مسقط - الرُّؤية
ناقشَ أعضاءُ لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان -وبحضور ممثلي كلٍّ من: وزارة الإسكان والجمعية العقارية- قرار وزارة الإسكان إلزام الوسطاء بالانضمام لعضوية الجمعية العقارية كشرط للحصول على بطاقة الوسيط.
وأوْضَح الدكتور إبراهيم بن باقر العجمي رئيس اللجنة، أنَّ اللجنة عقدت اجتماعات سابقة لمناقشة آليات الحصول على بطاقة الوسيط، وتم الاتفاق بحضور جميع الأطراف المعنية على آلية معينة، إلا أنَّ ما جاء بإعلان المديرية العامة للتطوير العقاري حول هذا الخصوص كان غير متوقع.
وعزا العجمي تحفظ الغرفة -ممثلة بلجنة التطوير العقاري- على هذا القرار، إلى رغبتها في تسهيل وتبسيط الإجراءات للعاملين بالقطاع والبعد عن البيروقراطية المتمثلة في تعدد الإجراءات وتأخير التصاريح من جهات عدة.. مشيرا إلى أنَّه يُفضل الاكتفاء بالانتساب للغرفة للحصول على بطاقة الوسيط في المرحلة الأولية؛ وذلك لتشجيع أكبر عدد ممكن من الشباب لدخول الوساطة العقارية وتنشيط القطاع، سيما مع توجه السلطنة الجاد لتنويع مصادر الدخل وتشجيع الشباب للدخول في هذه القطاعات. وقال: وإن لم يكن بالإمكان عمل ذلك فنقترح إعفاء هؤلاء من رسوم الانتساب للجمعية في المرحلة الأولى على الأقل، علما بأنَّ المرونة وتبسيط الإجرءات للوسطاء العقاريين سيؤدي لتسهيلها على المطورين العقاريين لاحقا وهذا ما يتطلع إليه المهتمون بالقطاع.
ومن جانبه، أوضح سليم بن حسن البلوشي المدير العام المساعد بالمديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان، أنَّ قرار إلزام الوسطاء بالانضمام لعضوية الجمعية العقارية كشرط للحصول على بطاقة الوسيط، يأتي ضمن حزمة أخرى من القرارات المتعلقة بتنظيم الوساطة العقارية في طريقها للتطبيق ارتأى المشرِّع أهمية العمل بها لتنظيم سوق العقار بالسلطنة.. مشيرا إلى أنَّ هذه المهنة ظلت خلال السنوات الماضية قائمة على الأعراف، وأدى عدم التزام بعض الوسطاء بالمهنية المطلوبة إلى خروج بعض المستثمرين من البلد، وهذا قرار تنظيمي بحت يهدف لتنظيم السوق ومنع الاحتيال.
فيما أوضح حسن بن محمد اللواتي عضو اللجنة وعضو الجمعية العقارية العمانية، أنَّ الجمعية بدأت حراكا بالتعاون مع وزارة الإسكان لتنظيم السوق، وستلتزم الجمعية بتدريب الوسطاء على أي تحديث يطرأ على القانون؛ حيث إنَّ الجمعية ستوفر دورات تدريبية إلزامية وأخرى اختيارية لمنتسبيها.
وقال شهاب بن يوسف باعلوي عضو اللجنة: لا نغفل دور الجمعية العقارية ونحن مع وجودها ونثني على جهودها، ولكن كنا نعول كثيرا على هيئة للتنظيم العقاري تتولى هذه الأدوار التنظيمية وغيرها على غرار نجاح تجارب في دول عدة أخرى بهذا المجال.
ومن جانب آخر، ناقش المجتمعون خطة اللجنة لإقامة معرض عقاري متخصص في الربع الأول من العام المقبل، وتم تشكيل فريق من اللجنة لوضع التصور المبدئي للمعرض الذي سيشكل فرصة للشركات لترويج منتجاتها وخدماتها محليا وإقليميا.
