17 ألف "صغيرة ومتوسطة" بقاعدة بيانات الهيئة .. وقطاع الخدمات يحتل الصدارة
الرؤية- فايزة الكلبانية
كشف خليفة بن سعيد العبري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" عن إنشاء المكتب المشترك لمتابعة الدفعات المالية المستحقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بين الهيئة ووزارة المالية وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ومجلس المناقصات.
وقال العبري- في تصريحات لـ"الرؤية"- إن المكتب يهدف إلى تلقي الملاحظات والشكاوى من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما يخص الدفعات المتأخرة، مشيرًا إلى أن المكتب يعمل حالياً في مقر الهيئة، داعيًا أي مؤسسة صغيرة أو متوسطة لديها مطالبات، إلى التوجه لذلك المكتب، وسيقوم المكتب بالتواصل مع الجهات المعنية وتسوية هذه المطالبات.
وحول القرارات المتعلقة بتفريغ أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أوضح العبري أن القرار السابق الذي صدر في الندوة الأولى بسيح الشامخات والخاص بتفريغ صاحب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة لمدة عام مع استمرار راتبه الشهري، تمّ تعديله، وتمّ رفع المقترح الخاص بتفريغ رائد العمل لمدة 4 سنوات مع استمرار راتبه الشهري إلى مجلس الوزراء، وذلك خلال الندوة الثانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي أقيمت بجامعة السلطان قابوس.
وتابع إنّه تمّ تنسيق الأمر ووضع الضوابط الخاصة به، مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد، كما تمّ رفع توصية مقترحة بأن تدفع الحكومة مساهمة الجهات الحكومية والموظف المتفرغ إلى صندوق التقاعد، لافتاً إلى أنّه من المنتظر إقرار ذلك من قبل مجلس الوزراء، ومن المتوقع إعلانه قريبًا قبل نهاية العام.
وأعلن العبري أن هناك نحو 17 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة مسجلة في قاعدة بيانات الهيئة العامة لتنمية المؤسسات، وأن العدد آخذ في التزايد، مشيرًا إلى أنّ ذلك دليلا على وجود مؤسسات قادرة على المنافسة في السوق. وقال إن القطاع الأساسي بين هذه المؤسسات هو قطاع الخدمات كونه قطاعا عريضا يقدم خدمة مباشرة للمستهلك، كما أن هناك قطاعات أخرى في مجالات السياحة والصناعة. وأضاف أن هناك العديد من المبادرات التي أطلقها القطاع الخاص لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير الدعم الفني والمالي للمؤسسات الناشئة.
وأوضح العبري أنّه تم تشكيل فريق من القطاع الخاص والقطاع الحكومي لمتابعة تنفيذ قرارات ندوت سيح الشامخات، وأن الفريق مستمر في أعماله وهناك لجنة مشكلة من مجلس الإدارة بمشاركة جهات حكومية مختلفة لمتابعة أعمال الفريق، وهناك تواصل بيننا وبين جميع الجهات المعنية بتنفيذ القرارات.
وأضاف العبري أن مجلس المناقصات ووزارة المالية يقومان بمتابعة تنفيذ نسبة الـ10%؛ حيث أصدر مجلس المناقصات تعميمًا لجميع الجهات الحكومية، والذي ينص على إسناد بعض الأعمال من الشركات الكبرى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمّ وضع آلية محددة لكيفية تحقيق هذا الهدف. وبين أنّه تمّ عقد لقاء مع هذه الجهات قبل أسابيع، لبحث كيفية تنفيذ هذا التعميم، معربًا عن أمله في أن يرى هذا الإجراء النور خلال الخطة القادمة على أرض الواقع.
وأوضح العبري أنّ الهيئة تقوم حالياً بالإعداد لمعرض إبداعات عمانية، والذي تأمل الهيئة أن يشهد مشاركة قوية من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لكونه معرضا مهما للترويج لمنتجاتهم، مضيفا أن جائزة ريادة الأعمال في أسبوعها الأخير من التسجيل وندعو الجميع للمبادرة بالتسجيل، ونأمل أن تكون المشاركة قوية من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الداعمة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
