أكَّد اكتمال الاستعدادات للعُرس الديمقراطي.. وتنسيق مع مختلف الجهات لتيسير العملية

◄ نسعى إلى تعميم التصويت الالكتروني في الفترات الانتخابية القادمة

◄ نأمل زيادة نسبة مشاركة المرأة العُمانية في الترشح والانتخاب

◄ 596 مرشحا عدد "لا بأس به" مع تنامي الوعي الانتخابي

صرح سالم بن حميد الحجري المستشار بمكتب وزير الداخلية (رئيس لجنة الإعداد والتحضير لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة في حوار مع "الرُّؤية"- إلى أنَّ الاستعدادات مكتملة تقريبا، وإنَّ الوزارة مُستعدة الاستعداد الكافي للعملية الانتخابية يوم 25 أكتوبر الجاري. و بأنَّ هذه الاستعدادات بدأت منذ وقت مبكر من هذا العام، وأن الانتخابات قائمة على 3 محاور؛ الاول: يختص بالجانب القانوني، والثاني: مرتبط بالجانب التقني، فيما يتعلق المحور الثالث بالجانب التنظيمي للعملية الانتخابية. وبيَّن أن كل محور يضم لجانًا متفرعة ومتخصصة ومتابعة له. وأشار إلى أنَّه في الجانب القانوني فقد تم تشكيل عدد من اللجان؛ منها: اللجنة العليا، واللجنة الرئيسية واللجنة الإعلامية ولجان الانتخابات بالولايات إضافة إلى عدد من اللجان الفرعية وفرق العمل المساندة.

وفيما يتعلق بالجانب التقني، قال إنَّ جميعَ مراحل العملية الانتخابية قائمة على الجانب التقني الذي يتطور باستمرار  ، على أمل أن يتم تعميم التصويت الالكتروني في الفترات الانتخابية القادمة.

الرُّؤية - مدرين المكتوميَّة

وبيَّن الحجري أنَّ الجانب التنظيمي قطع شوطا كبيرا من خلال لجان الانتخابات داخل وخارج السلطنة واللجان الفرعية المنبثقة عنها وهي لجان التنظيم والتصويت والفرز، كما تمَّ تحديد المراكز الانتخابية من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ومن المقرر تسلم هذه المراكز بدءا من تاريخ 21 أكتوبر الجاري.

◄ ما هي المراحل التي قطعتها العملية الانتخابية منذ انطلاقتها وحتى الآن؟ وما مدى نجاح تنفيذ هذه المراحل؟

- نحن في وزارة الداخلية تحوَّلنا إلى مركز خبرة؛ حيث يعمل في هذه الفترة الثامنة أغلب من عملوا في فترات سابقة، وقد اكتسبوا خبرات كبيرة، وبالتالي فإن الأمور تمضي بصورة جيدة وواضحة بالنسبة لهم، وعلاوة على ذلك صدور المرسوم السلطاني بقانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى، وهو الأمر الذي نظَّم سير العملية الانتخابية بدقة ووضوح, و سهَّل الكثير للقائمين على العملية الانتخابية.

◄ قياسًا على أعداد المرشحين لانتخابات الشورى للفترة الثامنة.. هل يُمكن القول بأن الإقبال على الترشح كبير مقارنة بالفترات السابقة من عُمر المجلس؟

يعد الإقبال على الترشح منخفضا بالمقارنة مع الفترات الماضية، وفي ظنِّي أنَّ السبب وراء ذلك كان التعديلات التي جاء بها قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى؛إذ أنه حدَّد أن لا يقل المؤهل العلمي للمرشح عن شهادة الدبلوم العام، وهذا ما يعني أنَّ تحديد المستوى التعليمي ربما يكون سببًا في تراجع أعداد المرشحين. وهناك أسباب أخرى أيضًا مرتبطة بمدى تطور وعي الناخب، الذي أصبح يمتلك وعيا أكبر مما كان عليه في السابق؛ وبالتالي يُحدِّد مستوى المرشح في ولايته، وبات للناخب فرصة الاختيار ومراجعة النفس، فيما إذا كان الشخص الذي سيرشحه قادرًا على أن يمثله قبل دخوله في هذه التجربة أم لا.

وعلاوة على ذلك، فإنَّ القوانين الحالية المرتبطة بالشورى، تلقي بمسؤولية كبيرة على المرشح، والعضو لاحقا؛ وبالتالي فهو مُدرك تماما لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، في حالة إذا ما تم انتخابه. ومن الجيد أن يقوم المرء بتقييم نفسه وتحديد إمكانياته، ومن ثمَّ يُقرِّر بعد ذلك إذا ما كان قادرا على القيام بالمهام الموكلة إليه أم غير ذلك، لكن ينبغي التأكيد على أنَّ عدد المرشحين الحاليين لا بأس به، مقارنة بعدد الولايات؛ فهناك 596 مرشحا، وهو عدد لا بأس به، والناخب قادر على أن يختار من بين هؤلاء.

◄ ما تقييمكم لمستوى الإقبال المتوقع على التصويت؟

- بالنظر إلى حجم التصويت في الفترة السابعة الماضية، فقد كان الإقبال عليه جيدًا جدًّا؛ إذ كانت نسبة الحضور قريبة من 67 في المئة، وهذا يُشير إلى تقدُّم كبير مقارنة بدول المنطقة، ونأمل في هذه الفترة أن يزيد الإقبال مع مؤشرات نمو وعي المواطن بالعملية الانتخابية. فقد بات الناخب على وعي كبير بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، وكذلك الحال بالبنسبة للمرشح، الذي بات هو الآخر على دراية تامة بالمهام والمسؤوليات المنوطة به، وأتوقع أن تسجل الفترة الحالية إقبالا كبيرا.

◄ من وجهة نظركم، ما حُظوظ المرأة في الانتخابات الحالية لمجلس الشورى في ظل ترشح 20 امرأة؟

-هناك كفاءات جيدة بين المرشَّحات العشرين في الفترة الحالية ، وقد قدَّمن أنفسهن بشكل جيد وإن لوحظ قصور لدى البعض، وهذا ليس انطباعا شخصيا، بل أمر واقع يتلمسه الجميع خلال ندوات ملتقى الشورى التي نظَّمتها وزارة الداخلية، حيث كانت هناك مشاركات للنساء، وكان المأخذ على بعض النساء أنهن لم يقدمن أنفسهن بالشكل المطلوب من خلال جمعيات المرأة العمانية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني، أو عبر الوسائل المختلفة، لكن في المقابل استطاع بعض النساء توظيف هذه الجوانب لتقديم أنفسهن للمجتمع والتعريف بأهدافهن.

أتمنَّى أن يكون للمراة في هذه الفترة حظٌّ وافر، وأن تحصل على أكبر عدد من المقاعد حتى تتمكَّن من توصيل قضايا المرأة بشكل أعمق وأدق. ولا ننسى هنا الإشارة إلى الدور الكبير على الناخبات من النساء؛ حيث يتعيَّن عليهن تقديم الدعم والتصويت للمرأة العُمانية لتعزيز مسيرة الشورى.

◄ ما هي آليات زيادة الوعي الانتخابي بين المواطنين لتحفيزهم على الإقبال على ممارسة حقهم الانتخابي والنظر للمرشحين وفقا لمعيار الكفاءة؟

- طورت الجهات المعنية العديد من الآليات لتعزيز الوعي الانتخابي في المجتمع؛ وفي مقدمتها: ندوات ملتقى الشورى التي طافت مختلف محافظات السلطنة، وشارك فيها الناخبون والمشايخ والأعيان ومن يهمهم الأمر، وبعض الندوات كانت تُبث على الهواء مباشرة، وتتميَّز بالنقاش الحر المفتوح؛ بما يضمن تسليط الضوء على الوعي الانتخابي ومسؤولية المواطن في المشاركة في هذا العُرس الديمقراطي، بجانب استعراض أساليب اختيار المرشح المناسب وفق ضوابط وشروط حقيقية، وليس فقط بالطريقة التقليدية، وقد التمستُ شخصيًّا -خلال هذه الندوات- الحرصَ الدائمَ من المواطنين على المشاركة والاستفادة من فحوى وأهداف هذه الندوات، وبالفعل تحقق الجانب التوعوي بشكل بارز.

◄ بالحديث عن آلية الرقابة القضائية على الانتخابات.. كيف يُمكنها أن تعزِّز شفافية العملية برمتها؟

- الرقابة قائمة بالفعل؛ سواء في السابق أو في وقتنا الحاضر، وقد بيَّن ملامحها قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى، وحدَّد المعايير والأطر الإلزامية للمرشح والناخب، ونظَّم مسألة الرقابة على العملية الانتخابية لضمان الشفافية؛ فعلى سبيل المثال: تم خلال هذه الفترة نشر أسماء الناخبين في الولايات؛ وبالتالي ساهم ذلك في تقديم البعض لطعون، وهي خطوة جيدة، لم تكن متاحة في السابق، وهناك رقابة على الناخب والمرشح وعملية الطعون، وهذا يدفعنا للقول بأن هذه الفترة أقوى من الفترات الماضية بفضل ما أتاحه القانون من مستجدات.