◄ الأسواق تترقَّب النتائج الفصلية وسط أداء "غير مستقر"

◄ ارتفاع العجوزات المالية يُحسِّن أوضاع البنوك مع اشتراكها في تغطية الفوارق

أوْصَي التقريرُ الأسبوعي لبنك عمان العربي، مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية، بالبدء تدريجيًّا في بناء مراكز بقطاعات بعينها.. مشيرا إلى أنَّ القطاع المالي قد يكون أحد تلك المراكز؛ بسبب قوته وحجمه ونسبة مشاركته في السوق المالي، علاوة على قدرته على التأقلم سريعاً مع أية مستجدات قد تحدث سواءً على أسعار الفائدة أو السيولة.

وقال التقرير -الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- إنَّ القطاع المالي سيحقق أداء إيجابياً، بفضل ما يتمتع به من عوامل الدعم والنمو المختلفة. وفي تحليله لأداء المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية -خلال تداولات الأسبوع السابق (27 سبتمبر-1 أكتوبر)- ذكر التقرير أنَّ المؤشر أغلق على ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.44 في المئة عند مستوى 5.791.06 نقطة بدعم رئيسي من بنك مسقط والشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومنفست" والبنك الأهلي، إضافة إلى عدد من الشركات القابضة.

مسقط - الرُّؤية

وأوْضَح التقرير أنَّ الأسواق حالياً لا تزال بانتظار النتائج المالية للشركات، على الرغم من أنها قد أخذت منحًى مختلفاً عما جاءت به في بداية الشهر الماضي. محاولةً بذلك استقطاب المعلومات المتوفرة والمتوقعة عن أداء الدول والقطاعات والشركات خصوصاً في منطقة الخليج العربي؛ استناداً إلى العديد من الفرضيات التي كانت تصب في اتجاه ارتفاع العجز المالي للدول وتفاقم الأزمة المالية، مع توقع بتراجع الانفاق وبطء تنفيذ بعض المشاريع والتنبؤ بكيفية إحلال القطاع الخاص محل القطاع الحكومي في تنفيذ بعض المشاريع لبعض هذه الدول. وتشير التحليلات إلى أن الأسواق لا تزال مضطربة عند تحليلها من حيث الاتجاه حيث لوحظ آخر أيام تداولات الأسبوع الماضي أن المستثمرين قد بدأوا في أخذ مراكز استثمارية جيدة وأفضل من المتوقع بحيث شهدت بعض أسهم القطاعات اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين.

وأكد التقرير أن المعلومات خلال الفترة المقبلة ستكون هي المحرك الرئيسي للأسواق على اختلاف ماهيتها ونوعيتها وتوقيتها، إلا أنه يجب التعاطي مع هذه المعلومات بكل روية والاستفادة من تواردها بالقطاعات المختلفة التي تؤثر بعضها على بعض. وأوضح التقرير أن ارتفاع العجوزات المالية للحكومات سيكون له جانبا إيجابيا في القطاع المالي، من حيث قدرة البنوك على الدخول في تمويل هذه العجوزات من خلال استثمارها في سندات مالية يتم إصدارها من قبل تلك الحكومات وادراجها في الأسواق المالية أو من خلال دخول البنوك بتمويل بعض المشاريع الحكومية التي من الممكن ان يتباطأ تنفيذها لاحقاً.

المؤشرات الفرعية

وأظهرتْ البيانات الأسبوعية انخفاض مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.44 في المئة على أساس أسبوعي إلى مستوى 902.66 نقطة. وخلال الأسبوع نفسه، سجَّل "مؤشر العربي عُمان 20" ارتفاعاً بنسبة 0.46 في المئة ليغلق عند مستوى 1.105.75 نقطة بقيمة تداولات بلغت12.25 مليون ريال عماني في حين سجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضاً بنسبة 0.42 في المئة ليغلق عند مستوى 1.121.12 نقطة.

بينما سجَّل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 200" ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المئة ليغلق عند مستوى 1.029.51 نقطة. قطاعياً، ارتفع قطاعين من قطاعات السوق تصدرها القطاع المالي وللأسبوع الثاني على التوالي مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.68 في المئة على أساس أسبوعي الى 6.913.89 نقطة مدعوماً بعدد من الاسهم. يليه مؤشر قطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة 0.03 في المئة على أساس أسبوعي الى مستوى 3.227.18 نقطة بدعم رئيسي من غالبية الأسهم.

ومن أخبار شركات القطاع، أعلنت شركة توباز للطاقة والملاحة (المملوكة من قبل شركة النهضة للخدمات) عن شرائها لسفينتين من شركة فارد براتفاغ النرويجية بواقع 115 مليون دولار أمريكي تقريباً. وذلك لمساعدة الشركة على قيامها بالأعمال تحت سطح البحر ومن المقرر تسليم السفينتين في الربع الثالث والرابع من عام 2017 وصرحت الشركة من أن شركة توباز لها الخيار في إضافة أكثر من سفينة في المستقبل.

وانخفضَ مُؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.56 في المئة على أساس أسبوعي إلى مستوى 7.306.89 نقطة بضغط رئيسي من غالبية الأسهم.

جنسيات المتداولين

وفيما يخُصُّ البيانات المتعلقة بالجنسيات المتداولة إلى قيام الاستثمار المؤسسي المحلي بامتصاص الضغوط من المستثمرين الأفراد المحليين الذين سجلوا صافي بيع بمبلغ 4.74 مليون ريال عماني وعند تحليل أحجام وقيم التداولات، فبعد إستثناء أثر صفقة تحويل الأسهم لبنك اتش اس بي سي عُمان (تحويل تم بين طرفين كلاهما من مجموعة إتش إس بي سي)، نجد أن كلا من حجم وقيم التداولات قد إرتفع بنسبة 82.54 في المئة و73.54 في المئة على التوالي الى حوالي 128.4 مليون سهم بقيمة 16.2 مليون ريال عماني

وفي التحليل الفني الأسبوعي، تبقى تداولات الأسبوع الحالي هي المحدد العام لاتجاه السوق؛ حيث تشير المؤشرات الفنية إلى تكون المثلث المتماثل والذي يدل على أن المؤشر يقف عند اتجاهين للأعلى في حال اختراقه لمستوى المقاومة الأول عند 5.800 نقطة وللأسفل في حال اختراقه مستوى الدعم الأول عند 5.700 نقطة. للمؤشر مستوى مقاومة ثاني عند 5.930 نقطة ومستوى دعم ثاني عند 5.623 نقطة.

أخبار متفرقة

وفي الاقتصاد المحلي، ارتفع مؤشر سعر الصرف الحقيقي للريال العُماني بنهاية شهر يوليو الماضي بنسبة 10.1 في المئة مسجلا 105 نقاط مقارنة مع 95.4 نقطة في نفس الفترة من العام 2014 الأمر الذي يشير إلى ارتفاع القوة الشرائية للريال العُماني. وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع جملة النقد المصدر (المتداول) بنهاية يوليو 2015 إلى 1.78 مليار ريال عماني وبنسبة زيادة 6.3 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2014 التي شهدت نقداً مصدراً بنحو 1.67 مليار ريال عماني محلياً، بلغ إنتاج المصافي والصناعات البترولية بالسلطنة بنهاية أغسطس الماضي 56.76 مليون برميل بارتفاع نسبته 4 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2014 والتي شهدت إنتاج 54.56 مليون برميل وفق ما أشارت إليه الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وأشارت الإحصاءات إلى ان انتاج وقود السيارات العادي بلغ نحو 1.62 مليون برميل بانخفاض بلغت نسبته 33.8 في المئة مقارنة مع نفس الفترة حتى نهاية اغسطس 2014 التي شهدت إنتاج 2.45 مليون برميل. وبلغ إنتاج وقود سيارات من نوع ممتاز حتى أغسطس الماضي نحو 15.41 مليون برميل بنسبة زيادة قدرها 8.6 في المئة عن نفس الفترة من العام 2014 والتي شهدت إنتاج 14.2 مليون برميل.

ومن الاخبار المحلية الإيجابية، واستمرارا للجهود التي تبذلها الحكومة لجذب العديد من الشركات البترولية العالمية للحصول على حق التنقيب عن النفط والغاز في الأراضي والمياه الاقليمية، وقعت وزارة النفط والغاز خلال الاسبوع السابق على إتفاقية بترولية مع شركة عُمان لاسو للاستكشاف والانتاج كراون ليمتد في المنطقة رقم 54 الواقعة في محافظة الوسطى. وتنص الاتفاقية على التزام الشركة خلال فترات الاستكشاف على حفر عدد من الآبار الاستكشافية دون تحمل الحكومة أية تبعات مالية خلال فترات الاستكشاف.

وفي سياق النفط المحلي، دشن رسمياً المشروع الاستثماري جي اس اي بي اس (GS EPS)، المشترك بين شركة النفط العُمانية الذراع الاستثمارية للسلطنة في مجال النفط والغاز والمشاريع المرتبطة بقطاع الطاقة، والتي تملك 30 في المئة، وشركة جي اس القابضة 70 في المئة من حصة المشروع في كوريا الجنوبية، ويعتبر المشروع أكبر محطة للطاقة الحيوية في القارة الآسيوية، وذلك بقدرة إنتاجية تبلغ 105 ميجاوات وبتكلفة إجمالية تصل إلى 273 مليون دولار تقريبا. حيث تعتبر الطاقة الحيوية أحد أهم مصادر إنتاج الطاقة المتجددة التي تتميز بقلة الانبعاثات الغازية.

هبوط النفط

وعلى الصعيد الخليجي، صرحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأسبوع السابق أنه من المستبعد أن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من سد العجز المجمع في ميزانياتها في ظل هبوط أسعار النفط. وأشارت أيضاً في تقريرها أن ردود فعل دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى السياسة المالية بشأن هبوط النفط ستكون محدودة على الأرجح مقارنة مع خسارة عوائدها من الإيرادات لعام 2015 و2016. وأضافت أن دول مجلس التعاون اعتمدت في الماضي على إيرادات النفط لتمويل حكوماتها، لكن معظم الميزانيات تواجه في الوقت الحالي ضغوطاً بسبب تضخم القطاعات العامة والإنفاق على البرامج الاجتماعية بعد انخفاض أسعار النفط.

وفي أبريل من هذا العام قدر البنك الدولي أن انخفاض أسعار النفط قد يكلف دول مجلس التعاون الخليجي 215 مليار دولار أي حوالي 14 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاداتها هذا العام. وقال تقرير الوكالة إن الكويت وقطر قد تتمتعان بقدرة أكبر على تحمل الإبقاء على مستوى الإنفاق الرأسمالي في مواجهة انخفاض أسعار النفط نظراً لأن ميزانيتهما تتضمن أقل مستوى لأسعار النفط التي تحقق نقطة التعادل بين دول مجلس التعاون الخليجي 57 دولارا و55 دولارا للبرميل على التوالي.

البورصات الخليجية

خليجيًّا، جاء أداء الأسواق الخليجية بعد استئناف أعمالها من بعد عطلة عيد الأضحى المبارك على النحو الآتي: باستثناء سوق مسقط للأوراق المالية وبورصة قطر اللذان ارتفعا بنسبة 0.44 في المئة و0.17 في المئة على التوالي. تأثرت بقية أسواق الأسهم الخليجية سلباً جراء انخفاض أسعار النفط والأسهم العالمية خلال تداولات الأسبوع السابق، حيث سجلت سوق الأسهم السعودية أكبر الخاسرين بنسبة 1.35 في المئة. يليه سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.59 في المئة ومن ثم سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.36 في المئة و0.25 في المئة على التوالي.

عالمياً، يوم الأربعاء الماضي، انخفض سعر الذهب إلى أدنى مستوى له منذ أسبوعين متكبداً بذلك أكبر خسائر فصلية له خلال هذا العام متأثراً بكل من صدور بيانات جاءت أقوى من المتوقع عن الوظائف الأمريكية وأيضاً منتظراً السوق لحين اتضاح الرؤية بشأن توقيت رفع معدلات الفائدة الأمريكية. وسجل الذهب بذلك أضعف أداء فصلي له منذ الربع الثالث من عام 2014. وهو خامس هبوط فصلي للمعدن على التوالي ليسجل أطول موجة خسائر من نوعها منذ عام 1997.

وانخفض أيضاً البلاتين ليتكبد أكبر خسارة فصلية في سبع سنوات بعدما انخفض إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر من عام 2008. بسبب المخاوف من تراجع الطلب على السيارات التي تعمل بالديزل في أعقاب فضيحة انبعاثات العادم المتورطة فيها شركة فولكسفاجن.