-صحار - الرؤية

نفذت المديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة عددا من حملات التفتيش والضبط القضائي في محافظة شمال الباطنة على المبيدات الزراعية المستخدمة. وتمّ تنفيذ 8 حملات ضبط وتشكل فريق عمل مكون من المهندس عبدالله بن مسعود المعمري رئيس قسم وقاية النبات والمهندس سعيد بن محمد العدوي رئيس قسم الإرشاد والإنتاج النباتي ونوح بن أحمد السعدي الباحث القانوني بالمديرية والمختصين في دوائر التنمية الزراعية المعنية محل الضبطية وبمتابعة من المهندس مدير عام الزراعة والثروة الحيوانية بمحافظتي شمال وجنوب والمهندس مدير الشؤون الزراعية بالمديرية وبالتعاون مع عمليات شرطة عمان السلطانية وجاءت الحملات، استنادًا على ومعلومات وردت للمختصين في المديرية من مصادر موثوقة وبعد التحريات وجمع الاستدلالات والتأكد من جدية وجود المخالفات القانونية تم طلب أذون تفتيش من الادعاء العام وبعدها تم تنفيذ هذه الحملات و بإسناد من عمليات شرطة عمان السلطانية.

وتتمثل المخالفات التي تم ضبطها في حيازة وتداول مبيدات محظورةوحيازة وتداول مبيدات مقيدةوحيازة وتداول مبيدات منتهية الصلاحيةوتزوير ملصقات مبيداتوخلط مبيدات محظورة ومقيدة ومنتهية الصلاحية وإدخال مبيدات إلى السلطنة بدون تصاريحوبيع مبيدات منتهية الصلاحيّةوحيازة أدوات تزوير مبيدات وعبوات جديدة وكراتين جديدة وملصقات واختام لتاريخ الانتاج والانتهاء والدفعة التشغيليةبالإضافة إلىبيع مبيدات للمزارع المستأجرة من قبل العمالة الوافدة بالمرور عليها بسيارات خاصة أو من خلال السيارة التي تجمع منتجات هذه المزارع وبيع مبيدات مخصصة فقط لاستعمال وزارة الزراعة والثروة السمكية.

الجدير بالذكر أنّ قانون المبيدات الزراعية صدر بالمرسوم السلطاني رقم 64/2006 وصدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالقرار الوزاري رقم 41/2012 استنادا على نظام تداول واستخدام الكيماويات وإلى قانون الحجر الزراعي وإلى القرار الوزاري الخاص بلائحة وتسجيل المبيدات وتنظيم تداولها وإلى القرار الوزاري المتعلق بتحديد أنواع المبيدات المحظورة وأنواع المبيدات المقيدة.