الرؤية - نجلاء عبدالعال-

أصدرت وزارة المالية قرارًا بإدخال تعديل على دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة، على أن يسري العمل بهذا التعديل في ميزانية الدولة للعام القادم 2016 والتي يجري حاليًا الإعداد لها، وتخص التعديلات تكاليف التدريب والسفر في مهام رسميّة مع فصل قيمة تذاكر السفر عن بدلات السفر، والتي تندرج ضمن بند مستلزمات خدميّة في الفصل الخاص بالمصروفات الخدميّة والسلعيّة في باب المصروفات. وتنص المادة الأولى من القرار على استبدال دليل الحساب لمصروفات السفر في المهام الرسمية ليصبح "يخصص لما يدفع كمقابل لبدلات السفر ولتكاليف التي تتحملها الوحدات الحكومية في حالة إيفاد الموظفين في المهام الرسميّة التكاليف التي تتحملها الوحدات الحكوميّة في حالة إيفاد الموظفين في المهام الرسميّة الداخلية أو الخارجيّة طبقا للنظام الوظيفي في الوحدة، بخلاف تذاكر السفر". وتخص المادة الثانية تكاليف التدريب بحيث يصبح الدليل الخاص بها "يخصص لما يدفع كمقابل لبدلات السفر والتكاليف التي تتحملها الوحدات الحكومية لمن توفدهم من موظفيها للتدريب في الداخل أو الخارج طبقا للنظام الوظيفي للوحدة، بخلاف تذاكر السفر. فيما تنص المادة الثالثة من القرار على إضافة مادتين جديدتين إلى البند 33 الخاص بالمستلزمات الخدمية، حيث تضاف مادة برقم 35 بعنوان "تذاكر السفر في المهام الرسمية"، وهذه المادة تخصص لما يدفع كمقابل لتذاكر السفر التي تتحملها الوحدات الحكوميّة في حالة إيفاد الموظفين في المهام الرسمية الداخلية أو الخارجيّة طبقا للنظام الوظيفي في الوحدة، مادة برقم 36 بعنوان "تذاكر السفر للتدريب" وتخصص لما يدفع كمقابل لتذاكر السفر التي تتحملها الوحدات الحكومية لمن توفدهم من موظفيها للتدريب في الداخل أو الخارج طبقا للنظام الوظيفي في الوحدة، وصدر القرار - الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس- في نهاية أغسطس الماضي ويعمل به من أول يناير 2016.