مسقط - العمانية

قال أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية إن حجم استثمار الشركات العائلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حوالي 850 مليار دولار أمريكي لتشكل حوالي 70 بالمائة من حجم اقتصاديات دول الخليج.

جاء ذلك في ورقة العمل التي قدمها بمؤتمر حول الإصدارات الأولية بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وأكد أنّ الشركات العائلية لعبت دورا كبيرا في إدامة زخم التنمية الاقتصادية في بلدانها عندما توفرت لها سبل الاستدامة واستطاعت التكيف والتفاعل مع المتغيرات التي واجهتها خاصة تلك المتعلقة بانتقال الملكية من المؤسس الى الاجيال اللاحقة عن طريق التغيير الهيكلي في نمط الاداره اوالملكية .

وأضاف أن إجمالي ثروات واستثمارات الشركات العائلية بدول المجلس تبلغ حوالي 2 تريليون دولار وتوظف حوالي 15 مليون عامل وطني وأجنبي أي ما يزيد على 80 بالمائة من القوى العاملة في هذه الاقتصادات.

وأكّد مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية أنّ الشركات العائليّة، كانت ولا تزال، عماد الاقتصاد الخليجي إذ تسيطر على كلّ القطاعات الاقتصاديّة تقريبًا باستثناء قطاع النفط مشيرًا إلى أنّ أغلب هذه الشركات بدأت في التجارة وتوسعت لتصبح متنوعة الأنشطة، ومرت تلك الشركات بمرحلة انعطاف بالنظر لزيادة المنافسة العالمية في الأسواق المحلية مع وجود اقتصاد أكثر انفتاحا، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالتحول من الجيل الذي يتولى القيادة إلى الجيل الثاني أو الثالث من أفراد العائلة.

وحول أهمية استدامة الشركات العائلية، قال أحمد بن صالح المرهون ان استدامة عمل الشركات العائلية له أثر بالغ على كل من المالكين في الحفاظ على ثرواتهم وتنميتها والشركة خلال تطويرها إداريا وماليا وفنيا مما يسهم في دورها في الاقتصاد الوطني وذلك بتعزيز استمرارية التنمية ورفع مستوى الناتج الإجمالي المحلي ونسب التشغيل فيه.

وأشار إلى أن الدراسات الأخيرة اثبتت أن أكبر 10 شركات في العالم من حيث قيمتها السوقية هي شركات بدأت عائلية واستطاعت أن تتكيف مع المتغيرات ماليًا وإداريا وتحولت إلى شركات مساهمة مكنها من الاستمرار والنمو والتطور

وعن التحديات التي تواجه الشركات العائلية أوضح مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية أنّ الشركات العائلية تواجه العديد من التحديات التي تتطلب وضع رؤى وتصورات علمية وعمليّة لاستشراف مستقبلها وتحديد سبل ووسائل مساعدتها للتعايش مع المستجدات والتحديات المختلفة التي تواجهها بما يكفل لها سبل البقاء والنمو ولعل أبرز هذه التحديات تحديات الخلافة.

وكذلك انتقال الملكيّة والإدارة من المؤسس إلى الأجيال اللاحقة ما ينجم عنها من صراعات حينما لا يتوفر بناء مؤسسي ودستور أو ميثاق عائلي وتطبيق لمبادئ الحوكمة وتخطيط استراتيجي يستند إليها في إدارة الشركة وانتقال الملكية إلى جانب تحديات عدم الفصل بين الملكية والإدارة والعولمة والتمويل وغيرها من التحديات الأخرى.