مسقط - الرؤية

بدأت وزارة التجارة والصناعة مع بداية يوليو الماضي في إصدار شهادة المنشأ الخليجية الموحدة للمصدرين المحليين من المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الوطنية وكذلك لرواد الأعمال العمانيين الراغبين بتصدير منتجاتهم أو خدماتهم إلى جمهورية سنغافورة ورابطة الدول الأوروبية (افتا) التي تضم كل من سويسرا وأيسلندا والنرويج ولختنشتاين) وذلك على ضوء اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة، وكذلك اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين دول المجلس ورابطة الدول الأوروبية.

وقال عوض بن سعيد العلوي مدير دائرة الشؤون التجارية بوزارة التجارة والصناعة إن شهادة المنشأ الخليجية الموحدة تمنح المصدرين من جميع دول مجلس التعاون بشكل عام والمصدرين من السلطنة بشكل خاص مزايا ومعاملات تفضيلية تتمثل في إعفاء الصادرات من المنتجات الوطنية الخليجية والخدمات من الرسوم الجمركية في تلك الدول.

وأضاف يجب حصول المنشآت الخليجية بشكل عام والمنشآت العمانية بشكل خاص على شهادة المنشأ الخليجية الموحدة من جمهورية سنغافورة في حال قيامها بالاستيراد من جمهورية سنغافورة لكي يتم منحها معاملة تفضيلية وإعفائها من الرسوم الجمركية في دول مجلس التعاون وفي السلطنة ، أما في حال قيام المنشآت الخليجية والمحلية بالقيام بالاستيراد من إحدى أعضاء رابطة الدول الأوروبية (افتا )فيجب الحصول على شهادة منشأ ( EUR 1 ) تلك الدول تصاحب الشحنة لكي يتم معاملتها معاملة تفضيلية وإعفائها من الرسوم الجمركية في دول مجلس التعاون وفي السلطنة، وذلك وفق ما نصت عليه الاتفاقيات مع تلك الدول . وأشار العلوي إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تسعى من خلال توقيع وإبرام اتفاقيات التجارة الحرة الى خلق منافذ تسويقية وأسواق جديدة للمنتجات والخدمات الخليجية والحصول على معاملات تفضيلية تمكن هذه السلع والخدمات الخليجية من المنافسة في مختلف الأسواق العالمية ، كما توفر وتتيح للمنشآت الخليجية المختلفة ورواد الأعمال الخليجيين أسواق جديدة يمكنهم استيراد السلع والخدمات منها وحصولهم على إعفاءات ومعاملات تفضيلية.

وأضاف : لدى دول مجلس التعاون توجه لاعتماد شهادة المنشأ الخليجية الموحدة لاستخدامها مع مختلف التكتلات الاقتصادية مستقبلا في حال تم توقيع اتفاقيات تجارة حرة معها ، وأن يتم أيضا خلال الفترة القادمة إصدار شهادات المنشأ الخليجية المختلفة إلكترونياً من خلال الربط بين الدول الأعضاء .

ووجه مدير دائرة الشؤون التجارية الدعوة لكافة المنشآت الوطنية ورواد الأعمال العمانيين للاستفادة من مثل هذه الاتفاقيات والسعي نحو التصدير والاستيراد إلى ومن الدول المبرم معها اتفاقيات تجارة حرة والحصول على المعاملات التفضيلية ، ويمكن للمنشآت الراغبة في التصدير لتلك الدول الحصول على شهادة المنشأ الخليجية الموحدة من خلال دائرة الشئون التجارية بديوان عام الوزارة أو من إحدى المديريات أو الإدارات التابعة للوزارة بالمحافظات أو من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية.