صلالة - الرُّؤية-

تمكَّنتْ إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار من ضبط عمالة وافدة حوَّلت مزرعة إلى مكب لغسيل ملابس المستهلكين،دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، ودون مراعاة الاشتراطات الصحية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود ملاحظات دائمة من بعض المستهلكين حول جودة غسيل الملابس التي تقدم لبعض محلات غسيل وكي الملابس؛ حيثتواردت شكاوى المستهلكين وملاحظاتهم حول وجود فطريات وجراثيموبقايا مواد كيماوية في الملابس التي يتم استلامها من هذه المحلات؛ الأمر الذي استدعى تكثيف الرقابة لمعرفة آلية عمل تلك المحلات. وبعد الرقابة والمتابعة وتتبع مراحل العمل، تم الحصول على معلومات مؤكدة بأنَّ العمالة الوافدة تقوم باستلام الملابس في المحلات، ومن ثم -وبالاتفاق مع عمالة أخرى- يتم ترحيلها إلى إحدى المزارع التي تم تحويلها إلى مكب لغسل الملابس بطرق بدائية.

وبعد الحصول على إذن التفتيش من الادعاء العام، تمَّت مداهمة المزرعة بمساندة من شرطة دائرة تحريات ظفار وعمليات ظفار، حيث تم ضبط 16عاملا في حالة تلبس وهم يقومون بالعمل في أحواض أسمنتية يتم ملؤها بالمياه وإضافة مواد الغسيل الكيميائية إليها ومن ثم تلقى فيها الملابس ويتم تحريكها بواسطة أعمدة خشبية أثبتت المشاهدة الأولية اتساخها والتصاق الفطريات بها. وبسؤال العمالة في محل الواقعة؟ أفادوا بأن هذه الملابس يتم تجمعها من محلات غسيل وكي الملابس ومن ثم تتم معالجتها في أحواض المزرعة الأسمنتية؛ حيث يحوز كل عامل على حوض مُخصَّص للمحلات التي يتعامل معها، كما يتم تجفيف الملابس والاغطية والسجاد على الأرض مباشرةً أو على الحبال المنتشرة في أرض المزرعة، وقد أسفرت المداهمة عن ضبط مواد كيماوية مجهولة المصدر يتم استخدامها لتنظيف الملابس.

وقال علي بن سالم البصراوي مدير إدارة حماية المستهلك بظفارإن العمال استأجروا مزرعة وحولوها إلى أحواض لغسيل جميع أنواع الملابس والأغطية والمفروشات والمراتب، مخالفة بذلك اشتراطات الصحة والسلامة المعمول بها في هذا المجال؛ حيث لا تجيز القوانين والنظم ممارسة عمليات غسيل الملابس بهذه الطريقة نظرا لما تسببه من تناقل للجراثيم والقاذورات. وأضاف البصراوي أن العمال مارسوا هذه الأعمال دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية وبذلك تكون مخالفة للمادة (3) من قانون حماية المستهلكرقم 66/2014، والتي تقضي بأنه "يحظر تداول سلعة أو تقديم خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة والحصول على التراخيص أو الموافقات من الجهات المعنية". وأكد البصراوي أن هذه التراخيص لا يمكن الحصول عليها وفق الآلية المتبعة من قبل العمال؛ حيث إن استخدام المواد الكيماوية يضر بالتربة الزراعية ويضر بالبيئة نتيجة تسرب المياه الملوثة بالصابون والمنظفات الكيميائية إلى المياه الجوفية أثناء عملية التصريف. وحذر البصراوي من خطر اختلاط الملابس الذي يؤدي إلى تناقل أمراض الجلد المعدية وأمراض الحساسية، كون أن هذه العمالة لا تقوم بفصل الملابس وفق درجات ونوعية الاستخدام.

وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتجار ضرورة مراقبة الممارسات التي تقوم بها العمالة أثناء تقديم الخدمة، وتدعوهم إلى تغليب مسؤوليتهم الاجتماعية في الحفاظ على البيئة ودرء المستهلكين عن مخاطر الأمراض الجلدية والمحافظة على الصحة والسلامة العامة، كما تدعو المستهلكين إلى التأني في اختيار محل الغسيل الذي يتعاملون معه وتحثهم على ضرورة اختيار المحلات ذات الثقة التي تراعي الاشتراطات الصحية السليمة.