إبراهيم العلوي:

ـ رواد الأعمال هم في الأساس إخواننا وأبناؤنا ولهذا نضع ضمان نجاحهم أولوية كبرى عند اتخاذ أي إجراء جديد

ـ معايير تقييم طلبات القروض تأتي في إطار السعي لمواكبة التطورات والتزاما بالتوجه العام للدولة ودراسة متأنية لعمل الصندوق منذ إنشائه

ـ برغم النجاحات إلا أن التجربة العملية أفرزت بعض التحديات وفرضت الاتجاه نحو معايير جديدة لقبول الطلبات تحافظ على ديمومة المشاريع.

ـ القواعد الجديدة تأتي في إطار التركيز على فئة الباحثين عن عمل والقطاعات ذات القيمة المضافة والمشاريع الابتكارية

ـ دراسة الوضع الائتماني للمتقدم يأتي حرصا على ضمان قدرته على الإيفاء بمتطلباته مما يعكس حجم النجاح

ـ فحص ملف المتقدم يتم بعناية واشتراطات توفيرالموافقات الضرورية من الجهات ذات الاختصاص

حقق صندوق الرفد العديد من الخطوات المتصاعدة منذ بدء مهامه، وجاء على رأسها تمكين الشباب العماني من تأسيس المشاريع الخاصة. ولعل عدد المشاريع التي تم تمويلها تؤكد ما حققه الصندوق من نتائج إيجابية، منذ إنشائه، وما شكله من دعم غير محدود لرواد الأعمال بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تمويل 1642 مشروعاً فعليا بقيمة إجمالية فاقت 53 مليون ريال عماني، وعزز هذه التمويل نسبة الإلتزام بسداد الأقساط التي وصلت لقرابة (94.7%) إلى نهاية شهر أغسطس لهذا العام. كل ذلك يأتي من سعي الصندوق بالعمل الدؤوب إلى إنجاح تجارب رواد الأعمال، ورفد الاقتصاد الوطني بمزيد من المؤسسات التي تساعده على الحفاظ على النمو وتنويع مصادر الدخل.

ومن خلال رغبته الحثيثة في تطوير برامجه، وفئاته المستهدفة، ورفع كفاءة العمل، شكل الصندوق لجنة خاصة بتحليل طلبات القروض ، والقيمة المضافة التي ستقدمها تلك المعايير للصندوق ومستفيديه، والاقتصاد الوطني عموما، ومن هذا المنطلق، كان لنا الحوار مع إبراهيم بن سالم العلوي القائم بأعمال مدير عام البرامج التمويلية والقروض.

ـ في البداية وقبل الخوض في تفاصيل آلية تحليل الطلبات، سنطرح سؤالا يطرحه العديد من المتقدمين للإستفادة من خدمات الصندوق وهو: لماذا لجأ الصندوق لوضع هذه المعايير؟

إن المعايير الجديدة تأتي في إطار سعي صندوق الرفد الدائم لمواكبة التطورات على المستوى الدولي، من خلال المعطيات المحلية الخاصة، والتزاما بالتوجه العام للدولة، بالإضافة إلى أنها خرجت بعد دراسة متأنية لعمل الصندوق منذ إنشائه. فبالرغم من النجاحات إلا أن التجربة العملية أفرزت بعض التحديات فرضت على الصندوق الاتجاه نحو معايير جديدة، تحافظ على ديمومة المشاريع، وتسعى بقوة لضمان نجاح مشاريع رواد الأعمال التي سيتم الموافقة عليها، فرواد الأعمال هم في الأساس إخواننا وأبناؤنا؛ لذا نضع نجاحهم أولوية عند اتخاذ أي إجراء. إضافه إلى بناء قاعدة جديدة لرواد الأعمال من خلال انخراط الباحثين عن عمل وأصحاب المهن والحرف وأصحاب الضمان الإجتماعي والمرأة الريفية في مجال ريادة الأعمال في المرحلة القادمة.

ـ تشير احصائيات الصندوق إلى نجاحات هامة، ما يعني أن الاستراتيجية التي يتبناها صندوق الرفد أثبتت جدواها، فلِمَ التعديل؟

أولا، لا توجد تعديلات على استراتيجية الصندوق العامة، ولكنها تغييرات تقنية تراعي دعم التطور في آلية عمل الصندوق، وتراعي المتغير على الساحة الاقتصادية الوطنية، والظروف التي تمر بها، والتوجهات العامة للحكومة الرشيدة، بالإضافة أيضا للتطورات الإقليمية والدولية، التي يتأثر بها عمل رواد الأعمال.

ـ أستطيع أن أرى من خلال كلماتكم الأخيرة أن الصندوق عدل المعايير بغية التوجه لقطاعات جديدة، وفئات تمويلية معينة، تتماشى مع الرؤية الاقتصادية القائمة؟

نعم، وهذا لا يعني تجاهل القطاعات أو الفئات التمويلية الأخرى، ولكن التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة، والمشاريع الابتكارية، التي تتواكب مع التوجه الاقتصادي العام الهادف إلى التنوع، بالإضافة إلى التركيز الحقيقي لفئة الباحثين عن عمل، لما تمثله من أولوية قصوى في المستقبل القريب. باختصار، كانت المرحلة السابقة مفتوحة لدراسة السوق ولكافة الأنشطة، ولتطوير المنشآت والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولكن التوجه الحالي، يسعى لمشاريع بعينها تمثل قيمة مضافة، وتتميز بدور فاعل وقوي للباحثين عن عمل.

ـ بمناسبة حديثكم عن معايير تحليل طلبات القروض، ما آليات العمل بتلك المعايير؟

تشكل المرحلة الأولى حجر الأساس، حيث يتم فحص الملف الخاص بالمتقدم، والتأكد من احتوائه على كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، مثل دراسة الجدوى الفنية التي تم تقييمها بكل عناية ودقة ، والتصاريح والتراخيص الضرورية من الجهات ذات الاختصاص، ومن ثم نشرع في التواصل مع الجهات المالية، للتأكد من من الوضع المالي والائتماني، واقتراضه السابق من عدمه، وقدرته على الإيفاء بتلك القروض في مواعيدها، حيث أثبتت التجارب السابقة أن من يبدأ مشروعه ولديه قرض سابق، يواجه تحدي في السداد. وكما أكدت مسبقا فإن نجاح المشروع أولوية لنا، لذا نسعى لضمان أكبر قدر من النجاح المتوقع للمستفيد.

ـ وبعد فحص الأوراق، هل يتم الموافقة على القرض مباشرة؟

لا، بعد فحص الأوراق تأتي المهمة الأكبر والمتمثلة في تقييم المؤهلات الذاتية للمستفيد، من خلال مقابلة شخصية، يتم خلالها التحاور مع المستفيد حول رؤيته وحساباته للمخاطر ، والتأكد من قدرته الفنية والإدارية وإلمامه بتلك المقومات، ومن ثم يتم تقييم مقدم الطلب من خلال استمارة تقييم مخصصة للغرض من قبل أعضاء لجنة تقييم القروض التي تضم مختصين ممثلي عن مختلف الجهات المعنية. وأوكد الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات ، هو ضمان أكبر قدر من النجاح لمشروع المستفيد، والإبتعاد عن المشاريع التكرارية، ورفد الاقتصاد الوطني بمشاريع ابتكارية ذات قيمة مضافة.