مسقط - الرؤية

نظمت وزارة القوى العاملة أمسالإثنينحلقة عمل حول تطوير دور اللجان القطاعية من منظور الحوار الاجتماعي بالتعاون مع وزارة النفط والغاز ووزارة التعليم العالي ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة السياحة ووزارة النقل والاتصالات؛ بالإضافة إلى وزارة الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة للكهرباء والمياه والهيئة العامة للتعمين وغرفة تجارة وصناعة عمان واتحاد الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان ورؤساء اللجان القطاعية المشتركة للتعمين؛ وذلك للتعريف بمفهوم الحوار الاجتماعي والعلاقات الصناعيّة على مستوى اللجان القطاعيّة، والتخطيط الأمثل للموارد البشرية في إطار العمل على السياسات الوطنية وخطط التعمين وتنظيم الاجتماعات وأجندة الأعمال وآلية اتخاذ القرارات والإطار القانوني والتنظيمي للجان القطاعية والدراسات والتحليل الاقتصادي وأهميته في اتخاذ القرار.

وقال سعادة حمد بن خميس العامري وكيل العمل لوزارة القوى العاملة: إن هذه الحلقة تأتي في إطار الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية، مضيفا أن هناك العديد من البرامج بالنسبة للعمل اللائق منها هذه الحلقة والتي تأتي تحت عنوان: اللجان القطاعية من منظور الحوار الاجتماعي. وأوضح العامريأنّ اللجان القطاعية لها أهميّة كبيرة حيث تم تشكيلها في العام 2003 ووصلت إلى 12 لجنة قطاعية حاليا، مشيرًا إلى أنّالقطاع الخاص يلعب دورًا مهمًا في المشاركة والمساهمة في رسم السياسات لكل هذه القطاعات، لافتا إلى دخول الاتحاد العام لعمال السلطنة والنقابات العمالية في هذه اللجان القطاعية حيث تمّ تشكيل اتحادينقطاعين هما قطاع النفط وقطاع الصناعة والتعدين.

وقال العامريإنّ حلقة العمل والتي تبحث اللجان القطاعية من منظور الحوار الاجتماعي أي أنّ الحوار الاجتماعي لابد أن تكتمل أركانه من خلال تواجد ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص إضافةإلى ممثلين عن العمال حتى يصلوا إلى حوار وسياسات ونظم من أجل رفع نسب التعمين وإكساب القوى العاملة الوطنية المهارات اللازمة حتى يتمكنوا من دخول سوق العمل.

وبدأت حلقة العمل بكلمة لوزارة القوى العاملة ألقاها أحمد البطاشي مدير دائرة اللجان القطاعية أوضح فيها أن انعقاد هذه الحلقة يأتي بالتعاون مع منظمة العمل الدوليّة انطلاقا من الدور الهام الذي تشكله اللجان القطاعيّة في تنمية وتطوير سوق العمل وبمشاركة واسعة وتعاون حقيقي بين أطراف الإنتاج في السلطنة بهدف توطيد وترسيخ قنوات التواصل بين تلك الأطراف لما لها من أثر كبير في تكامل الأدوار وبناء جسور من التواصل البناء وسيتم مناقشة مفهوم الحوار الاجتماعي على مستوى اللجان القطاعية والتخطيط الأمثل للموارد البشرية في إطار عمل السياسات الوطنية وخطط التعمين، وصولا إلى آلية اتخاذ القرارات والإطار القانوني والتنظيمي لتلك اللجان.

كما تم خلال حلقة العمل تقديم عرض مرئي عن اللجان القطاعية حول إنشاء اللجان القطاعية المشتركة للتعمين واختصاصات اللجنة الإشرافية ومهام ومسؤوليات اللجان المشتركة للتعمين وأهم القرارات والتوصيات للجان القطاعية والتحديات التي تواجه اللجان القطاعية المشتركة للتعمين.

عقب ذلك ألقيت كلمة لمنظمة العمل الدولية، حيث قال يوسف غلاب رئيس وحدة الحوارالاجتماعي بمنظمة العمل الدولية: تسعى المنظمة إلى تأسيس إطار حواري فعال وفيالسنوات الأخيرة أسست لجنة وطنيّة للحوار الاجتماعي وأسست لجان قطاعية من ضمننشاطاتها تفعيل سياسة التعمين وتلعب دورا مهما في حوكمة سوق العمل وأيضًا تفعيلووضع سياسة للتعمين وضمان نجاحها وتهدف الورشة لمناقشة الأدوار التي تلعبها تلك اللجان وسبل وطرق تقوية وتفعيل دور اللجان في وضع حوار اجتماعي فعّال يؤدي إلى نجاح سياسة التعمين ومن ضمن أوجه التعاون بين السلطنة ومنظمة العمل الدولية وأخذت السلطنة خطوات كبيرة لوضع إطار تحقيق أهداف العمل اللائق وتأسيس آليات الحوارالاجتماعي والتي تسمح للحكومة والشركاء الاجتماعيين لمناقشة مواضيع وخطوات تحسين شروط العمل اللائق بالسلطنة.

يذكر أنّهذه الحلقة تأتي انطلاقاً من الدور الهام الذي تشكله اللجان القطاعية في تنميةوتطوير سوق العمل في السلطنة وتوفير بيئة العمل والأنظمة التي تساعد على تنميةالاقتصاد الوطني وتمّ إنشاء اللجان القطاعية من أجل طرح التوصيات والاقتراحات التي تساهم في تطوير القطاعات الاقتصادية ورفع نسب التعمين، ويتولى القطاع الخاص رئاسة هذه اللجان منذ عام 2011م، كما تقوم لجنة إشرافية يترأسها معالي الشيخ وزير القوى العاملة بمناقشة المقترحات التي تطرحها اللجان واعتمادها بما يساهم في دعم القطاعات الاقتصادية باحتياجاتها من القوى العاملة الوطنية، وتستمر حلقة العمل حتى يوم الثلاثاء القادم. ودأبت الوزارة على تنظيم العديد من حلقات العمل التي ساهمت في تعزيز عمل اللجان القطاعية للتعمين في مختلف المهن والوظائف في سوق العمل.