مسقط - الرُّؤية -

تُنظِّم وزارة القوى العاملة، اليوم، حلقة العمل حول تطوير دور اللجان القطاعية من منظور الحوار الاجتماعي -بالتعاون مع وزارة النفط والغاز، ووزارة التعليم العالي، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة السياحة، ووزارة النقل والاتصالات، إضافة إلى وزارة الزراعة والثروة السمكية، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة للكهرباء والمياه، والهيئة العامة للتعمين، وغرفة تجارة وصناعة عمان، واتحاد الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، ورؤساء اللجان القطاعية المشتركة للتعمين- للتعريف بمفهوم الحوار الاجتماعي والعلاقات الصناعية على مستوى اللجان القطاعية، والتخطيط الأمثل للموارد البشرية في إطار العمل على السياسات الوطنية وخطط التعمين وتنظيم الاجتماعات وأجندة الأعمال وآلية اتخاذ القرارات والإطار القانوني والتنظيمي للجان القطاعية والدراسات والتحليل الاقتصادي وأهميته في اتخاذ القرار.

وتأتي هذه الحلقة انطلاقاً من الدور المهم الذي تشكله اللجان القطاعية في تنمية وتطوير سوق العمل في السلطنة وتوفير بيئة العمل والأنظمة التي تساعد على تنمية الاقتصاد الوطني، وتمَّ إنشاء اللجان القطاعية من أجل طرح التوصيات والاقتراحات التي تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية ورفع نسب التعمين، ويتولى القطاع الخاص رئاسة هذه اللجان منذ عام 2011م، كما تقوم لجنة إشرافية يترأسها معالي الشيخ وزير القوى العاملة بمناقشة المقترحات التي تطرحها اللجان واعتمادها بما يسهم في دعم القطاعات الاقتصادية باحتياجاتها من القوى العاملة الوطنية، وتستمر حلقة العمل حتى يوم غدالثلاثاء.