بكين- الوكالات

كشفتْ الصين النقاب، أمس، عن تفاصيل خطط إعادة هيكلة المؤسسات الضخمة المملوكة للدولة تتضمن خصخصة جزئية فيما تشير بيانات لتباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية: إنَّ التوجيهات التي أصدرتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة (مجلس الوزراء) تشمل خططا لتطهير بعض مؤسسات الدولة ودمجها دون الكشف عن تفاصيل.وإصلاح المؤسسات المتعثرة من الأمور الملحة في الصين، ولكن إذا لم تجرَ الإصلاحات بشكل سليم فقد تقود إلى الاستغناء عن مئات الالاف من العاملين واضطرابات اجتماعية.وذكرت الوكالة أن خطط الاصلاح تتضمن "الملكية المختلطة" من خلال جذب استثمارات خاصة وقالت إنها تتوقع تحقيق نتائج حاسمة بحلول 2020.وأضافت الوكالة أن الحكومة لن تفرض وسائل لتبني "الملكية المختلطة" أو تحدد إطار زمني وستفسح المجال أمام الشركات لتمضي كل منها قدما عندما تسمح الظروف.وقال شو هونج تساي مدير إدارة البحوث الاقتصادية في المركز الصيني للتبادل الاقتصادي الدولي: "ستكون الإصلاحات إيجابية من أجل تحسين مدخلات الاقتصاد وجعل النمو أكثر استدامة". وتابع بأن الخصخصة الجزئية ستسهم في وضع أنظمة مراقبة وحوافز في شركات الدولة.وتدير الحكومة الصينية 111 مؤسسة مركزيا من خلال لجنة الإشراف على الأصول المملوكة للدولة وتمتلك الحكومات المحلية وتدير 25 الف شركة ويوظف قطاع الشركات نحو 7.5 مليون شخص.وقالت شينخوا إنه سيسمح للشركات الحكومية بإدخال "مجموعة متنوعة من المستثمرين" للمساهمة في تنويع ملكية أسهمها وسيتم تشجيع مزيد من تلك الشركات على إعادة الهيكلة لتمهيد الطريق أمام إدراج أسهمها.وتابعت بأنه سيجري تشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على شراء حصص في شركات الدولة وشراء سندات قابلة للتحويل تطرحها هذه الشركات أو استبدالها بأسهم في شركات الدولة. وأضافت بأنه سيجري تبني خطوات لمكافحة الفساد في إطار الاصلاحات.وأشارت شينخوا إلى ان الخصخصة الكاملة غير مطروحة وقالت إن الحكومة تسعى إلى تطوير عدد كبير من الشركات الكبرى المملوكة للدولة التي تمتلك القدرة على الابتكار والمنافسة دوليا.

ويأتي الاعلان عن تفاصيل خطط الاصلاح بعد أن أعلنت الحكومةان الاستثمار وانتاج المصانع في الصين نما في اغسطس بوتيرة أقل من التوقعات.وتأتي البيانات الضعيفة بعد قراءات أولية للتجارة والتضخم تنم عن ضعف ما يعزز توقعات بأن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث عن سبعة في المئة لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.ويعتقد عدد من الاقتصاديين أن النمو الحالي أقل كثيرا بالفعل مما تشير إليه البيانات الرسمية. فعلي سبيل المثال لم يرتفع انتاج الكهرباء في اغسطس سوي بمعدل واحد في المئة على أساس سنوي. كما ضعف انتاج السلع الصناعية الرئيسية مثل الصلب والفحم.

وتباطأت وتيرة النمو في الأصول الثابتة وهي من المحركات الأساسية للاقتصاد إلى 10.9 في المئة في أول ثمانية أشهر من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مقارنة مع 11.2 في المئة في أول سبعة اشهر بحسب بيانات مكتب الاحصاء الوطني. وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز نمو الأصول الثابتة بنسبة زيادة 11.1 في المئة.كما جاء انتاج المصانع أقل من المتوقع وسجل نموا 6.1 في المئة في اغسطس مقارنة به قبل عام. وتوقعت الأسواق زيادة 6.4 في المئة مقارنة مع ستة في المئة في يوليو.

وفي السياق، تباطأ نمو الاستثمار العقاري في الصين إلى 3.5 في المئة في الثمانية أشهر الأولى من العام عن الفترة المماثلة من العام الماضي رغم أن المساحات العقارية المباعة ارتفعت 7.2 في المئة.وسجلت مبيعات التجزئة المفاجأة الايجابية الوحيدة ونمت 10.8 في المئة في اغسطس مقارنة بها قبل عام مقابل توقعات بنمو 10.5 في المئة وهو نفس المستوى في يوليو.

وتأتي الزيادة الضعيفة في الاستثمار بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني مقارنة مع نمو بلغ 4.3 في المئة في الفترة من يناير إلى يوليو.ويأتي نمو مبيعات المساحات العقارية مقارنة مع زيادة سنوية 6.1 في المئة من يناير إلى يوليو.وضغط تباطؤ السوق العقارية بشدة على الاقتصاد على مدى العام السابق. ويعد الاستثمار العقاري والذي يؤثر بشكل مباشر على نحو 40 قطاعا آخر من النشاط محركا حيويا للنمو.ورغم تحسن مبيعات وأسعار المنازل في المدن الصينية الكبيرة في الأشهر الماضية بعد سلسلة من إجراءات الدعم الحكومية لا تزال الأوضاع ضعيفة في المدن الأصغر حجما ويؤدي وجود أعداد كبيرة من المنازل غير المبيعة إلى تراجع الاستثمارات الجديدة والإنشاءات.