عبري - الرؤية -

أًصدرت المحاكم الابتدائية بالظاهرة مؤخراً حكمين قضائيين ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك، قضيا بالسجن والغرامة الماليةبحق مخالفين، وذلك لعرض سلع منتهية الصلاحية، وعرض سلع بدون أسعار.

حيث أًصدرت محكمة عبري الابتدائية دائرة الجنح حكمًا قضائيًا بإدانة متهم وذلك لمخالفتهلقواعد الأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك وغشه في طبيعة البضاعة، وقيامه بعرض سلع منتهية الصلاحية معرضًا بذلك صحة وسلامة المستهلك للخطر، حيث قضى الحكم بإدانة المتهم بما هو منسوب إليه ومعاقبته بالحبس لمدة عشرة أيام موقوفة النفاذ وغرامة200ريال عماني.

وتتلخص الوقائعفيأنّه وأثناء قيام مأموري الضبط القضائي بالتفتيش الدوري على المحلات والمراكز التجارية لمتابعة تنفيذ قانون حماية المستهلك والقرارات الصادرة بهذا الشأن ومدى التقيد بها اتضح وجود سلع منتهية الصلاحية على رف أحد المحلات التجارية التابعة للولاية على إثر ذلك تم تحرير محضر ضبط بالواقعة وبعد استكمال ملف الشكوى وتعزيزها بأقوال الأطراف تم احالته للادعاء العام والذي بدوره قام بالتحقيق فيه وإحالته إلى المحكمة المختصة والتي بدورها أًصدرت الحكم السابق.

كما أصدرت محكمة ينقل الابتدائية دائرة الجنح حكمًا قضائيًا بإدانة متهم لمخالفته قانون حماية المستهلك وذلك بإقدامه على عرض سلع في المحل بدون وضع أسعار عليها بقصد تضليل المستهلك،وقضى الحكم بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك المتمثلة في عرض سلع مع عدم وضع الأسعار عليها وقضت بسجنه لمدة عشرة أيام وتغريمه200ريال عماني.

فيما تتلخص وقائع الحكم الثاني بورود بلاغ من أحد المواطنين إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة مفاده أن إحدى المراكز التابعة للولاية يتعمد عدم وضع الأسعار على السلع وقد لوحظ ذلك أكثر من مره وذلك بقصد تضليل المستهلك في قيمة البضاعة ،وبمجرد تلقي البلاغ انتقل فورا مأمور الضبط القضائي إلى مكان الواقعة وتبين فعلا بأن المركز لا توجد به أسعار على معظم المنتجات المعروضة وبشكل ملفت وواضح للعيان رغم تنبيهه أكثر من مره بضرورة وضع الأسعار على السلع ، وعليه تم تحرير محضر ضبط بالمخالفة ،وبسؤال مدير المبيعات والمسؤول عن وضع الأسعار عن ذلك أفاد بأن السبب هو مرض العمال الموجودين في المركز وبسبب سفره خلال تلك الفترة إلا أن ذلك لا يعفيه من المسئولية الجزائية وبالرجوع إلى خلفيات المخالف اتضح بأن لديه أكثر من محضر ضبط وعلى نفس المخالفة ، وبعد استكمال ملف الشكوى وتعزيزها بأقوال الأطراف تم إحالته للادعاء العام والذي بدوره قام بالتحقيق فيه وإحالته إلى المحكمة المختصة والتي بدورها أًصدرت الحكم السابق ذكره.