جوهانسبرج - وكالات-
طلب قضاة في المحكمة الجنائية الدولية من السلطات في جنوب إفريقيا تفسيرًا لعدم اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير في يونيو عندما كان على أراضيها يحضر مؤتمرًا منعقدا هناك.
وسمح للبشير المتهم بالتخطيط لعمليّات إبادة جماعيّة في إقليم دارفور بمغادرة مؤتمر الاتحاد الإفريقي في جنوب إفريقيا والعودة إلى بلاده متحديا أمرا صادرًا عن المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله.وجنوب إفريقيا ملزمة بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها كونها عضوا فيها.
وفي بيان على موقعها طلبت المحكمة الدولية من السلطات في جنوب إفريقيا أن تتقدم بحلول الخامس من أكتوبر بأسباب"إخفاقها في اعتقال عمر حسن البشير وتسليمه."
وقالت المحكمة إنّه في الحالات التي لا يتعاون فيها عضو في المحكمة يمكنها أن تحيل المسألة إلى جمعيّة الدول الأطرافوهي الهيئة المنظمة للمحكمة أو مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الذي يملك القدرة على فرض عقوبات دولية.
ودافع جاكوب زوما رئيس جنوب إفريقيا عن قرار السماح للبشير بمغادرة البلاد معتبرا أنه يملك حصانة كونه ضيفًا على مؤتمر الاتحاد الإفريقي.
وقال كلايسون مونيلا المتحدث باسم دائرة التعاون والعلاقات الدولية في جنوب إفريقيا إنّه لا يعلم شيئًا عن طلب المحكمة الدولية.وأضاف مونيلا "لم أسمع شيئا عنه وحتى لو كان صادرًا لن أعلق عليه. هذه مسألة قضائية تنظر فيها المحاكم."
وقالت بريتوريا إنّها ستعيد النظر في عضويتها في المحكمة الدولية وتستأنف قرارًا للمحكمة العليا وجدت فيه الحكومة مخطئة في السماح للبشير بالمغادرة.
