مصر تعتزم طرح سندات دولية بـ10 مليارات دولار.. وتواصل التفاوض حول "العاصمة الإدارية"

القاهرة- رويترز

كشف وزير المالية المصري هاني قدري دميان أمس الإثنين أن بلاده تضع برنامجا لطرح سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار طبقا لظروف الأسواق العالمية.

وأضاف دميان في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر يورومني الذي بدأ أعماله في القاهرة أمس "لدينا برنامج قدره 10 مليارات دولار للطرح في الأسواق العالمية سننفذه في توقيتات مختلفة أول جزء من هذا البرنامج تم طرحه بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو الماضي". وأوضح الوزير أن طرح السندات سيكون طبقا لظروف الأسواق العالمية.كانت الحكومة المصرية قد باعت سندات دولية لأجل عشر سنوات قيمتها 1.5 مليار دولار في يونيو في أول إصدار من نوعه خلال خمس سنوات وهو ما يظهر عودة الاستقرار الاقتصادي والسياسي إلى البلاد بعد انتفاضة 2011.وقام بترتيب ذلك الإصدار بي.إن.بي باريبا وسيتي جروب وجيه.بي مورجان ومورجان ستانلي وناتكسيس.وقال الوزير لرويترز "سنخرج لسوق السندات العالمي في النصف الثاني من السنة المالية 2015-2016". وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو.

ومن جهة أخرى، قال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان إن بلاده مازالت تتفاوض مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار بشأن مشروع العاصمة الجديدة.وجرى توقيع مذكرة تفاهم لبناء العاصمة الجديدة ضمن فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في مارس في مدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد.وكانت صحيفة اليوم السابع المحلية نقلت على لسان الوزير أنه "تم إلغاء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع المستثمر الإماراتي محمد العبار خلال مارس الماضي". لكن سالمان قال في اتصال هاتفي مع رويترز "لم أقل أننا ألغينا مذكرة التفاهم مع العبار بل ذكرت تحديدا أنه ممكن يحصل (العبار) على جزء من المشروع (بجانب مستثمرين آخرين). المذكرة لم تلغى بل نتفاوض مع العبار على الأمور التجارية". وتعتزم مصر بناء عاصمة جديدة شرقي القاهرة في غضون خمس إلى سبع سنوات بتكلفة 45 مليار دولار وستكون على مساحة 25 ألف فدان.وأضاف سالمان أن بلاده وقعت الاسبوع الماضي "مذكرة تفاهم مع شركة تشاينا ستيت كونستراكشن انجنيرنج كورب (تشاينا كونستراكشن) لدراسة بناء وتمويل الجزء الإداري من مشروع العاصمة الجديدة". والمنطقة الحكومية في العاصمة الجديدة ستضم الوزارات ومقر الرئاسة والهيئات الحكومية.

تعليق عبر الفيس بوك