أنقرة- رويترز
قال جودت يلمظ نائب رئيس الوزراء التركي، أمس، إنَّ دول مجموعة العشرين في حاجة إلى مزيد من العمل لتحقيق معدل النمو العالمي المستهدف عند إثنين في المائة على مدى خمس سنوات والذي اتفقت عليه المجموعة في قمتها العام الماضي في استراليا.
وتتولى تركيا رئاسة مجموعة العشرين هذا العام، واستضافت اجتماعا لوزراء مالية المجموعة في العاصمة أنقرة؛ حيث كان يلمظ يتحدث.وأضاف يلمظ بأنَّ الرفع المزمع لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة في الأشهر القادمة لن يكون له تأثير جوهري على الأسواق الناشئة.
فيما دعا رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو قادة دول مجموعة العشرين إلى خفض معدلات البطالة بين الشباب على مستوى العالم وقال إنه إذا لم يحدث ذلك فربما يسعى الشباب إلى الاقتصادات المتقدمة بحثا عن عمل.وقال أوغلو في حفل تدشين مجموعة عمل خاصة بالمرأة في إطار قمة مجموعة الدول العشرين "أدعو جميع قادة مجموعة الدول العشرين للعمل سويا لخفض معدلات البطالة بين الشباب". وأضاف "إذا لم يكن هناك حل عالمي للبطالة بين الشباب فمن المؤكد أن يصبحوا مهاجرين أو لاجئين في الاقتصادات المتقدمة بحثا عن فرص عمل".
وفي سياق آخر، قال ينس فيدمان رئيس البنك المركزي الالماني (بوندسبنك) ان الاثار المترتبة على هبوط سوق الاسهم في الصين ستكون محدودة نسبيا على كل من بكين وباقي العالم.ومتحدثا في العاصمة التركية انقرة بعد اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين قال فيدمان وهو ايضا عضو بالمجلس التنفيذي صانع السياسة بالبنك المركزي الاوروبي "العواقب الاقتصادية المباشرة لانخفاضات اسعار الاسهم في الصين ستكون محدودة نسبيا على الصين نفسها والعالم".
ومن جهة ثانية، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، إنه ينبغي لمجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي ألا يتسرع في اتخاذ قرار رفع اسعار الفائدة وألا يتحرك في هذا الاتجاه إلا عندما يكون متأكدا من ان القرار من غير المرجح الرجوع عنه فيما بعد.وتشعر اقتصادات ناشئة كثيرة بالقلق إزاء ما قد يسببه رفع البنك المركزي الامريكي لاسعار الفائدة من تدفق كبير لرؤوس الأموال من تلك البلدان الى اصول مقومة بالدولار وهو ما قد يسبب اضطرابات بالاسواق تلحق ضررا بالنمو.وقالت لاجارد في مؤتمر صحفي إن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين ناقشوا المسألة على نحو مستفيض اثناء اجتماعهم في انقرة.وأضافت قائلة "لذلك ما قلناه هو ان صندوق النقد الدولي يعتقد ان من الافضل التأكد من أن البيانات مؤكدة تماما وأنه لا توجد شكوك سواء على صعيد استقرار الاسعار او على صعيد التوظيف والبطالة قبل الشروع في تلك الخطوة". وقالت: "وذلك يتطلب ان تأتي هذه الخطوة في الاطار الزمني المتوقع وليس بالضرورة ان تكون متقدمة عليه او ان تأتي في الواقع وراءه".
