مسقط- العمانية

انطلقت أمس أعمال الاجتماع السادس والثلاثين للمجلسالفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية- الذي تستضيفه السلطنة ممثلةفي وزارة التجارة والصناعة- بمشاركة رؤساء من هيئات التقييس بدول المجلس، ويستمر لمدة يومين.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمنتجع بر الجصة استعراض ومناقشة عدد منالمواضيع المتعلقة باعتماد مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية ومايتصل بالتعديلات على المواصفات المعتمدة وتبني ما يتناسب مع حاجة السوق منالمواصفات الدولية وحاجة السوق من المواصفات الدولية.

وأقر المجلس العديد من المواصفات واللوائح الفنية التي تمت دراستها من قبلاللجان الفنية المختصة واللجان الفرعية تمهيداً لرفعها واعتمادها النهائي من قبلمجلس الإدارة في الاجتماع المقبل.

وأوضح معالي نبيل بن أمين ملا الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاونلدول الخليج العربية أن اجتماع المجلس الفني الـ"36" للهيئة يعد اجتماعاً محورياًيناقش موضوعات عدة أهمها اعتماد أكثر من 3000مواصفة قياسية خليجية تؤكدتوحيد جميع المواصفات الخليجية على الدول الأعضاء ليكون لها الأثر القوي فيالاقتصاد الوطني والخليجي.

وأضاف معاليه- في تصريح لوكالة الأنباء العمانية- أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشةموضوع الاتحاد الجمركي ومنطقة الدخول الواحدة والاتفاقية الاقتصادية بين الدولالأعضاء على أن تصل عدد المواصفات القياسية الخليجية بنهاية الاجتماع أكثر من19000مواصفة قياسية ولائحة فنية موحدة بدون تكرار وإزدواجية بين مواصفةخليجية ومواصفة وطنية.

وقال معاليه إنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن الخطةالاستراتيجية للهيئة للأعوام 2016-2020، وإن هناك خطة للانتقال من الجانبالتقليدي لبعض الاجتماعات الى الربط الالكتروني لهيئات التقييس بدول المجلس منأجل انسيابية وسرعة التفاعل بين المسؤولين.وأوضح معالي الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةان هناك مواضيع جديدة في مجال التقييس يتم العمل بها لأول مرة وقد تمت الاستفادةمن الجانبين الأوروبي والتركي في تطبيقها، مشيراً الى ان هناك مشروعاً لتطويرالهيكل التنظيمي لهيئة التقييس التي ستقر وتعتمد من مجلس الادارة لأصحاب المعاليوزراء التجارة والصناعة بدول المجلس والوزراء المسؤولين في هيئة التقييس وسيعقد في شهر أكتوبر المقبل.

وتحدث معاليه عن جملة من المواضيع تم مناقشتها في الاجتماع منها مذكرة الأمانةالعامة بشأن رفع تكاليف المصادقة على شهادات المطابقة الخليجية لمركبات الطرقالجديدة والإطارات وخطاب دولة قطر بشأن كود البناء الخليجي والاتفاقيةالاقتصادية الموحدة ونظام الاتحاد الجمركي وغيرها من المواضيع.

من جانبه.. قال المهندس علي بن سيف الهادي القائم بأعمال مدير عام المديريةالعامة للمواصفات والمقاييس إنه سبق هذا الاجتماع لقاء تنسيقي مع الجانب التركيالذي دُعي لحضور الاجتماع من أجل بحث وتبادل مجالات التعاون والاطلاع علىخبرات وتجارب تركيا في مجال المواصفات والمقاييس.وأشار إلى أن المجلس الفني استعرض جملة من المواضيع المهمة المتعلقة بنشاطالهيئة وأجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء.. كما استعرض ما تمت مناقشته فياجتماعه السابق والقرارات الصادرة بشأنها منها مخرجات اللجنة الخليجية للتحقق منالمطابقة ودليل اصدار اللوائح الفنية الخليجية واللجنة التوجيهية، بالإضافة الىمشروع متابعة المنظومة التشريعية لضبط سلامة المنتجات.وبين أن الاجتماع السابق للمجلس الفني بحث في مشاركة التجمع الخليجيللمترولوجيا في اجتماع اللجنة المشتركة لهيئات المترو لوجيا الاقليمية "JCRB"، وقد تمت مناقشة نتائج ومخرجات ذلك الاجتماع.

ومن ضمن الموضوعات.. تبادل كافة المواضيع المتعلقة بملاحظات الدول علىالاجتماعات الفنية للجانها أو المبادرات التي تصدر من أية دولة حيال المواصفاتالجديدة أو تذليل العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين فيما يتعلق بالجوانبوالنقاط الجمركية اذ تساهم مخرجات هيئة التقييس في إزالة المعوقات الفنية للتبادلالتجاري ودعم القطاعين التجاري والصناعي وحماية المستهلك في المنطقة منالسلع المغشوشة والمنتجات المقلدة والمواد غير المطابقة للمواصفات والمقاييس.