مسقط - الرؤية
تشارك وزارة العدل في العمل الميداني بقطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة بمجلس التعاون بدول الخليج العربية، والذي يقامفي المملكة العربية السعودية، على مدى خمسة أيام تنفيذاً لقرار أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية في اجتماعهم السنوي السادس والعشرين الذي عقد بالكويت وتضمّن الإشارة بإرسال موظفي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية في وزارات العدل بالدول الأعضاء للعمل ميدانيًا في قطاع الشؤون القانونية.ويتضمن جدول العمل الميداني اجتماع المشاركين مع مديري الإدارات للتعرف على مهام كل إدارة على حدة، والتعرف على مرافق الأمانة العامة ومركز المعلومات ومبنى المؤتمرات، والمشاركة في التنسيق والتحضير للاجتماعات المكلفة بها إدارة التكامل التشريعي والرقابي،كما يتضمن الجدول المشاركة في الأعمال اليومية للإدارة القانونية وللتعرف على الاتفاقيات والاستشارات والرصد والترجمة والمتابعة بمكتب حقوق الإنسان، كما يقوم المشاركون بالأعمال اليومية لإدارة التكامل القضائي والعدلي،ويمثل الوزارة عادل بن عبدالله بن صالح القرني من دائرة التعاون الدولي بالمديرية العامة للأعمال القانونية والتعاون الدولي.
