◄ آمال بتجاوز تحديات تراجع النفط وتباطؤ الاقتصاد العالمي
◄ 71 شركة أجنبية تمثل مستثمرين دوليين حول العالم
كَشَفَ سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان -المشرف العام على ملتقى فرص الأعمال- أنَّه من المؤمَّل أن تصل قيمة إجمالي العقود والمشاريع المطروحة في ملتقى فرص الأعمال في نسخته الثالثة إلى 17 مليار ريال عماني.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس، بمقر الغرفة للإعلان عن انطلاق النسخة الثالثة من الملتقى يوم 16 و17 من نوفمبر المقبل؛ وذلك ضمن احتفالات السلطنة بالعيد الوطني المجيد. وقال الكيومي إنَّه تمَّ التنسيق مع اللجنة العليا للاحتفالات لإدراج الملتقى ضمن فعاليات العيد الوطني الخامس والأربعين المجيد. وأضاف بأنَّ الغرفة حصلتْ على الموافقة النهائية على ذلك. مضيفا: "بهذه المناسبة، يُعبِّر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان عن شكره وتقديره للجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني؛ وعلى رأسهم: صاحب السمو السيد المشرف العام للجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني، وسعادة الشيخ سباع بن حمدان السعدي أمين عام اللجنة، وجميع القائمين على اللجنة؛ نظير دعمهم الكبير لحصول الغرفة على الموافقة لتنظيم الملتقى خلال احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الخامس والأربعين.
الرُّؤية - فايزة الكلبانيَّة
وأوْضَح أنَّ إدراجَ الملتقى على جدول الاحتفالات يُشكل أهمية خاصة للملتقى، ويُسهم إسهاما كبيرا في تحقيق أهداف الغرفة نحو اعتماده كحدث محلي وإقليمي وعالمييُساهم في التعريف بالنهضة الاقتصادية للسلطنة، لا سيما على صعيد التنمية الصناعية، وبما يُعظِّم من أدوار القطاع الخاص في المشروعات التنموية والاقتصادية عبر الاستثمار المباشر، أو من خلال الشراكات والتعاونات مع مستثمرين محليين وأجانب في شتى المجالات والقطاعات والأنشطة التجارية والاقتصادية.
علامة فارقة
وأكَّد سعادته أنَّ مُلتقى فرص الأعمال يُعدُّ من بين أهم مبادرات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للدورة الحالية 2014-2017، ويهدف إلى أن يكون علامة اقتصادية فارقة خاصة بالسلطنة لترويج الاستثمار وتأسيس شراكات تجارية، ويسعى لاستقطاب رؤوس الأموال واستثمارها في السلطنة.
وأضاف بأنَّ الملتقى يُمثل منصة لالتقاء الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومجموعة كبيرة من الشركات الخارجية والوفود التجارية، في تظاهره اقتصادية كبيرة في مكان واحد لعرض فرص الاعمال والاستثمار. وأشار إلى أنَّ الملتقى يعمل على تجهيز قاعدة مهمة للانطلاق مع توجهات السلطنة لتفعيل سياحة المؤتمرات؛ تمهيدا لافتتاح مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، الذي من المؤمَّل أن يلعب دورا محوريا في تنشيط هذا النوع من السياحة الذي بدأ يُثبت جدواه الاقتصادية؛ استنادا إلى التجارب الناجحة لعدد من الدول في هذا المجال.
وتابع الكيومي بأنَّ الملتقى يأتي في نسخته الثالثة ليواصل سلسلة النجاحات التي تحققت في نسختيه السابقتين، وليؤكِّد عزم مجلس إدارة الغرفة على المضي قدما في تحقيق الديمومة لهذه التظاهرة الاقتصادية الكبيرة؛ وذلك وفق رؤية واضحة ومحددة تتمثل في الوصول بالملتقى ليصبح تظاهرة اقتصادية عالمية تبرز الفرص الاستثمارية للاقتصاد الوطني، فضلا عن اعتماد مجموعة من الاهداف الرئيسية تتلخص في الارتقاء بالملتقى ليكون علامة تجارية خاصة بالسلطنة لترويج الاستثمار وتأسيس شراكات تجارية، وإيجاد منصة للشركات والمؤسسات للتعرّف على بعضها والاستفادة من الفرص المتاحة تحت سقف واحدللتوسع في أعمالها، وعرض فرص الاستثمار المتاحة من قبل الشركات الكبيرة، والتي سوف تحقق الاستفادة الحقيقية والمباشرة للشركات. واستطرد بأنَّ الملتقى يهدف لتعزيز جهود وبرامج شركات القطاع الخاص في مجال القيمة المحلية المضافة للمنتجات والصناعات والمسؤولية الاجتماعية، والتعريف بآليات وشروط التعاقد والتناقص للمشاريع والعقود والمناقصات في الشركات، والتعرف علىحاجة السوق من الخدمات والأعمال المستقبلية، والتي يُمكن أن تكون فرصا استثمارية واعدة واستقطاب مستثمرين من خارج السلطنة لإيجاد شراكات داعمة للمؤسسات والشركات العمانية. ويتمثَّل الهدفُ الأبرز للملتقى في دورته الحالية في توفير منصة دولية يتعرف من خلالها العالم على النهضة الاقتصادية في السلطنة، ومنح الشركات العمانية فرصة الترويج لمنتجاتها وخدماتها لغيرها من الشركات ولمرتادي الملتقى من داخل وخارج السلطنة.
استثمارات ضخمة
وتابع سعادته بأنَّ الغرفة تسعى هذا العام -ومن خلال هذا الملتقى- لكسر حاجز القيمة الإجمالية للعقود الموقعة بالنسخة الماضية، ومن المؤمل أنْ لا تقل قيمة العقود التي ستوقع هذا العام عن 200 مليون ريال عماني، كما من المؤمَّل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتدني أسعار النفط أن تبلغ قيمة العقود والمناقصات المطروحة خلال فترة الملتقى وللفترة المقبلة ما لا يقل عن 17 مليار ريال عماني.
وتابع بأنَّ من الأهداف التي يسعى الملتقى لتحقيقها في نسخته الحالية تأسيس عدد 5 شركات جديدة من الصفر؛ بحيث تولد عن الملتقى، وسيتم دعمها بعقود على غرار ما حدث في النسخة الأولى من الملتقى؛ حيث تمخَّض عن تلك النسخة شركتان جديدتان أثبتتا نجاحهما في السوق.
وأشار سعادته إلى أنَّ هذا المؤتمر يأتي لجذب أنظار الشركات إلى أهمية المشاركة بالملتقى الذي سيعود بالفائدة على المشاركين دون شك، وسيوفر عقودا للشركات الصغيرة من كبرى الشركات المشاركة.
وأوضح أنَّ اللجنة المنظمة للملتقى بدأت استعداداتها مبكرا؛ حيث أرسلت دعوات المشاركة للشركات بكافة فئاتها، وستعمل في المرحلة المقبلة على انتقاء هذه الشركات؛ بحيث تراعي تنوع الأنشطة لتعكس صورة جيدة عن تنوع قاعدة قطاع الأعمال بالسلطنة.
فرص واعدة
وأشار الكيومي إلى أنَّه يُمكن للشركات الكبرى الاستفادة من المشاركة من خلال عرض المناقصات والمشتريات المتوفرة لديها لعام 2016 و2017، والإفصاح عن المشاريع المرحلية للسنوات المقبلة، وإتاحة الفرصة لكافة المشاركين للاطلاع عليها وإسناد أو توقيع العقود أو الأعمال أو تجديد العقود مع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة أثناء فترة انعقاد الملتقى.
وتابع بأن اللجنة الرئيسية واللجان المساعدة للملتقى تركِّز على التواصل بصورة مباشرة عبر تنظيم زيارات ميدانية للشركات والمؤسسات الكبيرة في السلطنة والالتقاء بالمسؤولين والمعنيين في تلك الشركات لاستقطاب أكبر عدد من تلك الشركات فيما يخص دعم الملتقى من حيث الرعاية والمشاركة وعرض الفرص والعقود بشفافية خلال فترة الملتقى، وقد أمكن الحصول على الموافقة المبدئية من أكثر منشركة ومؤسسة في مختلف القطاعات والأنشطة الإنتاجية منها والخدمية، لا سيما في القطاعات كثيفة رؤوس الأموال والفرص الاستثمارية كقطاع الصناعات البتروكيماويات والصناعات التحويلية الأخرى.
وأعْرَب الكيومي عن تطلعه لأن يحظى الملتقى باهتمام مجموعة من الشركات والمؤسسات لرعاية فعاليات الملتقى بمختلف فئات الرعاية (بلاتيني/ رئيسي/ ذهبي/ فضي/ مشارك). وقال: بهذه المناسبة، نوجِّه دعوة إضافية للشركات والمؤسسات في القطاع الخاص لدعم الملتقى وتقديم الرعاية حسب الفئات المعتمدة. وقد بدأ الفريق المعني بالترويج للملتقى فعليا بزيارة الشركات وتعريفها بأهميته وآليات المشاركة والرعاية ويقوم الفريق بتوزيع الكتيب الترويجي للملتقى الذي تمت طباعة أكثر من 1000 نسخة منه ويحتوي على معلومات شاملة ووافية عن الملتقى، كما يتضمَّن استمارات المشاركة والرعاية وعناوين التواصل مع اللجان المنظمة للملتقى للتسهيل على الراغبين من رجال الأعمال والمؤسسات للتواصل في كل ما يتعلق بالملتقى.. موضحا أنَّه تم خلال الفترة الماضية توجيه رسائل دعوة للمشاركة والرعاية لعدد كبيرة من الشركات والمؤسسات ويتم التواصل معها بشكل مستمر.
"الصغيرة والمتوسطة"
وفيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، أكَّد الكيومي أنَّ الملتقى يستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات وجوانب مختلفة؛ حيث ستتواجد الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في مكان واحد وتحت سقف واحد، مما سيتيح لها الفرصة لعقد اتفاقيات وإسناد مناقصات من الشركات الكبيرة المشاركة. وقال إنَّه من المؤمل أن يتم خلال يومي الملتقى التوقيع على عقود وإسناد مناقصات للشركات الصغيرة والمتوسطة بملايين الريالات، فضلا عن الاطلاع على طبيعة المشاريع والأعمال المتاحة في السوق المحلي؛ من خلال الشركات الكبيرة المشاركة، والتعرف على أساليب وطرق الدخول والمشاركة في الأعمال والمناقصات لدى الشركات الكبيرة، وأيضا الشراكة مع مستثمرين أجانب على شكل توريدات أو الحصول على وكالات تجارية.
وزاد بأنه ونظرا لأهمية مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الملتقى؛ فقد اعتمدت اللجنة الرئيسية للملتقى آلية مطورة لضمان مشاركة ناجحة ومفيدة لتلك الشركات؛ حيث اعتمدت اللجنة تقديم دعم فني في جانب تصميم وتركيب أجنحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في المشاركة، فضلا عن تقديم دعم مالي غير مباشر بقيمة 500 ريال عماني؛ من خلال تحمل الغرفة 50% من تكلفة تصميم وتركيب الجناح، فضلا عن قيام الغرفة بتوجيه تلك الشركات والمؤسسات نحو الاليات المناسبة للتواصل والاستفادة، وفي مراحل لاحقة التفاوض مع الشركات الكبيرة.
وتابع: كما هو دأب الغرفة دائما في تكريم وتشجيع الشركات التي تبدي تعاونا غير محدود في توفير العقود والمناقصات والعمل بجدية تامة نحو خدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإن الغرفةستطرح عددا من الجوائز للشركات المشاركة بالملتقى للتنافس جائزة أكبر قيمة لإجمالي العقود المطروحة من شركة واحدة، وجائزة أكبر قيمة لعقد منفرد، وجائزة أكبر عدد عقود سيتم التوقيع عليها من شركة واحدة، وجائزة تأسيس شركة جديدة.
وبيَّن سعادته أنَّه سيتم تشكيل لجنة للإشراف على هذه الجوائز تضم أعضاء من داخل وخارج الغرفة، تتولَّى مسؤولية حصر الشركات المتنافسة وتقييمها حسب المعايير والشروط المعتمدة وتحديد الفائزين في كل جائزة من تلك الجوائز والذين سيتم تكريمهم في الحفل الختامي للملتقى، بحضور عدد من المسؤولين والمعنيين بالشأن الاقتصادي والاستثماري والوفود المشاركة من داخل وخارج السلطنة.
مشاركات دولية
وتابع الكيومي بأنَّ عددا من الدول الشقيقة والصديقة التي شاركت بالملتقى في نسخته السابقة أبدت رغبتها بالمشاركة هذا العام، إضافة إلى دعوات وُجِّهت لدول عدة ستشارك للمرة الأولى. ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركات الدولية إلى ما يقارب الـ71 مشاركة دولية. وتابع بأنَّه تم توجيه دعوات إلى 22 دولة أوروبية و13 دولة آسيوية و6 دول من قارتي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، و11 دولة من قارة إفريقيا، إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي، وكل من العراق واليمن وفلسطين ولبنان وسوريا والأردن. وأضاف بأنَّه يتم متابعة تلك الدعوات لضمان مشاركة أكبر عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من الخارج، لا سيما وأن الغرفة حرصت على مدى الفترة الماضية على الترويج للملتقى عبر مشاركاتها الخارجية في المؤتمرات والفعاليات الأخرى المختلفة.
وأشار سعادته إلى أنَّ الغرفة تقدم العديد من التسهيلات فيما يخص التنقل والتأشيرات للمشاركين من خارج السلطنة؛ وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة في السلطنة، كما تمَّ إعداد برنامج حافل للوفود المشاركة في الملتقى يشمل -إلى جانب المشاركة في الملتقى- تنظيم زيارات للعديد من المواقع الاستثمارية والسياحية في السلطنة، تشمل الالتقاء بالمسؤولين عن تلك المواقع لتعريف المشاركين عما تقدمه من خدمات وحوافز وتسهيلات وما توفره من فرص للسياحة والاستثمار في السلطنة.
نجاحات سابقة
وحقَّق الملتقى في نسخته الثانية عام 2014 نجاحات متميزة على صعيد المشاركات الداخلية والخارجية وحجم وعدد العقود والأعمال التي تم الإفصاح عنها والتوقيع عليها بين مختلف الشركات والمؤسسات المشاركة؛ فقد شاركت في الملتقى أكثر من 45 شركة كبيرة عرضت عقودا ومناقصات ومشاريع بقيمة حوالي 17 مليار ريال عماني، وتمَّ التوقيع على عقود ومناقصات بمبلغ يقدر بـ55 مليون ريال عماني، إضافة إلى مشاركة ما يقارب الـ160 مؤسسة صغيرة ومتوسطة. وشملت العقود المعروضة في الملتقى على أكثر من 35 نشاطا، إلى جانب مشاركة أكثر من 150 شخصية اقتصادية واستثمارية من 15 دولة شقيقة وصديقة.
وشهد الملتقى في نسختيه الماضيتينحضورا واسعا من المهتمين من أصحاب وصاحبات الأعمال بالسلطنة الذين يرون في مثل هذه الملتقيات فرصة كبيرة للتعريف بمشاريعهم والتعرف على مشاريع نظرائهم من أصحاب وصاحبات الأعمال المشاركين، علاوة على إتاحته الفرصة لإقامة شراكات مستقبلية والحصول على عروض وصفقات مجدية، فضلا عما حظي به من دعم ورعاية من كافة الجهات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، ومن الشركاء من خارج السلطنة.
