أظهرتْ البيانات المالية للمصرفيْن الإسلاميين في السلطنة ارتفاعا ملحوظا في إجمالي الودائع والأصول والدخل، لكنَّ هذا لم ينعكس على أسعار الأسهم، حيث شهد كلا السهميْن تراجعا ملحوظا. وفي مُجمل وضع الصيرفة الاسلامية في السلطنة، أظهرت بيانات البنك المركزي العماني أنَّ رصيد التمويل الممنوح من قبل الوحدات التي تمارس نشاط الصيرفة بلغ حوالي 1.4 مليار ريال عماني بنهاية يونيو 2015، مقارنة مع 745.2 مليون ريال عماني من عام مضى.
وشهد إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة كبيرة لتبلغ 1.2 مليار ريال عماني في نهاية يونيو 2015؛ ارتفاعا من 349.6 مليون ريال عماني في نهاية يونيو 2014، وقد بلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة حوالي 1.8 مليار ريال عماني؛ لتستحوذ على ما نسبته 6.3% من إجمالي أصول النظام المصرفي في نهاية يونيو 2015.
الرُّؤية - نجلاء عبدالعال
وفيما يخصُّ سهم بنك نزوى، فقد شهد تراجعا أوْصَله إلى أقل من قيمته الاسمية بنحو 30%؛ حيث بات سعر السهم حاليا 0.065 ريال فقط بينما قيمته الاسمية 0.100 ريال، وبلغ سعره في بدايات التداول قبل نحو 3 أعوام 0.112 ريال؛ بما يعني أنه فقد نحو نصف سعره خلال هذه الأعوام القليلة، بل إنَّ الهبوط الأكبر في سعر السهم كان مع بدايات العام الحالي والذي بدأ خلاله يهبط إلى ما دون سعره الاسمي.
ويبدو أنَّ المرحلة التأسيسية للبنك ما زالت قائمة، وتبين البيانات المالية الأخيرة للبنك أن هناك نسبة نمو وصلت إلى 27% في إجمالي أصوله، فيما وصلت نسبة نمو تمويلات العملاء 206%، وزادت ودائع العملاء بنسبة 124%، وكذلك ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 46%، ولكن -في المقابل- كان صافي خسائر البنك أقل فقط بنسبة 18% عمَّا كانت عليه في نهاية النصف الأول من 2014، ويرجع ذلك إلى وجود مصاريف تشغيلية كبيرة، وهو أمر يُؤكد المسؤولون بالبنك أنه طبيعي لأي صناعة تعتبر جديدة.
ولم يكن وضع بنك العز الاسلامي بعيدا عن هذه النتائج، فقد حقق زيادة كبيرة في صافي ذمم التمويل المدينة، وكذلك نمت الأصول والودائع لديه؛ فوصل إجمالي الأصول إلى 188.6 مليون ريال، وزادت الودائع من نحو 5 ملايين ريال إلى أكثر من 96 مليون ريال، لكن ارتفعت على التوازي مصروفات البنك فبلغت 5 ملايين ريال بعد أن كانت 3.5 مليون في النصف الأول من 2014، وانتهت أعمال البنك في النصف الأول من العام بصافي خسارة 3 ملايين ريال ارتفاعا من 2.6 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي.
ورغم ارتفاع -بل وتضاعف- مدخولات البنك، إلا أن المرحلة التأسيسية فيما يبدو لم يستوعبها جيدا المستثمرون في الأسهم مما جعل سعر السهم يهبط إلى 0.069 ريال للسهم في آخر إغلاق له، فيما تبلغ القيمة الاسمية 0.100 ريال، مقابل سعر إغلاق 0.110 ريال في نهاية 2012، و0.108 ريال في نهاية 2013، ثم 0.094 ريال في نهاية 2014.
النوافذ الإسلاميَّة
وتتمتَّع نوافذ الصيرفة الإسلامية التابعة لعدد من البنوك التقليدية بوضع أفضل، خاصة وأنها تستفيد جزئيا من البنية الأساسية للبنك التابعة له، وعلى رأس هذه النوافذ نافذة ميثاق التابعة لبنك مسقط، والتي كانت أول من تعامل في عمليات الصيرفة الإسلامية كوحدة متخصصة قبل إطلاق الصيرفة الإسلامية في السلطنة، وهو ما أهَّلها لسرعة تحقيق نجاح في عملياتها، ولكن يبقى المحك الحقيقي في مدى إمكانية الاستفادة من هذا النجاح إذا ما اتفق على استقلال ميثاق كليا عن البنك الأم، وبحسب الثقل التابعة له النافذة تظهر قدرات النوافذ على تخطي مرحلة البداية والتأسيس إلى مرحلة انتعاش الأعمال والاعتماد على الأرباح في استمرار الأعمال.
وتعمل بجانب نافذة بنك مسقط (ميثاق)، كل من: نافذة البنك الأهلي (الهلال)، ونافذة البنك الوطني (مزن)، بنك ظفار (ميسرة)، البنك العربي (اليسر)، وبنك صحار (صحار الاسلامي)، واستبعد البنك المركزي العماني السماح لمزيد من النوافذ أو المصارف بالعمل في الصيرفة الاسلامية خلال الفترة الحالية نظرا إلى محدةدية السوق الذي تعمل فيه الصيرفة الاسلامية ككل، وهو ما يزيد من مسئولية المصرفين والنوافذ الست خلال المرحلة الحالية في تقديم الدعم والتمويل للمشروعات الاستثمارية المتنوعة في السلطنة؛ وتنبع هذه المسؤولية من كون الصيرفة الإسلامية لا تتعامل مع القروض المالية الشخصية والتي تشغل أكثر من 40% من أعمال البنوك التقليدية، فهي لا تقرض أموالا سواء لأفراد أو مؤسسات أو أشخاص، بل تسهل توفير متطلبات الأفراد والمؤسسات والشركات عبر كثير من منتجات المصرفية المتفقة مع الشريعة الإسلامية.
وهذا ما يرجح أن تتمكن الصيرفة الاسلامية في المستقبل القريب من لعب دور أقرب إلى دور البنوك الاستثمارية والتي تشارك بشكل مباشر سواء مفردة أو بالشراكة فيما بينها في تمويل مشروعات كبرى، ولكن هذا الطرح يعتمد على مدى توافر كثير من متطلبات هذا الدور مثل وجود الكوادر البشرية المتخصصة في الصيرفة الإسلامية والخبيرة في إدارة الاستثمارات في الوقت ذاته، وهو ما طالب به ممارسو الصيرفة الاسلامية بحيث تكون هناك دراسات متخصصة في مجال الصيرفة الإسلامية في مراحل الدراسة المختلفة مع سرعة اكتساب الخبرة اللازمة لإدارة المشروعات الكبيرة.
تحديات القطاع
ومن بين التحديات التي يطرحها تكرارا المسؤولون بالمصرفيْن والنوافذ الإسلامية: ندرة الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة داخل السلطنة مقارنة مع ما يتوافر أمام البنوك التقليدية، بل ومقارنة مع ما وعدوا به قبل بدء العمل الفعلي؛ فلا يزال التعامل الحكومي المباشر مع البنوك التقليدية يسير في أضيق نطاق، كما أنَّ الحديث عن إطلاق صكوك حكومية يطفو على السطح، ثم يعود للانزواء لفترة طويلة، ولمن لا يعلم فمسألة استثمار السيولة المتوفرة في المصارف الاسلامية أمر حيوي، كما هي الحال لكل المصارف الاخرى وعدم وجود سبيل للاستثمارات المتوافقة مع الشريعة داخل السلطنة كان وراء تفهم البنك المركزي والجهات الرسمية للأسباب التي تدفع البنوك والنوافذ الاسلامية لاستثمار هذه الأموال بالخارج، وبالفعل سمح لها باستثمار نسبة أكبر من البنوك التقليدية خارج السلطنة، ولكن المهلة تلو الأخرى تنتهي وتنخفض النسب المسموح بها ولم تتوافر البدائل المحلية بعد، وكذلك الحال عندما سمح للصيرفة الإسلامية بأن ترتفع بنسبة أكبر من محفظتها التمويلية لبرامج تمويل الحصول على السيارة والمسكن لعملائها لكن المهلة انتهت، وسيتعين عليها تقليص هذه النسبة إلى 50% اسوة بالبنوك التقليدية رغم أن هذه المنتجات هي الأكبر رواجا لدى المصارف الاسلامية، وبعض هذه التحديات قد تكون وراء اهتزاز ثقة المستثمرين وحملة أسهم المصرفين الاسلاميين في المستقبل القريب لهما؛ وبالتالي انخفاض أسعارهما.
