بركاء- الرؤية-

تمكنت إدارة حماية المستهلك ببركاء من ضبط عمالة وافدة تقوم بصنع الطعام في مكان غير مرخص دون مراعاة أدنى متطلبات الصحة والسلامة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات مؤكدة عن قيام عمالة وافدة باستخدام مقر سكنها لصنع عدد من أصناف الطعام بولاية بركاء الأمر الذي أدى إلى تكثيف الرقابة على المنزل والتأكد من وجود العمالة بداخله، وبعد جمع هذه الاستدلالات تمت مخاطبة الادعاء العام للحصول على إذن تفتيش للمنزل وفور صدور الإذن تمت مداهمة المنزل والتحفظ على مكونات الطعام المصنوع والذي كان ممهدا لبيعه وتوزيعه. وأسفرت المداهمة عن ضبط العمالة الوافدة في حالة تلبس وهي تصنع الطعام في ظروف وبيئة غير صحية وغير سليمة إضافة إلى استخدامها لبعض المكونات التي لا يوجد بها بيانات إيضاحية، مما يعد مخالفًا للمادة (3) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه يحظر تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة والحصول على التراخيص أو الموافقات من الجهة المعنية، بالإضافة إلى مخالفتهم المادة (4) من لائحة سلامة الغذاء والتي تنص على أنّه يجب أن تكون المنشأة الغذائية مطابقة للاشتراطات الصحية والفنية والمواصفات القياسية وشروط السلامة الصادرة من الجهات المختصة ولا يجوز إجراء أية تعديلات على المنشأة إلا بعد الرجوع إلى تلك الجهات، ‎وقد تمت إحالة العمالة الوافدة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمخالفتهم قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) ولائحته التنفيذية.

من جهة ثانية، أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة حكمين جزائيين ضد متهمين خالفا قانون حماية المستهلك، حيث تمت إدانة المتهمين لمخالفتهم لقانون حماية المستهلك بعدم إنجاز الخدمة خلال المدة المتفق عليها وتغريمهم1500ريال عماني.

وتعود تفاصيل الحكم الأول إلى تلقي حماية المستهلك بالرستاق شكوى ضد مؤسسة اتفق معها المستهلك على شراء أثاث منزلي عبارة عن 5 غرف نوم بكامل ملحقاتها وطاولة طعام و6 كراسي و4 أطقم جلوس وكراسي مدورة للمطبخ بمبلغ (2250) ريالا عمانيا دفعها نقدًا عن العقد، على أن يوفر المتهم البضاعة خلال شهر من تاريخه؛ إلا أنّ المتهم لم ينجز ما أتفقا عليه خلال المدة وظل يماطل مما دفع بالمستهلك إلى تقديم شكواه.

فيما تتلخص وقائع القضية الثانية في تلقي إدارة حماية المستهلك بالرستاق شكوى ضد مؤسسة اتفق معها المشتكي على ترميم منزل على أن يتم تنفيذ العمل وإنهائه خلال ثلاثة أشهر، إلا أنه لم ينه الخدمة خلال المدة المتفق عليها وأخل بشروط الاتفاق لذا تم استدعاؤه للإدارة بحضور الطرفين وتم الاتفاق على أن ينهي العمل خلال مدة معينة،إلا أنه لم يلتزم مما دعا المستهلك إلى مواصلة الشكوى فأحالت الإدارة الأوراق إلى الادعاء العام الذي قضى الحكم بتغريمه مبلغا وقدره (500) ريال عماني وبإحالة المطالبة المدنية إلى المحكمة المختصة.