القاهرة- الوكالات

فَقَد المؤشرُ الرئيسيُّ في البورصة المصرية مكاسبه، وأغلق أمس على انخفاض 0.33 في المائة، بينما هبط المؤشر الثانوي 0.3 في المائة بعد ارتفاع دام عدة جلسات.

وهبطت أسهم البنك التجاري الدولي وحديد عز 2.6 في المائة والقلعة 2.5 في المائة وطلعت مصطفى 1.8 في المائة والمنتجعات السياحية 2.9 في المائة.كما انخفضت أسهم السويدي اليكتريك 6.2 في المائة وسوديك 3.9 في المائة وبالم هيلز 3.4 في المائة وهيرميس 3 في المائة وجي.بي أوتو 2.9 في المائة.وفي المقابل أغلقت أسهم بايونيرز على ارتفاع ستة في المائة والمصرية للاتصالات 3.1 في المائة والقاهرة للإسكان 1.1 في المائة وأوراسكوم كونستراكشون 0.5 في المائة.

وأبقى البنك المركزي المصري على سعر الجنيه دون تغيير عند 7.73 للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة أمس، بينما تراجعت العملة في مكاتب الصرافة.وقال البنك إنه عرض في عطاء أمس 40 مليون دولار وباع 37.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الخميس.وأبقى البنك المركزي سعر صرف الجنيه عند 7.5301 جنيه مقابل الدولار لخمسة أشهر حتى الشهر الماضي حينما سمح له بالهبوط إلى 7.6301 جنيه. وفي الخامس من يوليو سمح له بمزيد من الانخفاض ليتراجع نحو 0.10 جنيه.والهبوط المحكوم للجنيه ربما يدعم الصادرات ويجذب مزيدا من الاستثمارات لكنه يرفع أيضا فاتورة واردات مصر الكبيرة من الوقود والأغذية.وقال متعاملان في مكتبي صرافة لرويترز أن سعر الدولار بلغ 8.01- 8.02 مقابل ثماينة جنيهات يوم الخميس.وسمح البنك المركزي في يناير للبنوك بتداول الدولار في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي بما يصل إلى 0.10 جنيه مع السماح لمكاتب الصرافة بتداول الدولار في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي بما يصل إلى 0.15 جنيه.وتسعى مصر لاحتواء السوق السوداء للعملة من خلال إجراءات مثل وضع حد أقصى للودائع الدولارية في البنوك.