مسقط - العُمانيَّة

قال الدكتور راشد بن محمد الكيومي مدير عام المديرية العامة للشؤون البحرية، إنه يجري العمل حالياً على تحديث القانون البحري العماني الصادر عام 1981، وعلى إصدار عدد من اللوائح؛ من بينها: لائحة اعتماد وترخيص مؤسسات التعليم والتدريب البحري، ولائحة التطقيم الآمن للسفن العمانية، ولائحة تنظيم عمل مشغلي القاطرات البحرية، ولائحة مزاولة أعمال صيانة أنظمة ومعدات السلامة على السفن.

وتعمل وزارة النقل والاتصالات -مُمثلة في المديرية العامة للشؤون البحرية- حالياً على إصدار عدد من اللوائح البحرية في إطار الاهتمام بالجوانب المتعلقة بالنقل والملاحة والأمن والسلامة البحرية ومواكبة التطورات التي يشهدها العالم في تلك المجالات.

وكانتْ المديرية قد أصدرتْ -في إطار الجهود التي تبذلها للارتقاء بكافة مكونات قطاعات النقل المختلفة- عدداً من النظم واللوائح لتنظيم مجموعة من الجوانب المتعلقة بالعمل البحري؛ منها: لائحة رسوم خدمات الشؤون البحرية، ولائحة التفتيش والرقابة على السفن الأجنبية التي تستخدم الموانئ العمانية للتأكد من صلاحيتها للإبحار، ولائحة التحقيق في الحوادث البحرية.

وأكَّد الكيومي أنَّ المديرية العامة للشؤون البحرية أعدَّت مسودة لائحة جديدة لتنظيم عمل أمن السفن والموانئ يتبعها إنشاء اللجنة الوطنية لأمن السفن والمرافق المينائية ولجان فرعية في كل ميناء لذات الغرض مبيناً أن اللائحة تعد تشريعاً وطنياً لتطبيق وانفاذ المتطلبات الدولية بخصوص أمن السفن والموانئ وتطبيق المدونة على المرافق المينائية العمانية التي تخدم السفن التي تقوم برحلات دولية وكذلك اعتماد والمصادقة على خطط أمن الموانئ العمانية والمرافق المينائية التي تتضمن الترتيبات التي تخص المستويات الأمنية وتتناسب مع طبيعة التفاعل بين أنشطة السفينة والعمليات المينائية والتفتيش واصدار شهادات الامتثال للموانئ والمرافق المينائية العمانية. وأوضح أن السلطنة انضمت إلى أكثر من 30 اتفاقية دولية وإقليمية وثنائية بحرية خلال السنوات الماضية وجار العمل حالياً على الإعداد للانضمام إلى اتفاقيتين دوليتين.

وأفادتْ إحصائيات للمديرية العامة للشؤون البحرية بأنَّ عدد السفن التي تم تفتيشها وإدخال بياناتها في قاعدة بيانات مذكرة تفاهم الرياض ومذكرة تفاهم المحيط الهندي للرقابة والتفتيش على السفن خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 217 سفينة. كما بلغ عدد السفن المخالفة 59 سفينة مقارنة بـ99 سفينة خلال النصف الأول من العام الماضي 2014. وبلغ عدد التصاريح الدبلوماسية التي أصدرت للسفن لدخول البحر الاقليمي العماني وزيارات الموانئ التجارية 119 تصريحاً أصدرت لزيارة ميناءي السلطان قابوس 47 تصريحاً وميناء صلالة 72 تصريحا.

وأشارتْ الإحصائيات إلى أنَّ المديرية أصدرت خلال النصف الأول من العام الحالي 67 تصريحا ملاحيا للسفن الأجنبية للعمل في البحر الإقليمي للسلطنة لفترة لا تتجاوز سنة أو لحين انتهاء إحدى الشهادات الأساسية للسفن من أنواع "الدوبات" وسفن الخدمات والناقلات واليخوت والسفن السياحية وسفن الانزال والحفارات وكان أغلب تلك التصاريح للقاطرات البحرية.

وبيَّنت الإحصائيات أنه تمَّ تلقي 27 إنذاراً ملاحياً خلال النصف الأول من العام الحالي لتفادي وقوع حوادث بحرية في المياه الإقليمية للسلطنة وإبلاغ السفن القريبة من الموقع بوجود خطر في موقع محدد.. وفيما يتعلق بأمن السفن والموانئ، قام قسم الأمن البحري بالتفتيش الأمني على الموانئ العمانية ومرافقها المختلفة طبقا لمتطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ، وكذلك على السفن التي تصل الموانئ العمانية. ويتم منح المرافق المينائية شهادات الامتثال خلال زيارات مشتركة تجري بين وزارة النقل والاتصالات وشرطة خفر السواحل؛ إذ تم خلال الأشهر الستة الماضية إصدار 6 شهادات امتثال.

وقالت الإحصائيات إنَّ المديرية العامة للشؤون البحرية قامت خلال النصف الأول من العام الحالي بإصدار 81 جوازا بحريا و26 شهادة كفاءة بحرية و16 شهادة للتطقيم الآمن للسفن العمانية و23 شهادة إعفاء من مطلب دولي وتصريحين لتشغيل العبارات السريعة. وبلغ إجمالي شهادات تسجيل السفن 901 شهادة شملت التسجيل لأول مرة والتجديد السنوي والمعاينات والشطب والإلغاء وتغيير آلة وتعديل ملكية وإثبات أو فك رهن وبدل فاقد وتغيير اسم أو نشاط أو ربان.

وفي إطار جهودها لتدريب وتطوير الأيدي العاملة الوطنية في قطاع الملاحة والشؤون البحرية، تنظم المديرية العامة للشؤون البحرية الأحد المقبل، الدورة التدريبية الثانية في مجال أمن الموانئ بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، وكانت الدورة الأولى قد عقدت بكلية عمان البحرية الدولية بميناء صحار الصناعي في الثالث من مايو الماضي، وتهدف الدورة التي تقام بمركز التدريب والتطوير بميناء صلالة وتستمر عشرة أيام إلى تأهيل المشاركين لتخطيط وتنفيذ التمارين العملية الخاصة بالجوانب الأمنية في الموانئ وتعريفهم بالطريقة الأمثل للتدقيق فيما يتعلق بسلامة الإجراءات الأمنية. ويتخلل الدورة تقديم أوراق عمل منبثقة من المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ؛ منها: أهداف الدورة وأهميتها ومقدمة في سلامة الأرواح في البحار والتدريب والتمرين في الأمن البحري والقوانين والمسؤوليات والتدابير الأمنية البحرية وسيحصل المشاركون في الدورة على شهادات معتمدة من المنظمة البحرية الدولية.