"سجل القوى العاملة": 30 ألف مواطن تقدموا لشغل وظائف هذا العام من بين 100 ألف مسجلين كباحثين عن عمل

 أكثر من 50 ألف مسجل غير نشط كباحث عن عمل

المشروع يستهدف الوقوف على العدد الحقيقي للباحثين الحقيقيين عن عمل

مسقط - الرؤية

أعلنت الهيئة العامة لسجل القوى العاملة عن تنشيط خاصية بيانات الباحثين عن عمل للباحثين غير العاملين، وذلك من خلال الرسائل النصية القصيرة، لأغراض إحصائية، في خطوة تهدف إلى الوقوف وبشكل شهري على الأعداد الحقيقية للباحثين عن عمل غير العاملين النشطين منهم.

وكانت هذه الخاصية معمول بها قبل عام 2013 من خلال مراجعة الباحث عن عمل لسجل القوى العاملة، أو مراكز التشغيل التابعة لوزارة القوى العاملة باستمرار، طالما لا يزال المواطن لا يعمل.

وتشير بيانات الهيئة العامة لسجل القوى العاملة إلى أن من بين المسجلين كباحثين عن عمل حوالي 30000 فقط تقدموا للوظائف المعلن عنها في الصحف المحلية خلال هذا العام، وهم من الباحثين عن عمل النشطين (الذين لا يعملون)، كما أنّ أكثر من نصف أعداد المسجلين كباحثين عن عمل- والذين يصل عددهم الإجمالي إلى حوالي 100,000 مواطن ومواطنة- هم من غير النشطين؛ حيث لم يتقدموا للوظائف المعلنة في القطاعين العام والخاص لأكثر من عام كامل، كما أنّ أكثر من 30% من المسجلين لم يتقدموا لأي وظائف منذ بداية عام 2013، أي منذ نهاية مشروع حصر الباحثين عن عمل الذي أنجز بنهاية عام 2012.

وقالت الهيئة إن مشروع إعادة خاصية التنشيط يهدف إلى الوقوف بشكل أدق على الأعداد الحقيقية من الباحثين عن عمل الذي لا يعملون فعليًا، مشيرة إلى أن المشروع لا يؤثر بأي حال من الأحوال على مسألة التقدم للوظائف من عدمها؛ حيث إنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء يحق للمواطنين التنافس على الوظائف المعلنة، سواء كان باحث عن عمل لا يعمل أو من يعمل بالقطاعين العام والخاص.

من جهتها، قالت نوال العريمية رئيسية قطاع التخطيط والدراسات بالهيئة العامة لسجل القوى العاملة إنّ خاصية تنشيط حالة البحث عن عمل تهدف إلى الوقوف على الرقم الصحيح لأعداد الباحثين عن عمل غير العاملين، مضيفة أنها ستخدم في المقام الأول عمليات التخطيط لسوق العمل، والذي يعد أحد أهم المهام التي تقوم بها الهيئة.

وتابعت أن خاصية التنشيط التي كان معمولا بها في السابق، كانت تتطلب من الباحث التواجد مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في دائرة السجل أو مراكز التشغيل التابعة لوزارة القوى العاملة، لكنها أوضحت أن الخاصية في شكلها الحالي، تتضمن فقط إرسال المواطن لرسالة نصية قصيرة لتنشيط حالة البحث، دون أن يتكبد المواطن أو المواطنة عناء الوصول إلى الهيئة أو دوائرها أو منافذها المتعددة. وأشارت العريمية إلى أن عملية تنشيط بيانات الباحث عن عمل، معمول بها في كل أنحاء العالم، وتهدف إلى الوقوف على أعداد الباحثين عن عمل النشطين منهم، مبينة أن المدة الزمنية للتنشيط تختلف من دولة لأخرى، فبعضها يتطلب مراجعة الباحث لجهة التشغيل مرة كل أسبوعين وبعضها يتم التنشيط من خلال صفحات الإنترنت مرة كل شهر.

وأوضحت أنه في السلطنة ونظرا للاستخدام الواسع والمعتاد لخاصية الرسائل النصية القصيرة، تمت الاستعانة بها في عملية التنشيط كونها متاحة بشكل كبير للجميع في السلطنة، ولسهولة استخدامها.

وحول مبررات إعادة خاصية التنشيط.. أشارت رئيسة قطاع التخطيط والدراسات إلى أن الهيئة تقوم باستمرار بمراجعة قواعد بياناتها وتحديثها أولاً بأول، لافتة إلى أنه بتحليل آخر حركات التقدم للوظائف المعلنة من كافة الجهات، تبين أن الكثير من المسجلين لم يتقدموا لتلك الوظائف منذ بداية عام 2013. ومضت تقول إنه وفقا لتعريف منظمة العمل الدولية للباحثين عن عمل، فإن التعريف يعتمد على قوائم المنشطين لحالتهم كباحثين، بغية الوقوف على العدد الحقيقي للباحثين عن عمل في الدولة. وأكدت العريمية أن عملية تنشيط الباحث عن عمل الذي لا يعمل، ليس لها علاقة مطلقا بعمليات التقدم للوظائف، لاسيما وأن مجلس الوزراء قد أقر فتح باب التنافس على كافة الوظائف للباحثين عن عمل والعاملين على حد سواء.

تعليق عبر الفيس بوك