نسمعُ كثيرا عبارة "تنويع مصادر الدخل"، وأرى أنها عبارة إيجابية تُوحي في مضمونها بالإنتاجية والعمل والفرص المتنوعة، ولكم أيضا أن تعددوا ماترونه من معانٍ لهذه العبارة.
لماذ تنويع الدخل؟ وكيف يمكن أن يحدث؟ وللإجابة عن الجزء الأول من السؤال، نقول إننا لابد أن يكون لنا درع منيعة وسياج واقٍ ضد تقلبات أسعار النفط وصعودها وهبوطها. أما الجزء الثاني من التساؤل، فيمكن أن نوضِّحه في أنَّ أمرًا يجب أن يتم لأيمتطلع إلى تنمية مستدامة، وهو المحافظة على معدل إنفاق يغطي احتياجات هذه التنمية، ولا يتعرض إلى هزات مفاجئة تربط عجلة التنمية والاقتصاد.
إذن؛ لابد أن نبحث عن مصادر أخرى للدخل غير النفط، ولابد أن نقوم بوضع خطة للتحول من الاعتماد شبه الكلي في دخلها على النفط، إلى مصادر أخرى غير نفطية. وفي ظل مايعتري أسعار النفط من تذبذب أصبح النظر في تنويع مصادر الدخل أمرًا حتميًّا وجادًّا، يجب التخطيط له وتسخير كافة الإمكانات لتحقيقه، معضرورة تنويع قاعدة الإنتاج الاقتصادي والتقليل من الاعتماد المستمر على قطاع غير متجدد وهو قطاع النفط، والذي قد يشهد انخفاضا تدريجيًّا في الإنتاج، وربما النفاد في أقل من عشرين عاما، ولمحدودية الموراد الطبيعية من الغاز الطبيعي، هذا فضلا عنإجراء مزيد من التسهيلات في القوانين والإجراءات في بيئة مشجعة وملائمةتؤدي إلى تحفيز النمو وتشجع القطاع الخاص للاستثمار والابتكار وقيادة عملية التنمية وخلق فرص عمل تسخير الموارد الكافية واللازمة لتنمية الموارد البشرية ومعالجة الاختلالات القائمة في سوق العمل؛ والمتمثلة في زيادة استقدام العمالة الوافدة، واستمرار اعتماد العمالة الوطنية على فرص العمل المتاحة في القطاع الحكومي، وعدم مواءمة مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل بجانب العمل علىالتحول إلى اقتصاد المعرفة لمواجهة التحديات العالمية؛ والمتمثلةفي: زيادة التنافس الاقتصادي، والتجاري، والتقني، والتحرر الاقتصادي.
كما يجبتعزيز الجهود المبذولة للنهوضبقطاعالزراعة والثروة السمكية وتقديم الدعم اللازم للصناعات التحويلية والصناعة ذات التوجه التصديري؛ وذلك لدورهما في توفير فرص عمل وتنويع قاعدة الإنتاج. وأيضاتطوير قطاع السياحة وتشجيع القطاع الخاص، والنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في صناعة الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح كإحدى سبل تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، ورفع الدعم الحكومي عن استهلاك النفط والغاز؛ لكي تصبح تكلفة استهلاك الطاقة قريبة من أسعارها العالمية، ووضع السياسات التي تعمل على تحقيق أقصى العوائد من الاستثمار الأجنبي المباشر كخلق فرص العمل ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتشجيع رؤوس الأموال المحلية لتستثمر في حدود الوطن، وإيجاد توازن تنموي بين مختلف محافظات السلطنة بتوجيه الاستثمارات الحكومية إلى مختلف مناطق السلطنة، وتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه للاستثمار في المناطق بعيدا عن المدن الرئيسية، وتدشين منظومة تطوير شاملة ومتكاملة تقوم على أسس من الاستدامة الاجتماعية والبيئية. وأيضا تقييم أهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني "عمان 2020" في ضوء المستجدات الاقتصادية وتقييمها، ووضع تصوُّر إستراتيجي واقعي جديد يلامس الواقع والمتغيرات المحلية والعالمية، وعمل خطة وطنية وخارطة للتصنيع الغذائي وصندوق للاستثمار الغذائي، وإنشاء مركز متخصص للتصنيع الغذائي، والتركيز على زراعة المحاصيل التي توفِّر الاحتياجات الأساسية من السعرات الحرارية.
وكذلك تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص الاستزراع السمكي والتصنيع الغذائي؛ لزيادة قدرة السلطنة على تأمين احتياجاتها من الغذاء، والمساهمة في تنويع قاعدة الاقتصاد ودعم وتشجيع إنشاء جمعيات زراعية؛ مثل: جمعية مزارعي الباطنة لدورها في زيادة جودة الإنتاج الزراعي، وتسويق المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والعالمية.
