مسقط - الرؤية

تمكنت إدارة حماية المستهلك في ولاية السيب من استرجاع 9236 ريالا عمانيا، وهو قيمة مركبة، لصالح أحد المستهلكين، بعد اكتشاف عيوب بالمركبة الجديدة، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الإدارة لإرجاع حقوق المستهلكين، وضماناً لتحقيق نوع من التفاهم المشترك بين التاجر والمستهلك.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات بيع المركبات تفيد قيامه بشراء مركبة جديدة من هذه الوكالة ثم اتضح له وجود عطل بالمركبة في ناقل الحركة ، حيث تم اكتشاف العطل خلال يومين من شراء السيارة، حيث قام بالتفاوض مع الوكالة على أن يتم استبدال المركبة بأخرى مطابقة للمواصفات، أو استرجاع المبلغ الذي قام بدفعه، إلا أن الوكالة لم تتجاوب مع مطالبه، الأمر الذي استدعى المستهلك إلى القيام بتقديم شكوى ضدها لدى الإدارة، وتم التواصل مع المعنيين بالوكالة الذين أفادوا بأنّهم على استعداد تام للتعاون مع المستهلك، وتم التوصل لتسوية بين الطرفين حيث قامت الوكالة بعدها بإرجاع المبلغ مقابل استرجاعها للمركبة.

يشار إلى أن الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 يتيح للمستهلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه أي سلعة- باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع- الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله، شريطة تقديم ما يثبت شراءها من المزود، وعلى ألا يكون العيب ناتجاً عن سوء استخدام المستهلك.