الرؤية - نجلاء عبدالعال

أظهرت حسابات أجرتها "الرؤية" أن متوسط سعر نفط عمان بنهاية الربع الثالث من العام الحالي سيكون 59.75 دولار للبرميل، وهو ما يقل بأكثر من 15 دولارا عن متوسط السعر الذي بنيت عليه ميزانية الدولة للعام الحالي، والمقدر عند 75 دولارا للبرميل، ما يعني انخفاضا بنسبة 20 في الإيرادات المتوقعة من النفط، مع افتراض بقاء كميّات الإنتاج والتصدير عند المستويات التي حددتها وزارة المالية في ميزانيتها.

ويحدد متوسط سعر نفط عمان قبل موعد التسليم الفعلي بشهرين بناء على التداولات التي تجري بشكل يومي في بورصة دبي للطاقة والتي شاركت السلطنة في إنشائها خصيصًا لتداولات النفط، وكان سعر تسليم شهر سبتمبر بلغ 56.33 دولار للبرميل، وبذلك يعود المتوسط الشهري للتراجع بعد أن تحسن في تسليم شهر يوليو إلى 63.62 دولار للبرميل ليكون ثاني أكبر متوسط سعر تسليم خلال العام الحالي، بعد سعر تسليم يناير البالغ 78.24 دولار، وكان هذا آخر عهد لبرميل الخام العماني بمستوى السبعين دولارا.

وتوقّعت الحكومة في الموازنة العامة للدولة أن يسجل صافي إيرادات النفط خلال العام الحالي 7.7 مليار ريال عماني وبما يمثل 79% من إجمالي الإيرادات التي قدرتها بـ11.6 مليار ريال، وتوقعت عجزًا بمبلغ 2.5 مليار ريال. غير أنّ هذه التوقعات لا تبدو قابلة للتحقق في ظل التراجع الكبير في سعر النفط، وواقعيا فإنّ صافي إيرادات النفط بنهاية النصف الأول من العام بلغت 2.846,8 مليار ريال أي أقل من 37% من المستهدف فيما كان يفترض أن يكون 50، ولكن متوسط سعر البرميل بنهاية نصف العام الأول كانت 59.33 دولار للبرميل، وبنهاية النصف الأول من العام سجلت الموازنة عجزا بمبلغ 1.918,5 مليار ريال مقابل تحقيق فائض في النصف الأول من العام السابق بمبلغ 250 مليون ريال وذلك قبل دخول أسعار النفط في دوامة التراجعات العالمية.

ووفقا لإجماع التقارير والتحليلات الدولية.. فمن المتوقع أن يظل متوسط سعر النفط عند 60 دولارًا لفترة غير قصيرة على أحسن الأحوال خاصة وأنّ العوامل التي تؤدي إلى تراجع السعر أكبر من العوامل التي قد تؤدي إلى تعافيه، ومن بين تلك العوامل ما أوردته وزارة النفط والغاز ضمن مسببات تراجع الأسعار استمرار وفرة المعروض في السوق خاصة وقد ارتفع إنتاج الدول الاعضاء في منظمة أوبك إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، ما يؤشر إلى هاجس آخر يضاف إلى تدني أسعار النفط وهو انخفاض الطلب وبالتالي تراجع التصدير وتقلص الإيرادات النفطية للسلطنة بناء على ذلك.

ويشير تقرير الوزارة الشهري إلى أنّ هذا الضعف على الطلب ضرب بالفعل حجم تصدير الخام العماني فانخفض بأكثر من الربع خلال شهر يوليو الماضي حيث بلغ متوسط تداول العقود الآجلة في ذلك الشهر (والتي يتم تسليم بناء عليها في شهر سبتمبر) 6703 عقدا في اليوم مقارنة بـ8993 عقدا في شهر يوليو من عام 2014 مسجلا بذلك نسبة انخفاض 25.46%، ولأنّ الصين هي أكبر وجهات تصدير الخام العماني فإنّ الهزة التي أربكت اقتصادها مؤخرا أثرت على الطلب على الخام العماني حيث تراجعت وارداتها من الخام العماني بنسبة 20% في يوليو لتقف عند 69.25% من حجم الصادرات النفطيّة العمانيّة فيما كانت تتخطى 90% في أشهر سابقة.