مسقط - الرؤية

أعلنت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" عن توجيه دعواتٍ لرجال الأعمال والمصدرين العمانيين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لحضور حلقة عمل "إجراءات التصدير وقواعد وشهادات المنشأ"؛ وهي الحلقة الثانية هذا العام ضمن سلسلة ندوات الارتقاء بالممارسات التجارية التي تنظّمها الهيئة، والتي ستقام صباح غدٍ الخميس بفندق كراون بلازا- مسقط.

ومن المتوقع مشاركة 120 من أصحاب الأعمال والمُصدّرين، وستناقش الحلقة عددًا من أوراق العمل، تتناول جملة من المواضيع المتعلقة بتطوير قطاع التصدير، وذلك بالتعاون مع كلٍ من وزارة التجارة والصناعة، وغرفة تجارة وصناعة عمان، وشرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للجمارك. وتتضمن أوراق العمل ورقة عمل بعنوان "إجراءات التصدير"، ويُقدّمها الرائد حمود بن سيف الرحبي رئيس قسم التراخيص بالإدارة العامة للجمارك، وورقة عمل حول "شهادات المنشأ للدول الأوروبية والآسيوية" يستعرضها خالد بن خميس بن محمد الكيومي رئيس قسم التصديق بغرفة تجارة وصناعة عمان. فيما يقدم المهندس حمد بن سعيد المعمري مهندس تخطيط صناعي بوزارة التجارة والصناعةورقة عمل بعنوان "قواعد وشهادات المنشأ وفق اتفاقيات السلطنة".

من جهتها، قالت نسيمة بنت يحيى البلوشيّة مدير عام تنمية الصادرات بـ"إثراء" إنّ سلسلة ندوات الارتقاء بالممارسات التجاريّة تمثل مبادرة تسعى إثراء من خلالها إلى توعية المصدّر العماني بأهمّ إجراءات التصدير وقواعد وشهادات المنشأ، وتقف معه على أبرز مجالات تطوير المنتج العماني ليكون حاضرًا وبقوة في السوق العالميّة، ومنحه الفرصة للحديث عن التحديات التي تواجهه ومحاولة إيجاد حلول لها من خلال دعوة عدد من المختصين في هذا المجال.

فيما قال محمود العجمي مدير التصدير بشركة الواقية للأحذية: "بوصفنا شركة عمانية مهتمّة بالتصدير للخارج فنحن حريصون على المشاركة في مثل المبادرات التي تقدّمها الهيئة؛ لكونها تساعدنا على فهم إجراءات التصدير من جهة، وتمنحنا فرصة الحديث عن أبرز المعوّقات التي نواجهها، والاستماع إلى المختصين لبحث الحلول المناسبة من جهة أخرى".

وتعدّ هذه السلسلة من حلقات العمل بوابة تواصل مع المصدرين العمانيين لمساعدتهم على فهم إجراءات التصدير السليمة والتراخيص المرتبطة بها، وإحاطتهم بأهم قواعد المنشأ للتصدير لدول العالم، كما أنّها تساهم في تعريف الشركات بأهمية شهادات المنشأ في التجارة الدولية، ودورها في تنافسية المنتجات مع خلال الاستفادة من الأفضليات ضمن الاتفاقيات التجارية، واستعراض الاتفاقيات التجارية التي وقعتها السلطنة مع دول العالم.