40 مليون ريال لترخيص الاتصالات "غير محصلة"
1.5 مليار ريال كلفة الرواتب والإجور.. و1.3 مليار ريال علاوات
62.6 مليون ريال مكافآت.. و23.7 مليون ريال تذاكر ومصروفات سفر
الرؤية - نجلاء عبدالعال
كشف الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية الماضية (2014) ارتفاعا في كل من الإيرادات والمصروفات العامة عن المقدر لها في الميزانية، مع انخفاض قيمة العجز المالي، الذي تمت تغطيته بشكل أساسي عبر الاستعانة بـ1.07 مليار ريال من فوائض السنوات السابقة.
وبلغ إجمالي الإيرادات العامة14.1 مليار ريال فيما وصل إجمالي الإنفاق الفعلي إلى 15.17 مليار ريال، وشغل الإنفاق على الدفاع والأمن والتعليم والصحة والأجور الحيز الأكبر من مجموع الإنفاق؛ حيث بلغت كلفة الرواتب والأجور والبدلات وحدها 2.8 مليار ريال، فيما كان هناك بعض الأرقام التي أظهرت إنفاقا حكوميًا أكبر من المقرر؛ من بينها على سبيل المثال إنفاق 62.6 مليون ريال مكافآت و23.7 مليون ريال تذاكر ومصروفات سفر، كما أظهرت زيادة في بعض بنود الإيرادات منها الإيرادات الضريبية التي بلغ مجموعها 1.08 مليار ريال.
الإنفاق الفعلي
وبلغ إجمالي الإنفاق العام الفعلي للسلطنة خلال السنة المالية 2014 نحو 15.17 مليار ريال مقارنة مع 13.5 مليار ريال التي قدرتها الميزانية قبل بدء العام، وبهذا يتجاوز الإنفاق الفعلي المقدر بما يقرب من 1.7 مليار ريال برغم تأكيدات الحكومة عند إعلان موازنة العام 2014 أنها ستعمل على إبقاء الإنفاق العام عند الحدود الموضوعه له في الميزانية، أمّا الإيرادات فبلغت فعليا 14.107 مليار ريال بينما كان الإجمالي التقديري 11.7 مليار ريال.
وأظهرت بيانات الحساب الختامي- التي نشرتها الجريدة الرسمية أمس- أنّ الزيادة في إجمالي الإيرادات العامة جاءت بشكل أساسي من ارتفاع الإيرادات النفطية عما كان مقدراً؛ حيث بلغ صافي الإيرادات النفط الفعلية 10.2 مليار ريال مقارنة مع 8.15 مليار ريال قدرتها الموازنة، حيث بنيت الموازنة للعام الماضي بحسابات لمتوسط سعر النفط عند 85 دولارا للبرميل فيما بلغ متوسط سعر البرميل فعليا 103.23 دولار، كما زادت إيرادات الغاز عن المتوقع لها وكان مقدر لها 1.5 مليار ريال فيما وصلت فعليا إلى 1.69 مليار ريال تقريبا، في الوقت الذي سجلت فيها الإيرادات الجارية والإيرادات الرأسمالية تراجعًا عمّا كان مقررًا لهما وسجلت الإيرادات الجارية فعليا 1.98 مليار ريال، بينما كان يتوقع لها أن تكون 2 مليار ريال. وبلغت الإيرادات الرأسمالية 15.8 مليون ريال بنهاية العام انخفاضا من 20 مليون ريال حصيلة متوقعة. أمّا الاستردادات المالية فشهدت طفرة بنهاية العام الماضي فمن 30 مليون ريال مقدرة في الميزانية وصلت فعليًا إلى 215.2 مليون ريال؛ وحسب الملحق المرفق فإنّ هذه الزيادة جاءت من حصيلة بيع استثمارات حكوميّة في هيئات ومؤسسات خاصة وعامة، والتي بلغت حصيلتها 208.6 مليون ريال ومن بين هذا المبلغ كان حصيلة ما باعته الحكومة من حصتها في عمانتل.
المصروفات الجارية
وفي الجهة المقابلة والخاصة بتفاصيل الإنفاق فإن الحساب الختامي لعام 2014 أظهر أنّ إجمالي المصروفات الجارية بلغت 9.606 مليار ريال بينما كان سقفها وفق التقديرات للميزانية هو 8.66 مليار ريال بزيادة بنحو مليار ريال، وجاءت الزيادة الأكبر ضمن هذا البند في مصروفات الدفاع والأمن والتي بلغت بنهاية العام 4.21 مليار ريال بينما كان مقدرًا لها أن تكون 3.7 مليار ريال فقط، كما زادت مصروفات الوزارات المدنية فوصلت إلى 4.76 مليار ريال وكان يفترض أن تقف عند حوالي 4.49 مليار ريال في الموازنة التقديرية، وبلغت المصروفات الاستثمارية نحو 3.58 مليار ريال مقارنة مع 3.23 مليار ريال المعتمد في الموازنة.
نحو ملياري ريال حجم الدعم الحكومي.. و1.1 مليار للوقود
وكان ضمن بنود المصروفات ما أنفق فعليا خلال العام الماضي على الدعم والمساهمات والنفقات الأخرى ووصل إجماليها إلى 1.98 مليار ريال مقارنة مع 1.608 مليار ريال كانت معتمدة في الموازنة. ومن ضمن تفاصيل هذا البند يتضح أنّ دعم المنتجات النفطية بلغ 1.13 مليار ريال، بينما كان المرصود له 860 مليون ريال بزيادة أكثر من 250 مليون ريال، فيما انخفض الدعم التشغيلي للشركات الحكومية إلى 59 مليون ريال فيما كان مقدر لها 195 مليون ريال. كما بلغ إجمالي ما أنفق على دعم السلع الغذائية الأساسية 19.3 مليون ريال فيما كان مقدرًا لها أن تكون 35 مليون ريال وارتفع حجم مساهمات السلطنة في مؤسسات محلية وإقليمية ودولية إلى 465 مليون ريال بينما كان في تقديرات الموازنة 211 مليون ريال.
تمويل العجز
ووفقًا لبيانات وزارة المالية فقد كشف الحساب الختامي للسنة المالية 2014 عن عجز أقل من المتوقع حيث قدرت الحكومة أن ينتهي العام المالي بعجز مالي يبلغ 1.8 مليار ريال مقارنة بالعجز المعتمد في الميزانية وقدر بـ1.2 مليار ريال، وقامت وزارة المالية بتغطية العجز باستخدام 1.07 مليار ريال من فائض ميزانيات سنوات سابقة إضافة إلى 50 مليون ريال حصلت عليها السلطنة كمعونات.
وفي بنود الإيرادات الجارية بلغ إجمالي إيرادات الضرائب والرسوم 1.083 مليار ريال تقريبًا مقابل 1.038 مليون ريال في الميزانية التقديرية، وشملت إيرادات من ضرائب الدخل على الشركات والمؤسسات 448 مليون ريال بزيادة 48 مليون ريال عن المقدر، في الوقت الذي كان من المقدر الحصول على رسوم تراخيص اتصالات بمبلغ 40 مليون ريال لم يتم الحصول فعليا عليها، ورسوم استقدام الأيدي العاملة 163 مليون ريال والضرائب الجمركية 250 مليون ريال - إضافة إلى إيرادات متنوعة أخرى.
أمّا الإيرادات الجارية بخلاف الإيرادات النفطية والضريبية فقد تباينت بين ارتفاع عن المقدر في بعض بنودها وتراجع عما تم تقديره في كثير من التفاصيل، ففي بند التعويضات والغرامات والجزاءات بلغت جملتها في نهاية العام الماضي 79 مليون ريال فيما كانت التقديرات أن تبلغ 58 مليون ريال، بينما كان من المتوقع أن تكون إيرادات المطارات 40 مليون ريال لكنّها فعليًا بلغت 23 مليون ريال فقط، كما أنّ أرباح الاستثمارات في الأسهم وحصص رأس المال كان يقدر أن تبلغ 513 مليون ريال لكنّها توقفت عن 474 مليون ريال فعليًا، كما تراجعت إيرادات التعدين عمّا كان مقدرًا بنحو 4.5 مليون ريال وبلغت 8.57 مليون ريال انخفاضًا عن 13 مليون ريال كانت متوقعة. وزادت إيرادات نفطيّة أخرى وإيرادات متنوعة لم توضحها بنود الحساب الختامي عن المقدر أن تكون عليها فبلغت الإيرادات المتنوعة الأخرى 73.8 مليون ريال ارتفاعا من 32 مليون ريال.
وتباينت بنود الإيرادات الرأسمالية فكان بعضها قريبًا من التقديرات الموضوعة مسبقا بينما انخفض بعضها كثيرًا عن المقدر مثلما هو الحال مع بند قطاع الإسكان - الذي يشمل ديوان البلاط السلطاني (بلدية صحار) ووزارة الإسكان- حيث كانت التقديرات أنّ تبلغ الإيرادات الرأسمالية من هذا القطاع 19.8 مليون ريال لكن الإيرادات الفعلية، قطاع الخدمات العامة والتي كان مقدر أن تكون الإيرادات الرأسمالية فيها 200 ألف ريال لكنها فعليًا بلغت 11 ألف ريال فقط، في الوقت الذي لم توضع أية تقديرات لوجود إيرادات رأسماليّة من قطاع الصحة لكن ظهرت إيرادات رأسماليّة بقيمة 214 ألف ريال، وبالإجمال كانت الإيرادات الرأسماليّة 15.84 مليون ريال بينما كانت التقديرات أن تصل إلى 20 مليون ريال.
الرواتب والأجور
وفي تصنيف المصروفات الجارية قطاعيًا.. أظهرت البيانات استحواذ قطاع التعليم على النسبة الأكبر من المصروفات الجارية وتخطي هذا القطاع للتقديرات المخصصة له في الميزانية؛ وبشكل خاص وزارة التربية والتعليم التي بلغت مصروفاتها الجارية 1.24 مليار ريال فيما كانت التقديرات عند 989 مليون ريال، وبلغ إجمالي مصروفات القطاع الجارية 1.718 مليار ريال تقريبا، فيما بلغت المصروفات الجارية لقطاع الصحة نحو 692 مليون ريال، ومصروفات قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية 593 مليون ريال وتشمل هذه المصروفات 298 مليون ريال تقريبًا قيمة حصة الحكومة في معاشات موظفي الحكومة العمانيين.
وجاءت مصروفات الرواتب والأجور ضمن بند المصروفات الخدميّة والسلعيّة وبلغت المصروفات الفعليّة على مجموع الرواتب والأجور 1.51 مليار ريال منها 1.49 مليار ريال تمثل إجمالي الرواتب الأساسية والتي تزيد بنحو 296 مليون ريال عن الميزانية التقديرية فيما كانت الزيادة في الإنفاق الفعلي في هذا البند في 2014 عمّا كان عليه في العام السابق له نحو 405 ملايين ريال، وبلغت قيمة معاشات تقاعد الوزراء 3.55 مليون فيما كانت التقديرات أكبر من ذلك حيث رصد لها 5.93 مليون ريال.
أمّا مصروفات البدلات فوصل إجماليها الفعلي إلى 1.31 مليار ريال أكبرها كان لبدل السكن والذي بلغ إجمالي المنفق عليه 569 مليون ريال فيما كان بدل النقل 188 مليون ريال، وبدل علاوة غلاء المعيشة 180 مليون ريال وجميع بنود الإنفاق الفعلي للبدلات كانت تفوق التقديرات الموضوعة لها في الموازنة العامة كما أنها تفوق المنفق عليها في ميزانية 2013 بنحو 460 مليون ريال.
وشملت البيانات بندًا يضم المستحقات الأخرى وشمل مصروفات فعلية على تذاكر سفر بقيمة 20.4 مليون ريال ومصروفات سفر 3.38 مليون ريال ومكافآت 62.7 مليون ريال وغيرها من التفاصيل التي بلغ مجموع الإنفاق عليها 225.7 مليون ريال، علاوات متنوعة و200 مليون ريال مستحقات أخرى للعاملين بالحكومة.
وبلغ إجمالي المنفق على المساعدات للمواطنين 224 مليون ريال كان منها 144.7 مليون ريال للإنفاق على المنح والمساعدات الاجتماعية للمواطنين بزيادة نحو 11 مليون ريال عن التقديرات في الميزانية، ووصل إجمالي المصروفات في المساعدات والمعونات الداخلية إلى 29.9 مليون ريال.
وفي جدول المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة عن السنة المالية 2014 م كانت هناك زيادة في الإنفاق الفعلي لديوان البلاط السلطاني بمقدار نحو 1.5 مليون ريال عن التقديرات، فيما انخفض الانفاق الفعلي لشؤون البلاط السلطنة عن التقديرات، كما زادت المصروفات لوزارة التربية والتعليم في هذا البند من 3 ملايين ريال مصروفات تقديرية إلى 11 مليون ريال مصروفات فعلية، وكذلك كانت المصروفات الفعلية لوزارة التنمية الاجتماعية 1.68 مليون ريال بينما كانت التقديرات عن 66 ألف ريال فقط، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بلغت مصروفاتها الرأسمالية 7.6 مليون ريال فيما كان مخصص لها في الموازنة 2.1 مليون ريال. وأنفقت وزارة التعليم العالي 1.13 مليون ريال مصروفات استثمارية في حين كانت القيمة التقديرية 348 ألف ريال. وبشكل إجمالي بلغ مجموع المصروفات الاستثمارية للوزارات والهيئات نحو 72 مليون ريال فيما كانت في الميزانية التقديرية 38 مليون ريال.
