◄ 18484 عاملا طلبوا تصحيح الأوضاع.. وترحيل 13000

مسقط - الرؤية

أعلنت وزارة القوى العاملة عن تمديد فترة استقبال طلبات ومعاملات المنشآت الخاصة والقوى العاملة الوافدة الراغبة في الاستفادة من فترة تصحيح الأوضاع المتاحة بتصحيح أوضاع المُخالفين، ولمدة 3 أشهر إضافيّة، لتستمر بذلك حتى نهاية أكتوبر من العام الجاري.

وجاء قرار الوزارة نظرًا للإقبال الكبير لتصحيح أوضاع القوى العاملة والمنشآت والاستفادة من التسهيلات، وهو ما يتماشى مع خطة الوزارة لتمكين أكبر عدد من العمانيين المخالفين لقانون العمل لقانون العمل للاستفادة من التسهيلات المعلنة.

من جهته، أكّد سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بالوزارة، أنّ التمديد يصب في صالح تنظيم سوق العمل، وزيادة فاعلية الرقابة عليه، مُبيناً في الوقت ذاته أنّ الاستثناءات والتسهيلات ستكون مقصورة فقط على وقت المهلة المُمَددة، علماً بأنّ الفترة الجديدة في المهلة التصحيحية ستشمل كافة الاستثناءات والتسهيلات المُعلنة سابقاً. وأضاف أنَّه مع تمديد فترة المُهلة التصحيحية، فإنَ دوائر ومكاتب العمل في مختلف محافظات السلطنة ستعمل بكلِّ طاقاتها وإمكانياتها خلال الفترة الممدة من المُهلة التصحيحية والتي ستستمر حتى نهاية شهر أكتوبر 2015.

وكشف مدير عام الرعاية العمالية أنّ إجمالي عدد القوى العاملة غير العمانية المخالفة التي تقدمت لدى الوزارة بلغت 18484 عاملا، بينما بلغ عدد القوى العاملة غير العمانية التي تم ترحيلها خلال الفترة السابقة من المهلة التصحيحية قرابة 13000 عامل، بالإضافة إلى 5484 عامل قيد الترحيل، مشيرا إلى أنّ هذه الأعداد في تصاعد مستمر. ولفت البادي إلى أنّ الوزارة- وبالتنسيق مع الجهات المعنية- لن تألو جهداً في تذليل كافة العقبات للوصول إلى تحقيق تطلعات المجتمع العماني خلال المرحلة المقبلة.

وجدد البادي دعوته للمُنشآت والقوى العاملة غير العمانية المخالفة لتسريع الاستفادة من فترة السماح والتسهيلات الممنوحة بموجبها، لتوفيق أوضاعهم تجنباً للمساءلة القانونية التي ستبدأ فور انتهاء فترة توفيق الأوضاع.