مسقط- الرؤية

ناقش مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمانعددا من المواضيع ذات الاهتمام والتي تحقق النظرة المستقبلية والمأمولة للقطاع الخاص بالسلطنة، وذلك خلال اجتماع المجلس المنعقد أول أمس الثلاثاء، برئاسة سعادة سعيد بن صالح الكيومي.

وأكد رئيس المجلس أن الجهة المختصة في الغرفة مطلعة على كافة مراحل دراسة القانون - وهو في طور الدراسة والتعديل من الجهات المختصة بالدولة حالياً-، مشيرا إلى أنه يتم موافاة مجلس إدارة الغرفة بجميع هذه المراحل في اجتماعات المجلس، بهدف تحقيقالشفافية في التعامل مع مسودة مشروع القانون. وطالب المجلس الأعضاء كافة بالوقوف على مستجدات القانون وموافاة الجهة المختصة بالغرفة بكافة الملاحظات والمرئيات، ليتم عرضها ومناقشتها خلال اجتماعات اللجنة الرئيسية لمسودة مشروع القانون، بما يتوافق مع المرحلة المقبلة للغرفة، بهدف تحقيق تطلعات القطاع الخاص وتماشياً مع النمو الاقتصاديالمتسارع للاقتصاد الوطني.

وإيماناً من الغرفة بأهمية استحداث بعض التغييرات والتطورات التي تساعد على فتح المجال وايجاد السبل التي تساهم في نمو وتطوير الشركات المقيدة بسجل تجاري الكبيرة منها أو المتوسطة والصغيرة، فقد ناقش المجلس وباستفاضة ما تسعى إليه وزارة التجارة والصناعة في موضوع درجات المؤسسات والشركات. وبارك المجلس توجه الوزارة في إلغاء تصنيف درجات المؤسسات والشركات الحالي، على أن يكون التصنيف على الشكل القانوني لهذه الشركات.

من ناحية أخرى.. وحرصاً من المجلس على مصالح القطاع الخاص والحفاظ على القوانين التي تقرها الحكومة الرشيدة والتي تساعد على ضبط سوق العمل وتصب بمجملها في مصلحة الوطن والمواطن، فقد بارك المجلس التوجه الحكومي بضبط سوق العمل وإيجاد القوانين والإبقاء عليها، منها المادة (11) من قانون إقامة الأجانب،ترسيخاً لمبدأ الحكومة في إيجاد الحلول المناسبة للقضاء على التلاعب والتستر وقيام التجارة المستترة حفاظاً على أمن واقتصاد البلد.