أثينا- رويترز

أصْبَح بإمكان اليونانيين الآن تحويل ما يصل إلى 500 يورو للفرد الواحد إلى الخارج، ودفع المزيد من رسوم الدراسة، بموجب تخفيف تدريجي جديد للقيود الرأسمالية التي فرضت في يونيو للحيلولة دون انهيار النظام المصرفي في البلاد.

وبموجب قرار وزاري نُشر في الصحيفة الرسمية، يُمكن فتح حسابات مصرفية لسداد الديون، بينما سيسمح بدفع ما يصل إلى 8000 يورو لتغطية تكاليف دراسة وإقامة الطالب في الخارج في كل فصل دراسي.إلا أنه سيتم الإبقاء على حد السحب النقدي للأفراد من حساباتهم المصرفية عند 420 يورو في الأسبوع. كما يقول القرار -الذي نُشر أمس الأول- إنَّ التحويلات المصرفية ذات الصلة -ضمن أشياء أخرى- بالتحويلات الفورية الخاصة بعمليات الصرف والإقراض بين البنوك وتداول المشتقات وعمليات تمديد الأجل والتحويلات التي لا تغير على نحو مادي سيولة البنوك سيتم السماح بها كما لن تكون هناك حاجة للحصول على تفويض مسبق.وفرضت اليونان قيودا رأسمالية وأمرت البنوك بإغلاق أبوابها بشكل مؤقت يوم 29 يونيو بعدما رفض البنك المركزي الأوروبي زيادة تمويل عاجل للبنوك اليونانية عقب تعطل مباحثات الإنقاذ المالي بين أثينا والدائنين الأجانب.وتم التوصل بعد ذلك إلى اتفاق إنقاذ مالي بقيمة تصل إلى 86 مليار يورو وفتحت البنوك أبوابها من جديد لكن بهامش محدود من الأنشطة.وتقوم اليونان بتخفيف القيود الرأسمالية تدريجيا منذ يوليو عندما رفعت حد المدفوعات التجارية الخارجية من 50 ألف يورو إلى 150 ألف يورو.

وفي سياق متصل، قطع نواب البرلمان الألماني عطلتهم أمس؛ لمناقشة ثالث خطة إنقاذ مالي لليونان قبل الموافقة عليها رغم أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تواجه معارضة في التصويت الذي يعد آخر فرصة أمامها لإبقاء أثينا في منطقة اليورو.

ومن المحتمل أن يصوت ما يصل إلى ربع عدد النواب المحافظين المنتمين لحزب ميركل ضد حزمة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها 86 مليار يورو (95 مليار دولار) ليرسلوا بذلك تحذيرا واضحا بعدم العودة إلى البرلمان للمطالبة بمزيد من المساعدات.ويعني دعم أحزاب بينها الحزب الديمقراطي الاجتماعي -الشريك الصغير في تحالف ميركل- وحزب الخضر المعارض الموافقة على الحزمة من دون شك، لكن معارضة عدد كبير من حلفاء ميركل للاتفاق سيكون ضربة للمستشارة الألمانية التي تحتفظ بشعبيتها منذ أن شغلت منصبها قبل 10 أعوام.