العلاقات العمانية القطرية قوية بفضل الروابط التاريخية والقواسم المشتركة
خطط ترويجية مدروسة لزيادة أعداد السياح..و19% من السياح أوروبيون
مكاتب تمثيل سياحي للسلطنة في الأسواق الرئيسية حول العالم
إعلان "الاستراتيجية العمانية للسياحية 2040" قبل نهاية العام
"التلفريك" محل دراسة.. وتنفيذ المشروع في مختلف المواقع السياحية المؤهلة
السياحة الداخلية ركيزة أساسية لـ"الاستراتيجية العمانية"
حوار- راشد بن أحمد البلوشي
أكد معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة أن السلطنة تطمح للتحول إلى مركز إقليمي ودولي لسياحة الحوافز والمؤتمرات، لاسيما مع اكتمال المشروعات المرتبطة بهذا الجانب خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن ثمار الترويج السياحي المبذولة تأتي أكلها مع زيادة أعداد السياحة الوافدة.
وقال المحرزي- في حوار لـ"الرؤية" ينشر بالتزامن مع صحيفة الشرق القطرية- إنّ العلاقات الثنائية بين السلطنة وقطر تشهد تطورًا ملموسًا في مختلف المجالات، لافتا إلى أنّ القطاع السياحي يحظى بنصيب وافر من هذه العلاقات المميزة. وأوضح أنّ مشروعات الاستثمار السياحي للقطاع الخاص سواء منفردا أو استثمارًا مشتركًا في البلدين، تتواصل وتتزايد، ومنها استثمار شركة الديار القطرية في مشروع التطوير السياحي لنيابة رأس الحد بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، والذي تمّ التوقيع عليه في نوفمبر الماضي.
ووصف معاليه العلاقات القطرية العمانية بأنّها علاقات قوية وعميقة بفضل الروابط التاريخية والإنسانية الوثيقة التي تحكمها اعتبارات حضارية عديدة وقواسم مجتمعية مشتركة، إزدادت وتطورت على مدار السنين من خلال اندماج شعبي البلدين الشقيقين وفق الرؤى الحكيمة والخطوات السديدة لقيادة البلدين الشقيقين بالإضافة إلى ما يجمعهما تحت مظلة وحدة المصير والتاريخ المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأضاف معاليه أنّ السلطنة تحقق نجاحات في جذب استثمارات أجنبية كبيرة إلى قطاع السياحة خلال الأعوام القليلة الماضية، من خلال التوسّع في المشروعات السياحية الضخمة والمجمعات والفنادق والمنشآت الترفيهية... وإلى نص الحوار.
وقعت السلطنة مؤخرًا مع دولة قطر اتفاقية لإقامة مشاريع سياحية مشتركة؛ أهمها تطوير مشروع رأس الحد.. كيف تنظرون إلى هذا المشروع المشترك؟
في نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقية مشروع تطوير رأس الحد في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية بين كل من حكومة السلطنة ممثلة بالشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران" وبين الحكومة القطرية ممثلة بشركة الديار القطرية لتطوير رأس الحد ش.م.ع.م؛ وهي شركة تساهم فيها "عمران" بنسبة 30% وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بنسبة 70%، وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل ومستويات عدة من خلال إنشاء مبان ومنشآت ومرافق خدمية سياحية وفندقية تراعي مبادئ الاستدامة والسياحة المسؤولة.
وهذا المشروع يحقق للسلطنة العديد من الإيجابيات؛ أولها تعزيز العلاقات والشراكات في مختلف المجالات مع الأشقاء في دولة قطر الشقيقة وفق نهج رائد يحتذى به، والذي رسمته القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين بالإضافة إلى الاستفادة من مقومات السلطنة الثرية والمتنوعة وذات الجودة العالية في مختلف الولايات والمحافظات، وهدف التعاون والاستفادة من الخبرات القطرية التي لها ثقلها وجودتها على المستويين الإقليمي والدولي. ونحن سعداء جدا بتوقيع هذه الاتفاقية مع أشقائنا بشركة الديار القطرية وكلنا ثقة وإيمان في أنّ مشروع رأس الحد سينفذ وفق أعلى المعايير العالمية وسيشكل إضافة نوعية لتنمية وتطوير قطاع السياحة في السلطنة. اضافة إلى ذلك فإننا نأمل أن يفتح هذا المشروع الباب لتنفيذ مشروعات مشتركة أخرى بين الحكومتين وبين القطاع الخاص في البلدين في قطاع السياحة على وجه الخصوص.
باتت السلطنة وجهة سياحية معروفة وجاذبة للسياح من مختلف دول العالم، فكيف استطاعت السلطنة اجتذاب هذه الأعداد؟
تتمتع السلطنة بمقومات سياحية عديدة ومتفردة بفضل ما حباها الله من تنوع جغرافي ومناخي؛ حيث نمتلك القدرة على اجتذاب السياح طوال العام بفضل العوامل الطبيعية والجغرافية والمقومات البيئية السياحية من جهة وبفضل اهتمام الحكومة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - في النهوض بعملية التنمية الشاملة واستكمال مشروعات البنى الأساسية في كافة أنحاء السلطنة، ولهذا تجد مثلا في الجانب المناخي الجغرافي أنّ هناك سياحة صيفيّة في السلطنة لوجود مناطق منخفضة أو معتدلة الحرارة مقارنة بغيرها من دول المنطقة؛ حيث تبرز خلال هذه الفترة مواقع مرتفعة مثل الجبل الأخضر وجبل شمس في محافظة الداخلية ومواقع ساحليّة مثل الأشخرة والجازر في جنوب الشرقية والوسطى لإطلالها على المحيط الهندي بالإضافة إلى الأمطار الموسميّة التي تنزل صيفًا على محافظة ظفار وتعرف محلياً بموسم "الخريف"، والتي أصبحت وجهة سياحية مهمّة تستقطب أعدادًا متزايدة من السياح وبالذات من دول مجلس التعاون. كما أنّ هناك عوامل ومقومات أخرى تساعد على ذلك؛ أبرزها الاستقرار والازدهار الذي ظلت تنعم به السلطنة خلال الخمسة وأربعين عاما الماضية، وهناك أيضا الإنسان العماني من خلال حسن استقباله وترحيبه واستعداده لخدمة ومساعدة الضيف والذي يمثل عاملا مهما يتيح للسائح أن يعيش تجربة السياحة العربية الأصيلة ويتعرّف على هذا الإرث الحضاري الثري والمتنوع الذي يتمتع به المجتمع العماني في مختلف محافظات السلطنة، ويعزز ذلك بكل تأكيد توافر عدد كبير من المشروعات السياحية والإيوائية كالفنادق متعددة الدرجات ومختلف المرافق التي تقدم الخدمات الضرورية للسياح والزوار.
تشارك السلطنة في مختلف الفعاليات والمعارض السياحية للتعريف بالمقومات السياحية، ما تقييمكم لهذه العملية الترويجية، وما هي أهم نتائج هذه المشاركات؟
بالنسبة للجانب الترويجي السياحي، فإنّ الوزارة تقوم ومن خلال خطط ترويجية مدروسة بجهود الترويج للسلطنة عن طريق أكثر من جانب وذلك وفق أحدث الأساليب والطرق الممكنة والتي تتطور يومًا بعد يوم بما يواكب ما تشهده صناعة السياحة العالمية من نمو وتطور في جميع القطاعات ذات العلاقة، والوزارة تعكف حاليا على إعداد الاستراتيجية العمانية للسياحة 2040 والتي من أبرز عناصرها عملية الترويج السياحي للسلطنة. وبخلاف المشاركة فيما يقارب 16 معرضًا من كبريات معارض السفر والسياحة العالمية في جميع قارات العالم، فإنّ هناك الجوانب المتعلقة بالترويج الإعلامي الرقمي عبر المواقع الإلكترونية الرسمية وحسابات التواصل الاجتماعي الشهيرة التابعة للوزارة وأبرزها بكل تأكيد البوابة السياحية الإلكترونية، وهناك أيضًا الإعلانات الترويجيّة التي تجدها في أهم عواصم ومدن العالم والحملات التسويقية التي تنشر وتبث عبر أشهر الصحف والقنوات الإذاعية والتلفزيونية العالمية، بالإضافة إلى التنسيق المشترك مع الطيران العماني، الناقل الوطني للسلطنة، ومع شركة عمان للإبحار الذي يشارك في أهم السباقات العالمية وغيرها من القنوات والوسائل التسويقية التي تخدم خططنا الترويجية في هذا الإطار.
ولأنّ السلطنة تولي أهمية قصوى للأسواق السياحية التقليدية والصاعدة في جانب التسويق السياحي، فقد قامت الوزارة بافتتاح مكاتب تمثيل خارجية في الأسواق السياحية الرئيسية التي تستهدفها والتي تخدم مصالحها في الدولة التي يقع فيها مقر المكتب بجانب الدول المحيطة بها حيث تقوم مكاتب التمثيل السياحي بعمل برامج التسويق مع كبريات شركات السفر والسياحة والطيران العالمية من أجل إبراز السلطنة كوجهة سياحية بما تملكه من تنوع بيئي وإرث ثقافي وتاريخي بجانب تواصل هذه المكاتب مع أهم وأبرز شركات ومؤسسات العلاقات العامة والإعلام والنشر السياحي الدولية المتخصصة.
كم عدد مكاتب التمثيل السياحي للسلطنة في الخارج؟
بلغ عدد مكاتب التمثيل السياحي الخارجية للوزارة 11 مكتبا، تغطي 21 دولة مختلفة، وهي مكتب التمثيل السياحي في برلين "السوق السياحية الألمانية وبالأقاليم الناطقة باللغة الألمانية في النمسا وسويسرا"، ومكتب التمثيل السياحي في لندن "السوق السياحية البريطانية"، ومكتب التمثيل السياحي في باريس "السوق السياحية الفرنسية وبإقليم جنيف السويسري"، ومكتب التمثيل السياحي في امستردام "السوق السياحية الهولندية"، ومكتب التمثيل السياحي في بروكسل "السوق السياحية في بلجيكا ولوكسمبورج"، ومكتب التمثيل السياحي الخاص بالدول الاسكندنافية "فنلندا- السويد- النرويج -الدنمارك"، ومكتب التمثيل السياحي في سيدني "السوق السياحية في أستراليا ونيوزلندا"، ومكتب التمثيل السياحي في ميلانو"السوق السياحية الإيطالية"، ومكتب التمثيل السياحي في دبي والذي يغطي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما عدا السعودية"الإمارات - البحرين - قطر - الكويت"، ومكتب التمثيل السياحي في الرياض "السوق السياحية السعودية"، ومكتب التمثيل السياحي في مومباي "السوق السياحية الهندية".
ويعد النمو السنوي في أعداد السياح القادمين إلى السلطنة من أبرز نتائج الخطط الترويجية التي اتبعتها الوزارة خلال السنوات الماضية، ومن المؤمل أن تسهم الاستراتيجية العمانية للسياحة 2040- بعد الإعلان عنها خلال العام الحالي مع افتتاح مشروعات عملاقة وهامة خلال السنتين القادمتين كمطار مسقط الدولي الجديد ومركز عمان للمؤتمرات والمعارض وعدد من الفنادق العالمية والمشروعات السياحية الأخرى- في ارتفاع عدد السياح القادمين إلى السلطنة دون أن نغفل عنصرًا مهما كان وسيظل ركيزة أساسية في مختلف خططنا واستراتيجياتنا الترويجية السياحية على مدار الأعوام الماضية، وهو سعينا نحو استقطاب السياحة النوعية المسؤولة والمنتقاة.
وقد بلغ عدد السياح الذين دخلوا السلطنة في العام الماضي 2014 نحو مليونين و223 ألف سائح، مقارنة بمليونين و163 ألف سائح في عام 2013 وبمعدل نمو بلغ 2.8%.
هل من إحصائية حول زيادة أعدد السياح الأوروبيين في الأعوام الماضية؟
يمثل السياح القادمون من أوروبا ما يعادل 19% من إجمالي السياح القادمين للسلطنة حيث بلغ إجمالي عدد السياح القادمين من الدول الأوروبية 403 آلاف سائح في عام 2014، مقارنة بنحو 372 ألف سائح في العام السابق له، بنسبة نمو بلغت 8.5%، وبناء على الجهود الترويجية المستمرة وتحليل المؤشرات بنهاية العام الماضي، فمن المتوقع استمرار نمو نسبة السياح القادمين بشكل عام إلى السلطنة هذا العام، والأعوام القادمة.
تشهد دولة قطر طفرة اقتصادية وسياحية رغم الركود العالمي، ما تقييمكم لقطر في هذا الجانب؟
تسعى دولة قطر لتحقيق أهداف اقتصادية طموحة بالتزامن مع تحقيق طفرة تنموية هائلة على أكثر من صعيد ومستوى، في ظل قيادة واعية واستقرار وأمن وازدهار يشهد له القاصي والداني؛ حيث ساعدت- الخطط الناجحة لاستثمار ثروات البلاد مع العمل الجاد والمخلص للنهوض بالبنى الأساسية وتأهيل الموارد البشرية الوطنية، بالإضافة إلى فتح مجالات الاستثمار والترويج واستقطاب رؤوس الأموال العالمية- في إرساء قاعدة صلبة للعملية التنموية التي تشهدها قطر في كافة القطاعات بصفة عامة والسياحي بصفة خاصة.
ودولة قطر تشهد نموًا اقتصاديًا وتنمويًا متسارعًا من خلال عمليات الاستثمار والمشروعات العملاقة والفرص الواعدة والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة في مختلف القطاعات الحيوية التي تشمل التجارة والصناعة والسياحة والنقل والاتصالات والصحة والتعليم والرياضة والثقافة والإعلام وغيرها الكثير من القطاعات مما يؤكد على التوجه الحكومي الرامي إلى تنويع مصادر الدخل والنهوض بمختلف القطاعات الحيوية والتنموية وعدم الاعتماد فقط على موارد النفط والغاز.
وماذا عن السياحة البينية من واقع الإحصاءات؟
فيما يتعلق بالسياحة البينية أود بداية أن أشير إلى أهمية السياحة البينية من واقع الإحصاءات التي توفرها منظمة السياحة العالمية والتي توضح أنّ السياحة البينية في العديد من مناطق العالم ومنها المنطقة الأوروبية ومنطقة دول أمريكا اللاتينية تمثل أكثر من نصف إجمالي السياح في تلك المناطق، إضافة إلى ذلك فإن مجلس وزراء السياحة العرب في اجتماعه الأخير في القاهرة أقرّ الاستراتيجية السياحية العربية، وهذه الاستراتيجية بالنسبة لنا مهمة والمطلوب منا خلال المرحلة القادمة تفعيلها بالدخول في التفاصيل وآليات التطبيق والتفعيل وتجاوز التحديات التي تواجه السائح العربي وخصوصا فيما يتعلق بتسهيل اجراءات السفر والحصول على تأشيرة الزيارة وغيرها من التحديات ذات الصلة بخطوط الطيران وحركة الملاحة وغيرها.
وفي الاجتماع التأسيسي للمجلس الوزاري لأصحاب السمو والمعالي الوزراء المكلفين بالسياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي استضافته دولة الكويت الشقيقة بنهاية العام الماضي كان هناك توجه وحرص على تشجيع السياحة البينية والعمل على تطويرها وتنميتها بل وتشكيل فريق فني متخصص لمتابعة تنفيذ آليات التنفيذ والتطبيق. ويمكن القول إن هناك إمكانيّة للتكامل السياحي العربي بصفة عامة والخليجي بصفة خاصة، في مجالات السياحة البينية لمواطني هذه الدول وللمقيمين بها.
وإذا ضربنا مثالا على إمكانية التكامل في مجال حركة السياح الأجانب بين دول الخليج مثلا فإننا نجد أنّ هنالك إمكانية في العمل على تسهيل إجراءات التنقل بين دول المنطقة بحيث أن نفس تأشيرة الزيارة التي يمكن استخراجها من أي بلد من الدول الست تصلح لبقية الدول، بالإضافة إلى أننا من الممكن أن نوفر برامج سياحية مختلفة بحسب مقومات كل بلد. والسلطنة لها تجارب متميزة في قبول إجراءات تأشيرة الزيارة السياحية الصادرة في دولة قطر وإمارة دبي، وهناك أيضا البرنامج المشترك لسياحة السفن السياحية العملاقة "كروز" بين موانئ البحرين وقطر والإمارات والسلطنة.
بدأت السلطنة في استقطاب نوع جديد من السياحة، وهو سياحة المؤتمرات.. فما الهدف وراء هذا التوجه؟
قطاع السياحة متنوع ومتعدد، وتعد سياحة الحوافز والمؤتمرات من أهم القطاعات السياحية النوعية والمسؤولة ذات العائد الاقتصادي المرتفع، والذي يعود بالإيجاب على جوانب اقتصادية وعلمية وحضارية وثقافية وجوانب أخرى مختلفة في أي بلد يستضيفها. وسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض "مايس" تتطلب توافر نوعية خاصة من مشروعات البنية الأساسية والنقل والاتصالات والمنشآت الفندقية ومراكز وقاعات الاحتفالات والمؤتمرات والمناسبات وبالتأكيد أنها تسهم في نمو وتطور المجتمع الذي يحتضن هذا النوع من السياحة.
ونطمح مع اكتمال إنشاءات مطار مسقط الدولي ومشروع مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بالإضافة إلى المشروعات السياحية والخدمية الأخرى إلى أن تصبح السلطنة مركزًا اقليميا ودوليا مهما لاستقطاب سياحة الحوافز والمؤتمرات.
أين وصل مشروع التلفريك المزمع إقامته في سد وادي ضيقة؟
في الوقت الحاضر، هو محل الدراسة من قبل المختصين والجهات المعنية لضمان أن يكون وفق ضوابط ومعايير تتناسب مع هذه الوسيلة الجديدة في السلطنة، وإذا ما أقر فسيرى النور في أكثر من موقع مؤهل لذلك، سواء عند سد وادي ضيقة أو جبل شمس أو الجبل الأخضر أو المواقع السياحية في محافظة ظفار أو في أماكن أخرى في مختلف محافظات السلطنة.
بالحديث عن السياحة الداخلية.. ما هي الأهداف التي تحققت بشأن زيادة أعدادها؟
تطوير السياحة الداخلية يأتي ضمن الاستراتيجية العمانية للسياحة 2040 والتي قطعنا شوطًا كبيرًا في إعدادها وسيتم الإعلان عنها خلال العام الجاري؛ حيث قمنا شخصيًا بزيارة جميع محافظات السلطنة مثلما قام فريق عمل الاستراتيجية بهذه الزيارات للوقوف على المقومات السياحية والبيئية والمعالم التاريخية والحضارية لكل محافظة وإتاحة الفرصة للالتقاء بالمواطنين وأفراد المجتمع المحلي والتعرف على أبرز التحديات الموجودة، وتقوم الاستراتيجية العمانية للسياحة على أساس إبراز جميع المقومات السياحية للسلطنة وتطوير مختلف القطاعات السياحية المرتبطة بها، فالسياحة الداخلية بالتأكيد هي ركيزة أساسية ورئيسية تقوم عليها هذه الاستراتيجية ابتداء من الفرد العماني ومرورًا بالمقومات المميزة لكل ولاية ومحافظة وليس انتهاء بالمرافق الخدمية والبنى الأساسية للقطاع السياحي.
احتلت السلطنة المرتبة الثانية كأفضل وجهة عربية للسائح الألماني، والطيران العماني ثاني أفضل خطوط جوية.. هل لكم أن تسلطوا الضوء على هذا النجاح؟
بالفعل حصلت السلطنة على المرتبة الثانية كأفضل وجهة سياحية للسياح الألمان والناطقين باللغة الألمانية القادمين إلى المنطقة العربية وفق المؤشرات الإحصائية لعام 2014 لمجموعة "جو آسيا جو أريبيا" المتخصصة في إحصائيات السفر والسياحة في القارة الآسيوية والمنطقة العربيةوالذي تشارك فيه كبريات شركات ومكاتب السفر والسياحة والطيران المتخصصة في السوق السياحية الألمانية (ألمانيا والدول الناطقة بالألمانية كالنمسا وسويسرا).
كما جاء الطيران العماني كثاني أفضل خطوط طيران على مستوى الدول العربية يفضلها السياح الألمان في سفرهم، وجاء فندق قصر البستان كثاني أفضل فندق على مستوى الدول العربية للسياح الألمان، وحصل مكتب التمثيل السياحي للسلطنة على ثالث أفضل مكتب سياحي للترويج للسياحة العربية في ألمانيا. وقد جاء هذا الإعلان على هامش مشاركة السلطنة في فعاليات معرض بورصة السفر العالمية ببرلين في مارس الماضي، والذي يعد أكبر معرض دولي متخصص في صناعة السياحة العالمية.
وكل هذه النجاحات تتويج للجهود الترويجية التي تقوم بها الوزارة وتستهدف سياحة مسؤولة ومنتقاة ومن أبرز هذه الأسواق التي نجحنا في استقطابها في هذا التوجه هي السوق السياحية الألمانية التي تمثلها تحديدا ثلاثة دول هي ألمانيا بالإضافة إلى النمسا وسويسرا كدولتين جارتين وناطقتين باللغة الألمانية حيث تضافرت جميع الجهود من الانسان العماني البشوش ومجتمعه المحلي الثري ثقافيا وسلطنته المتفردة سياحيا في المنطقة، وإلى وزارة السياحة التي تشرف على مؤسسات ومنشآت القطاع السياحي العماني، وتنظم معايير الجودة التي تقدمها هذه المؤسسات والمنشآت، بجانب جهود الناقل الوطني "الطيران العماني" الذي يسير يوميا رحلتين مباشرتين إلى ميونيخ وفراكفورت، بخلاف المحطات الأوروبية الأخرى مثل زيوريخ ولندن، وغيرها من الجهود التي ساهمت في هذا النجاح، وكل ذلك يضعنا أمام مسؤولية كبيرة يجب علينا الحفاظ على أساسياتها ومبادئها مع العمل على تطويرها باستمرار ومواكبة مستجدات صناعة السياحة العالمية بما من شأنه فتح آفاق جديدة نحوأهداف ومشروعات أكبر.
وبالعودة إلى إحصاءات العام الماضي نجد أن عدد السياح القادمين من ألمانيا إلى السلطنة ارتفع من 55 الفا و126 سائحا في العام 2013 إلى 59 الفا و400 في العام 2014 بنسبة زيادة وقدرها 7.8% وهي نسبة جيدة جدا ونأمل في تجاوزها خلال العام الجاري.
ماذا عن حوافز تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي بالسلطنة؟
توفر حكومة السلطنة بيئة استثمارية جاذبة مثلها مثل بقية دول العالم، والتي ازدادت حدة التنافس بينها لاستقطاب هذه الاستثمارات والمشروعات الضخمة دعما للموارد المحلية ولعمليات التنمية الاقتصادية والسياحية في هذه الدول؛ ومن أهم المقومات والمزايا والحوافز التي تقدمها الحكومة لتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي مقومات الجذب السياحي المتنوعة والمتفردة في المنطقة والتي تؤهل السلطنة لأن تتبوأ مكانة مرموقة على خارطة السياحة العالمية بجانب السياسات الاقتصادية السليمة والمدروسة التي تتجلى في ضبط الدين العام والتضخم وسعر الصرف، وتوفر للبنية الأساسية السياحية التي تتطور بشكل مستمر من خلال مشروعات تنموية وحيوية وسياحية على أعلى مستوى، علاوة على الاستقرار السياسي في السلطنة والمستويات العالية من الأمن والأمان التي تجعلها في طليعة دول العالم في هذا الجانب، بل إنه حتى القوانين الداعمة للاستثمار، فإنها تخضع للمراجعة والتطوير المستمر، بما يتواكب مع مستجدات صناعة السياحة العالمية حيث من المؤمل أن تسهم الإستراتيجية العمانية للسياحة في التغلب على كثير من التحديات في هذا الإطار.
ومن مميزات الاستثمار كذلك، الضرائب المنخفضة على أرباح الأعمال مع عدم وجود ضريبة على الدخل الشخصي، ووجود نظام ضريبي مرن يسمح بإعفاءات على أرباح مشاريع الاستثمار الأجنبي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لخمس سنوات أخرى. كما يمنح المستثمر حق الانتفاع بالأراضي السياحية لمدة 50 عاما قابلة للتجديد لمدة مماثلة، كما يستحق المستثمر تصريح اقامة له ولأفراد أسرته من الدرجة الأولى وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في السلطنة. ويمنح المستثمرون الذين حصلوا على أرض بموجب قانون حق الانتفاع إعفاء من قيمة الإيجار لمدة تمتد إلى خمس سنوات قابلة للتجديد.
وقد نجحت حكومة السلطنة في جذب استثمارات خارجية كبيرة خلال الأعوام الأخيرة شملت قطاعات عديدة ومتنوعة، وتسعى السلطنة لجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع السياحي مثل المشروعات السياحية الضخمة والمجمعات والفنادق والمنشآت الترفيهية، مثلما تسعى لجذب الاستثمارات والعمل على تطوير القطاعات الحيوية الأخرى ذات الصلة بالقطاع السياحي؛ كالمطارات الدولية والإقليمية والموانئ ذات الأغراض السياحية وحركة النقل البحري وسكك الحديد والنقل العام وغيرها، علما بأن السلطنة نجحت في تنفيذ عدد من الفنادق والمنتجعات الراقية والمجمعات التجارية وغيرها، بعضها بالشراكة مع المستثمر الأجنبي وبعضها الآخر استثمارًا أجنبيًا بالكامل.
