ارتفاع صافي التعويضات إلى 77 مليون ريال.. وزيادة صافي العمولات إلى 13 مليونًا

مسقط- الرؤية

أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال- وفقا للبيانات المالية غير المدققة والمقدمة من قبل شركات التأمين- أنّ قطاع التأمين في السلطنة حقق نمواً في إجمالي قيمة أقساط التأمين المكتتبة خلال النصف الأول من العام 2015، مقارنة بنفس الفترةمن العام الماضي، وتفاوتت نسب الارتفاع حسب أنواع فروع التأمين المختلفة.

وارتفعتقيمة الأقساط التأمينية المكتتبة المباشرة خلال النصف الأول من عام 2015 بنسبة بلغت 9%، مقارنة بالنصف الأول من العامالسابق بمقداربلغ20 مليون ريال عماني؛ حيث بلغ إجمالي قيمة هذه الأقساط 246 مليون ريال مقارنةبـ226مليون ريال سجلت خلال النصف الأول من عام 2014، وقد تفاوتتنسب النمو بين كافة فروع التأمين، في حين سجل فرع تأمين الممتلكات وفرع تأمين الهندسي وفرع تأمين السيارات الشامل انخفاضا بسيطاً.

وانعكست نسب النمو التي حققها القطاع في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة والمباشرة للنصف الأول من عام 2015 إيجابًاً على إجمـالي صافي الأقساطالمباشرة وهي الأقساط التي تحتفظ بها شركة التأمين بعد استقطاع ما يتم إعادة تأمينه لدى معيدي التأمين، وارتفعت إجمالي قيمة صافي الأقساط المباشرة خلال النصف الأول من عام 2015بنسبة نمو بلغت13% مقارنة بنفس الفترة من العام 2014.وحقق تأمين الحياة الجماعيوفرعي التأمين الصحي النسب الأعلى في النمو من بين فروع التأمين المختلفة في النصف الأول من عام 2015، حيث سجل ارتفاعاً بنسب نموبلغت 55% و54% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.

وانعكست نسب النمو التي حققها القطاع في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة والمباشرة للنصف الأول من عام 2015إيجابًاً على إجمالي صافي الأقساطالمباشرة؛ وهيالأقساط التي تحتفظ بها شركة التأمين بعد استقطاع ما يتم إعادة تأمينه لدى معيدي التأمين، فقد ارتفع إجمالي قيمة صافي الأقساط المباشرة خلال النصف الأول من عام 2015بنسبة نمو بلغت13% مقارنة بنفس الفترة من العام 2014.

وحقق تأمين الحياة الجماعيوفرعي التأمين الصحي النسب الأعلى في النمو من بين فروع التأمين المختلفة في النصف الأول من عام 2015، حيث سجل ارتفاعاً بنسب نموبلغت 55% و54% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.

وتعد نسب الاحتفاظفي فرعالتأمين الهندسي وتأمين النقل وتأمين الممتلكات هي الأدنى مقارنة بباقي فروع التأمين حيث بلغت نسبها 18% و15% و9% على التوالي وذلك نتيجة لإعادة تأمين الجزء الأكبر من هذه الأخطار لدى شركات إعادة التأمين.

في المقابل.. كانت نسبة الاحتفاظفي فرع تأمين المركبات (الشامل والطرف الثالث) هي الأعلى بين فروع التأمين المختلفة لتسجل ما نسبته 88% في التأمين الشامل، و84% لتأمين الطرف الثالث، كما نلاحظ من خلال الرسم البياني أدناه ارتفاع نسبة الاحتفاظفي فرع تأمين الحياة الفردي لتسجل ما نسبته 67%.

كما ارتفعتقيمة الأقساط المكتسبة خلال النصف الأول من عام 2015 بنسبة بلغت 11% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.وبلغ إجمالي قيمة الأقساط المكتسبة 121.09 مليون ريال للعام 2014 مقارنة مع 110.02مليون ريال، كما ارتفعإجمالي صافي التعويضات، محققاً حوالي 77 مليون ريال عماني في النصف الأول من عام 2015مقابل 68,5مليون ريال في نفس الفترة من عام2014.

من جهة أخرى.. نما اجمالي صافي العمولات وهي العمولات التي تتقاضها شركات التأمين من معيدي التأمين العالميين نظير إعادة تأمين جزء من وثائق التأمين المحلية لديها، من11 مليون ريال خلال النصف الأول من عام2014إلى 13 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2015.

وتظهر بيانات تكاليف الإنتاج تغيرًا خلال النصف الاول من عام 2015مقارنة بنفس الفترة من عام2014، حيث ارتفعتمن 21 مليون ريال الى 26,67 مليون ريال عماني .

وتمثل الشركات الوطنية الجزء الأكبر من سوق التأمين في السلطنة، وتحتل المرتبة الأولى بين هذه الشركاتالشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام؛ حيث تبلغ حصتها من أقساط التأمين المباشرة 52مليون ريال وبنسبة 21%، تليها شركة ظفار للتأمين بنسبة 16%، ومن ثم الشركة العمانية المتحدة للتأمين بنسبة 9%، ثم الشركة الأهلية بنسبة 8%.

يشار إلى أن الهيئة العامة لسوق المال، ممثلة في المديرية العامة للإشراف على التأمين، تعمل على إصدار تقرير نصف سنوي حول أداء قطاع التأمين بالسلطنة، ويتم نشره على موقعها الإلكتروني.