المصنعة- الرؤية

انطلقت أمس فعاليات حلقتي عمل حول "الأمن والسلامة البحرية"، و"إدارة مصائد أسماك الكنعد في المياه العمانية"، وذلك بقاعة الاجتماعات في مدرسة الأركان البحرية الصغرى بقاعدة سعيد بن سلطان بالبحرية السلطانية العمانية في ودام الساحل بولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة.

وتناقش حلقة العمل الثانية القرار التنظيمي رقم (230/2014) والخاص باللائحة التنظيمية لصيد أسماك الكنعد، وتنظم الحلقة وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع مركز الأمن البحري العماني. ورعى افتتاح الحلقتين سعادة السيد هلال بن مسلم بن علي البوسعيدي المستشار بمكتب وزير الزراعة والثروة السمكية، وبحضور سعادة الشيخ سلطان بن محمد بن علي الفارسي والي المصنعة، وسعادة الشيخ راشد بن محمد السعدي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية المصنعة.

وحضر الفعالية عدد من ضباط البحرية السلطانية العمانية وسلاح الجو السلطاني العماني وشرطة عمان السلطانية وأعضاء المجلس البلدي بولاية المصنعة وأعضاء لجنة سنن البحر بالولاية وعدد من مديري العموم ومديري الدوائر بوزارة الزراعة والثروة السمكية.

وفي بداية الحفل.. ألقى المهندس راشد بن سعيد بن حمد الغافري مدير عام الثروة السمكية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة كلمة قال فيها: "لقد حبا الله عمان بشواطئ ممتدة تصل إلى 3165 كيلومترا، وبحار واسعة بها خيرات متنوعة وبموقع استراتيجي يطل على عدد من الممرات البحرية الهامة بالعالم لذلك جاءت النظرة الحكيمة بإنشاء مركز للأمن البحري يعنى بإدارة وقيادة عمليات الأمن البحري على الموانئ والمنشآت والسواحل ضد التهديدات الأمنية البحرية بما فيها حماية وتأمين المصائد السمكية ويقوم بعمليات الإنقاذ".وأضاف مدير عام الثروة السمكية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة أنه في إطار الشراكة والتعاون بين وزارة الزراعة والثروة السمكية ومركز الأمن البحري، تم العمل على تنظيم ندوة خاصة للتعريف بدور مركز الأمن البحري والتأكيد على دور المواطن في منظومة الأمن الوطني والحفاظ على الثروات الطبيعية للسلطنة والإرشاد والتوعية للمواطنين العاملين في مهنة الصيد وأهمية التقيد بإجراءات السلامة البحرية على متن قوارب وسفن الصيد. وأوضح الغافري أهمية حلقة إدارة مصائد أسماك الكنعد، مشيرا إلى أن أسماك الكنعد هي أحد أنواع الأسماك التي يدرسها الباحثون بوزارة الزراعة والثروة السمكية، وبذلوا الجهود خلال العشر سنوات الماضية؛ حيثتمت دراسة جميع التفاصيل والبيانات المتعلقة بالإنزال والتكاثر والهجرة. وتابع أن البيانات تشير إلى أن معظم الأسماك التي تم صيدها خلال السنة الماضية، هي من الأسماك صغيرة الحجم، مما يتطلب إعداد التدابير اللازمة لحمايته من الصيد الجائر، وقد قامت الوزارة بتبني التدابير على المستوى الإقليمي وتم إصدار لائحة خاصة بتنظيم صيد أسماك الكنعد والتي يتم شرح تفاصيلها ومناقشتها خلال هذه الفعالية ونتمنى من الصيادين والتجار والمستهلكين التعاون في تطبيق اللائحة والالتزام بها من أجل أن يبقى هذا النوع من الأسماك لنا وللأجيال القادمة ويحقق عائدا مستمرا للصياد والتاجر ويبقى متوفرا للمستهلك المحلي.

بعد ذلك بدأت فعاليات الحلقتين بمحاضرات علمية عن مهام وواجبات الأمن البحري قدمه المقدم ركن بحري عبد الله بن علي الهاجري مدير العمليات بمركز الأمن البحري العماني، بعدها قدم المهندس إبراهيم بن عبد الله بن راشد القرطوبي مدير دائرة الإرشاد واللجان السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية محاضرة حول أهمية إصدار قرار منع صيد أسماك الكنعد. وبعد ذلك.. قدمت الدكتورة فاطمة بنت راشد الكيومي مديرة دائرة التخطيط والدراسات السمكية بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات بوزارة الزراعة والثروة السمكية، محاضرةعن تقييم أسماك الكنعد في المياه العمانية، ومن ثم محاضرة علمية عن شرح القرار الخاص بتنظيم صيد أسماك الكنعد قدمها محمود بن محمد بن زاهر المعشري الباحث القانوني بالدائرة القانونية بوزارة الزراعة والثروة السمكية.

وتبع المحاضرات العلمية جلسات نقاش تناولت أهم المحاور التي استعرضت في فعاليات الحلقتين كما تم الرد على تساؤلات الحضور.

وتناقش حلقة الأمن والسلامة البحرية محاور اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي تسهم بشكل مباشر في حماية المخزون السمكي والموارد الطبيعية والحياة البحرية وتنسيق الجهود والتعاون مع الجهات المختصة لحماية أساطيل الصيد العمانية من أعمال القرصنة والكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية واتخاذ تدابير دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه بالتعاون مع الجهات المعنية.

بينما تستعرض حلقة إدارة مصائد أسماك الكنعد في المياه العمانية؛ محاور اللائحة التنظيمية لصيد أسماك الكنعد وحظر صيد أسماك الكنعد وحظر حيازة وتداول أسماك الكنعد والتعامل بالبيع والشراء والنقل والتخزين والتصدير وفق اللائحة والفترة المشار إليها في اللائحة ونوعية الشباك ومواصفاتها والتي تستخدم في صيد أسماك الكنعد وفقا لمادة في اللائحة.

وناقشت الحلقة أهمية وأهداف القرار والتعرف على واقع الدراسات الأولية لتقييم أسماك الكنعد في المياه العمانية.

وأسماك الكنعد من أسماك السطح الكبيرة التي تنتمي إلى العائلة (سكمبريدي)من أشباه التونة التي تهاجر وتتكاثر على امتداد المياه العمانية وتحظى بطلب كبير في الأسوق المحلية والعالمية.

ونفذت وزارة الزراعة والثروة السمكية، ممثلة في مركز العلوم البحرية والسمكية بالمديرية العامة للبحوث السمكية، دراسات علمية عن أسماك الكنعد شملت العديد من المحاور ذات العلاقة بأسماك الكنعد في مياه السلطنة مثل : تكاثرها ونموها وهجرتها وأعمارها وأبعادها ومعدل نفوق أسماك الكنعد سواء لأسباب طبيعية أو غيرها كما تطرقت الدراسة الى معدات الصيد الخاصة بصيد أسماك الكنعد.

وكان معالي الدكتور فؤاد بن جعفر بن محمد الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية، أصدر قرارا وزاريا رقم (230/2014) بإصدار لائحة تنظيم صيد أسماك الكنعد والتي تنص على عدد من مواد مثل: حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الاخصاب وتكاثرها الطبيعي، والتي تبدأ من يوم 15 من شهر أغسطس وحتى يوم 15 من شهر أكتوبر من كل عام، كما يحظر صيد أسماك الكنعد التي يقل طولها عن (65) سنتيمترا وعلى الصيادين إعادة الاسماك التي يقل طولها عن الطول المحظور صيده فورا الى البحر، ويحظر حيازة أسماك الكنعد وتداولها خلال فترة حظر الصيد، ويشمل الحظر التعامل بالبيع والشراء والنقل والتخزين والتصدير، وكل ما يرتبط بتلك الأنشطة. وكانت وزارة الزراعة والثروة السمكية قد قامت بتنظيم حلقات مشابهة عن إدارة مصائد أسماك الكنعد في المياه العمانية في محافظات السلطنة الساحلية حيث نظمت حلقات في محافظة مسندم خلال شهر مايو الماضي وفي محافظة شمال الباطنة ومحافظة جنوب الشرقية خلال شهر يونيو الماضي بينما ستقام حلقتين في محافظتي الوسطى وظفار خلال شهر أغسطس الجاري.