صلالة- الرؤية

نظمت الهيئة العامةلسوق المال، ممثلة بالمديرية العامة للإشراف على التأمينبرنامجا تدريبيا حول إدارة مخاطر الشركات العاملة في قطاع التأمين، وبالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية بفندق صلالةجاردنزمول، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 12 أغسطس.

ويأتي البرنامج ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة لتوعية العاملين في قطاع التأمين بالسلطنة حول مختلف القضاياوالموضوعات المتعلقة بالجوانب الفنية والإدارية، خاصة تلك الموضوعات المتعلقة بتعزيز قدرة الشركات على مواجهة الظروف والمتغيرات المفاجئة.

وحول أهمية هذا البرنامج.. قال حمد بن سيف السيابي أخصائي تأمين بالمديرية العامة للإشراف على قطاع التأمين بالهيئةإن الثقافة الناجحة لإدارة المخاطر تسهم في تحقيق نمو مستدام ومتواصل وطويل الأمد،مشيرا إلى أنّالكثير من الشركات العالمية يولي أهمية كبيرة بموضوع إدارة مخاطر الشركات خلال السنوات الأخيرة،ولذلك أصبحت إدارة المخاطر أكثر أهمية من الناحية الإستراتيجية، فهي تمكن الإداريين من اتخاذ القرار عن علم ودراية وثقة.

وأكد السيابي أن سوق التأمين العماني بحاجة إلى بلورة مفهوم إدارة المخاطر من منطلق الإيمان العميق بأهميتها؛ إذ لا تزال شركات التأمين في السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي تتعامل مع إدارة المخاطرعلى أنها مسألة التزام بالقوانين واللوائح، أو أحد متطلبات وكالات التصنيف، دون أن تعي أن برامج إدارة المخاطر تعني أيضًا تعظيم القيمة التجارية للشركة.

وشدد السيابي على أهمية تطبيق ضوابط إدارة المخاطر، قائلاًإن الشركات التي تمارس ضوابط إدارة المخاطر يمكنها تحقيق ميزة تنافسية والاستفادة من الإدارة الأفضل للأداء وكفاءة رأس المال وإدارة نشطة لإدارة المصالح وتكون على علم تام وثقة وفهم للمخاطر في بيئة سريعة التغير وقدرة أفضل على ضبط الجودة.

وأشار السيابي إلى متطلبات وجود سوق تتمتع بإدارة فعالة للمخاطر، وقال إنها تتمثل في تحقيق التكامل بين أهداف الشركة وبناء ثقافة إدارة المخاطر على كل المستويات والربط بين معلومات المخاطر والتخطيط الاستراتيجيوصنع القرار،مؤكدا أنه يتعين على شركات التأمين وضع إدارة المخاطر ضمن هيكل الشركة وعلى مستوى رفيع في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

وتابع السيابي:ندعو شركات التأمين العاملة في السلطنة إلى تطوير قدرات ومعارف الكوادر الوطنية حول إدارة المخاطر لمواكبة الأنظمة الحديثة في إدارة المخاطر، كما أن شركات التأمين بحاجة إلى تطوير الإجراءات الداخلية لإدارة المخاطر باستخدام أدوات أكثر تقدما لقياس المخاطر المحتملة بصفة مستمرة. ومضى قائلا إن إدارة المخاطر أصبحت مكوناً أساسياً من منظومة دفاعية متكاملة عن الشركة تتكون من مجلس الإدارة والإدارة والتنفيذية وإدارة المخاطر بما في ذلك النواحي القانونية والالتزام والتدقيق، وأوضح أن دور الجهات الرقابية هو المساهمة في تعزيز التوعية بأهمية إدارة المخاطر وتوجيه الشركات نحو آليات التطبيق المثلى، ولكن ليس من المستبعد أن تفرض الهيئة على شركات التأمين معايير إلزامية حول أسس ومبادئ إدارة المخاطر والشركات مطالبة بالتهيؤ والاستعداد لهذه المرحلة وذلك في سبيل توفير صناعة تأمينية وفق أسس مهنية وعلمية تساهم في توفير الحماية لحملة وثائق التأمين وتكون قادرة على توظيف المدخرات في العجلة الاقتصادية بشكل أفضل.

وتضمن البرنامج التدريبي الذي تم تقديمه أنواع المخاطر وكيفية إدارة كل نوع، والآليات المعتمدة لتقليل من الآثار المالية على الشركات في الأسواق الناشئة ومنها سوق التأمين العمانية، كما تم التطرق إلى الأساليب الحديثة المستخدمة في عمليات تنظيم الشركات والتي لا تركز على المعايير المالية فقط وإنما تأخذ في الحسبان المعايير المهنية والجوانب الإنسانية والطبيعية لتحديد الأخطار وطرق معالجتها.