مسقط- الرُّؤية

انطلقتْ، أمس، فعاليات الندوة العلمية الموسعة عن "واقع مصائد الصفيلح" في ولاية مرباط بمحافظة ظفار، ورعى حفل افتتاح الندوة سعادة الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية، وبحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية بالمحافظة ومسؤولي المديرية العامة للثروة السمكية بمحافظة ظفار.

وحضر فعاليات الندوة أصحاب السعادةولاة ولايات مرباط وسدح وشليم وأعضاء مجلس الشورى ممثلي الولايات الثلاثة، ومسؤولين من شرطة عمان السلطانية والادعاء العام وإدارات المحاكم ووزارة البيئة والشؤون المناخية، وأعضاء المجلس البلدي بولايات مرباط وسدح وشليم، وأعضاء لجان سنن البحر بالولايات الثلاثة، إضافة إلى المختصين من المراكز البحثة في وزارة الزراعة والثروة السمكية.

وفي بداية الحفل، ألقى الدكتور علوي بن سالم آل حفيظ مدير عام الثروة السمكية بمحافظة ظفار، كلمة الوزارة؛ قال فيها إنَّهذه الثروة تعد رمزا من رموز الحياة البحرية النادرة التي تزخر بها المياه العمانية وتنفرد بها دون غيرها من الدول العربية هذه الثروة محدودة الانتشار، وينحصر تواجدها في السواحل الشرقية لمحافظة ظفار ما بين ولاية مرباط ونيابة شربثات بولاية شليم وجزر الحلانيات، مع وجود بعض التجمعات الصغيرة بنيابة صوقرة بمحافظة الوسطى. وأضاف بأنَّه وعلى الرغم من وجود الضوابط الإدارية والقانونية لتنظيم استغلال هذا المورد؛ كتحديد الحجم القانوني المسموح بصيده، والذي لا يقل طول محارته عن 9 سم، وتحديد فترة موسم الغوص وإدخال نظام لتراخيص الغوص وتجارة الصفيلح وحظر استخدام أسطوانات ومعدات الغوص الاصطناعية والأنوار الكاشفة تحت الماء وتقليب الصخور، والعديد من الضوابط الأخرى، إلا أنَّ زيادة أعداد التجاوزات وظهور العديد من الممارسات الخاطئة كصيد الأحجام الصغيرة وتقليب الصخور وتدمير بيئات الصفيلح الطبيعية والغوص خارج الموسم، تسبِّب تعريض هذه الثروة ومصائدها لخطر الانهيار؛ حيث انعدمت هذه الثروة في الكثير من المواقع المعروفة بتواجد الصفيلح وانخفض إنتاج الغواصين.

وتابع الدكتور مدير عام الثروة السمكية بمحافظة ظفار بأنَّالوزارة عملت على دعوة الخبراء من خارج السلطنة للمساهمة في وضع الحلول لحماية هذه الثروة وتنميتها، وقد تضمنت ندوة الصفيلح السابقة(الواقع والطموح)مشاركة خبراء من خارج السلطنة مشهود لهم بالكفاءة والخبرة في هذا المجال، إضافة إلى تواصل الوزارة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج السلطنة لإيجاد أسواق جديدة ورفع قيود تصدير هذا المنتج إلى بعض الدول، وتعمل الوزارة -ومنذ العام 1992- بالتعاون والتعاقد مع خبراء ومنظمات خارجية، إلى جانب الباحثين العمانيين؛ من أجل تطوير تقنيات تفقيس وإنتاج الصفيلح؛ من خلال المحطات البحثية؛ بهدف إكثار الصفيلح وتعزيز المخزون بإلقاء الزريعة في المصائد الطبيعية المتضررة، وكذلك فتح آفاق الاستثمار في مجالات الاستزراع السمكي وإيجاد فرص العمل ورفع القيمة المضافة والحفاظ على تواجد هذا الكائن المهدد بالانقراض في مصائده الطبيعية، كما توجد شراكة مستمرة بين هذه الوزارة وجهات تنفيذ القانون والمتمثلة في جهاز الشرطة والادعاء العام والمحاكم والجهات الحكومية الأمنية الأخرى والهيئات الأهلية والمجتمع المحلي في سبيل تطبيق اللوائح والأنظمة المنظمة لاستغلال هذه الثروة والحفاظ عليها.

وتمَّ عرض فيلم مرئي عن ثروة الصفيلحوواقع مصائده، وأهم ما يصاحب هذا الموسم من طرق صيده وبيع وتداول الصفيلح، وطرق طبخه وتجفيفه وتصديره، وكذلك عرض أهم الممارسات الخاطئة خلال فترة الموسم وبعد انتهائه.

وبدأ برنامج المحاضرات العلمية للندوة بتقديم 4 أوراق عمل؛ حيث قدمالمهندس سالم بن أحمد الغساني مدير مركز البحوث السمكية بصلالة، ورقة عمل؛ استعرض خلالها المسح السنوي لمخزون الصفيلح في مناطق تواجده الطبيعية بدءاً من مرباط وإلى حاسك؛ للوقوف على أحدث التغيرات التي قد تطرأ على المخزون. ثم قام وكيل ادعاء أولخالد بن إبراهيم الهنائيالمكلف بتسيير أعمال إدارة الادعاء العام بمرباط، بتقديم ورقة عمل عن آلية التعامل مع مخالفات قانون الصيد البحري ومهام مأمور الضبط القضائي. وفي ختام المحاضرات العلمية، تحدَّث الدكتورأحمد بن محمد المزروعي مدير عام تنمية الموارد السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية عن الاستزراع السمكي في السلطنة.

ويُشار إلى أن هذه الندوة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة والثروة السمكية -ممثلة في المديرية العامة للثروة السمكية بمحافظة ظفار- بتوعية المهتمين بوضع مصائد الصفيلح وعرض نتائج برنامج مسح المصائد وتقدير المخزون، والتعريف بالإجراءات التنظيمية الخاصة بالمصائد ورقابتها والتعريف بإجراءات مخالفات قانون الصيد البحري والتعريف بالاستزراع السمكي، ومناقشة ووضع حلول لأوضاع مصائد الصفيلح بشكل عام.