اللواتي: التعاون التجاري بين السلطنة وإيران لا يعكس قوة العلاقات الثنائية

علي جواد: السياحة والقطاع الغذائي من أبرز مجالات تعزيز التعاون التجاري مع إيران

المعمري: السلطنة تمتلك المقومات الكفيلة بصناعة علاقات اقتصادية أقوى مع إيران

البلوشي: السلطنة ينبغي أن تكون المستفيد الأول تجاريا من الاتفاق النووي

اتفق خبراء على أن السلطنة ينبغي أن تكون المستفيد الأول من توقيع إيران للاتفاق النووي مع الغرب، من خلال زيادة التبادل التجاري ودعم الاستثمارات المشتركة وتشجيعها، مشيرين إلى أن قوة العلاقات الثنائية منذ القدم تمهد الطريق أمام مجالات استثمارية واسعة للطرفين.

وشددوا على أهمية تأسيس خطوط تجارية وملاحية بين السلطنة وجمهورية إيران، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الوصول إلى الأراضي الإيرانية وتوجيههم نحو الاستفادة من مجالات التعاون المتعددة، لاسيما في قطاع السياحة والمواد الغذائية.

الرؤية- أحمد الجهوري

وقال سعادة توفيق اللواتي عضو مجلس الشورى إن السوق الإيراني يعد من أنشط الأسواق بالمنطقة ويمكن الاستفادة منها بشكل جيد إذا تم تحديد أهداف التعاون للتبادل التجاري والاقتصادي بين السلطنة وإيران. وأضاف أن الوضع الحالي للعلاقات التجارية لا يعكس قوة العلاقة، إذ لا تستفيد التجارة في السلطنة مثلما تنتفع الدول الأخرى، والتي تسابقت لإتمام صفقات مع إيران بعد توقيع الأخيرة للاتفاق النووي مع القوى العالمية، علاوة على عدم الاستفادة من العلاقات المميزة معها في فترة الحصار، فيما كانت دول مجاورة أخرى تستفيد من التعاون التجاري والاقتصادي مع طهران خلال فترة تطبيق العقوبات. وأوضح أنه في الوقت الذي بلغ فيه عدد السجلات التجارية لمستثمرين إيرانيين 300 ألف سجل في الإمارات، تتسع الفجوة في الأرقام ويتضح ضعف الاستثمار الإيراني، مقارنة بالإمارات. وأوضح أن من بين صور ضعف التعاون مع إيران، وجود رحلة جوية واحدة فقط بين مسقط وطهران، فيما يصل عدد الرحلات بين دبي وإيران 30 رحلة جوية يوميا تتجه إلى 16 مدينة إيرانية، كما لا يوجد لدينا خط ملاحة بين بندر عباس ومسقط، بينما هناك العديد من الخطوط الملاحية التي تربط موانئ الإمارات بميناء بندر عباس. وأوضح أن دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لإيران؛ حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 21 مليار دولار وفق أحدث الإحصائيات، مشيرا إلى أنه لاحت في الأفق العديد من الفرص لتعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية.

وأضاف سعادته أنه حتى الآن تتركز الاستثمارات الأجنبية في السلطنة بقبضة جنسيات محددة دون غيرها، ويتم تقديم التسهيلات لهم فيما تتعقد التأشيرات والتسهيلات المختلفة مع جنسيات أخرى، في حين أن هذه الجنسيات يمكن أن تقوم بأداء العمل بقيمة أفضل وجودة أعلى. وبين اللواتي أنه على سبيل المثال تتعقد الإجراءات في المناطق الحرة، ويمكن بكل سهولة معرفة عدد الطلبات التي تقدم بها المستثمرون وكم منها تم اعتماده والموافقة عليه، والعدد الآخر الذي تم رفضه، وهو ما يعكس صعوبة الإجراءات وإنجاز المعاملات في الجهات المعنية. وشدد اللواتي على أهمية تيسير وتسهيل الإجراءات للمستثمرين والترويج لفرص الاستثمار المتنوعة.

وأشار سعادة عضو مجلس الشورى إلى أنّ التخطيط لجذب الاستثمارات والتعرف على ما تحتاج إليه السلطنة يعد من أهم الأمور التي يجب التركيزعليها، ما يضمن عملا مخططا ومدروسا. وقال: "للأسف اعتبرنا الوافد الذي كان يدير محلاً من باب واحد، ثم بعد تطبيق التعمين على المحلات الصغيرة انتقل وتوسع ليفتتح هايبر ماركت بأنّه هو المستثمر الحقيقي وهذا خطأ، وكذلك عندما فرضنا التعمين على بعض الأنشطة التجارية البسيطة، أصبح الوافد يتوسع ويكبر إلى أن استحوذ على القطاع الصحي والمواد الغذائية ومواد البناء وغيرها من القطاعات، وهذا ما يؤكد لنا أننا حتى الآن لم نفهم ماذا يقصد بالاستثمار الأجنبي وكيف نوظفه ولم يقم أحد بدراسة الاستثمار الأجنبي". وضرب اللواتي مثالا على ذلك بأنه لا توجد إحصاءات بعدد الاستثمارات في الصناعات الثقيلة، وكم فرصة عمل خلقتها، وكم عمل جاء في الاستثمار السياحي وما هي الإضافة التي أحدثها.

صفقات اقتصادية

وتابع اللواتي أن إيران لديها أولويات تمزج السياسة بالاقتصاد، لكن السلطنة لم تستطع أن تخلق شراكة حقيقية بين رجال الأعمال العمانيين والإيرانيين، وما يؤكد على ذلك ضعف المنتجات المتبادلة بين البلدين في المواد الغذائية وغيرها، على الرغم من أن العقوبات كانت مطبقة على الصناعة النفطية وبعض القطاعات وليس على جميع الصناعات والمنتجات.

وأوضح أن الدول الأوروبية تتسابق للتواصل مع إيران لبدء صفحة جديدة من العلاقات الثنائية، وعقد صفقات اقتصادية، وتسعى دول كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وروسيا والصين لموطئ قدم لها هناك. وزاد اللواتي أن التجارة الإيرانية عرفت منذ القرن الماضي بتصديرها واستيرادها للمواد الغذائية والسيارات، كما أن دبي كانت تصدر 10 آلاف سيارة أسبوعيا إلى إيران، وفي المقابل عندما أرادت إحدى الوكالات الشهيرة بالسلطنة تصدير سياراتها إلى إيران لم يتم السماح لها.

وبين أن آلية تأسيس الخطوط التجارية تحتاج إلى قرار سياسي في البداية ومن ثم يتم فتح المجال لرجال الأعمال، مستشهدا بالنموذج الألماني؛ حيث زار وزير الاقتصاد الألماني إيران واصطحب معه 4 سياسيين و 100 من رجل الأعمال، نظرا لإيمانهم بمبدأ أن تحسين العلاقات السياسة يمهد الطريق أمام ببناء وتقوية الجسور الاقتصادية.

ومضى قائلاً: "حتى الآن لم نطور اقتصادنا بالشكل المطلوب لكي نستفيد منه، وننتظر منه المردود، ومن ثم ننتقل به إلى الخارج، وهذا ما زاد من صعوبات التوجه إلى الخارج؛ حيث إن المناخ الاقتصادي في السلطنة رغم جودته وقدرته على المنافسة، لا تزال هناك بعض السلبيات، فعلى سبيل المثال أكثر من 83% من المناقصات المهمة بالبلد تستحوذ عليها 10 شركات تقريبًا، وهي نفسها الشركات التي تسيطر على قطاع البنوك والتأمين والكليات الخاصة وعلى قطاع المقاولات والكهرباء والمياه وعلى قطاع الشحن واللوجستيات، وغيرها من القطاعات الأساسية. وأوضح اللواتي أن أكبر الشركات التي تتعامل تسيطر على قطاع ما، هي نفسها التي تستحوذ على المناقصات والأعمال الكبرى في قطاعات أخرى، سواء في الكهرباء والمياه، أو التعليم والكليات الخاصة أو وكالات السيارات، مشيرا إلى أن كل هذه الشركات وصلت لمراحل متقدمة من اكتفاء في السوق، ولا تبحث عن تعاون خارجي للتوسع، بينما لو كان هناك قطاع قائم على الشركات المتوسطة أو الأقل منها فإننا سنجدها مبادرة وتسعى وتطمح للتوسع.

واختتم سعادته حديثه بالقول: إننا الآن أمام تحد كبير، وهو انخفاض أسعار النفط، والذي ربما سينخفض أكثر خلال السنوات المقبلة، مما يستلزم العمل والبحث عن البدائل بجدية، وألا نفخر فقط بما خططنا له دون تنفيذ، كما يحدث في قطاع اللوجستيات دون توضيح حجم الاستثمارات، وما هي الشركات المستهدفة للتعامل معها، ولنا بالمقابل جبل علي بدبي مثال على ذلك، فنجد أن كبار الشركات مثل سامسونج وال جي وسوني تعمل هناك، بالإضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تبحث وتهتم بالتوسع والاحتكاك بالشركات الكبرى والاستفادة من خبراتها.

الوقت واغتنام الفرص

وقال الخبير الاقتصادي حسن علي جواد إن المناخ الاقتصادي في السلطنة يحتاج إلى الاستفادة من المقومات الاقتصادية في إيران، ومنها التجارة والملاحة والزراعة والنقل وغيرها من القطاعات الهامة، والتي يمكن للسلطنة الاستفادة منها بحكم قرب المسافة بين البلدين، والتي يجب توظيفها على النحو الأمثل، عوضا عن الاستيراد من أقصى دول العالم، والتي قد تزيد معها رسوم النقل والجمارك مقارنة بإيران. وبين أن هناك العديد من الدول استفادت سابقا من إيران بحكم مواردها الغنية، وهو ما يدفعنا للاستفادة كذلك منها دون تردد، لافتا إلى أن السلطنة تتميز بالموانئ المفتوحة والتي تسهم في تعزيز حجم التبادلات التجارية بين البلدين، إذا تم توظيفها بالشكل الجيد.

وأوضح أنه في المقابل تتميز إيران بتعدد مصادرها البيئية ومواردها البشرية والتي استطاعت أن تتطور في مختلف المجالات، مما يفتح لنا الباب لتطوير العلاقات الثنائية، حيث إن معظم منتجاتنا تصدر إلى دول الخليج وإفريقيا. وأضاف أن الدول النفطية- ومنها السلطنة- تواجه حاليا أزمة تراجع أسعار النفط، ما يستوجب البحث عن بدائل مهمة تعوض عجز الموازنة مع تراجع الإيرادات، ويجب أن تكون هناك خطة واضحة ومدروسة تحدد الأهداف وتقيم مراحلها وبصورة مخالفة عن "رؤية 2020"، والتي لم ينجز منها الكثير ولا تزال تراوح مكانها.

وأضاف جواد أن العلاقات العمانية الإيرانية ممتازة وخصبة لتوظيف أسس التعاون بين البلدين في شتى المجالات، وهناك جانب مهم وهو القطاع السياحي، والذي يعول عليه الكثير، إذ إنه يمكن تعزيز فرص التبادل بين المكاتب السياحية في البلدين، لاسيما خلال موسم خريف صلالة، لكنه أوضح أنه للقيام بذلك يتعين فتح أبواب الاستثمارات والتسهيل على المستثمرين، وتخفيف القيود والإجراءات، لاسيما المتعلقة بالتأشيرات. وأشار إلى أنه كلما تم تقديم تسهيلات للمستثمر فسوف يبادر لتأسيس روابط قوية مع التجار المحليين. وتابع أن من بين القطاعات الواعدة لتعزيز التبادل التجاري قطاع الأمن الغذائي؛ حيث تتميز إيران بتنوع المحاصيل الزراعية فيها، ومن حيث المسافة، فهي الأقرب من دول الشام والهند لاستيراد الفواكه والخضروات.

ومضى قائلا إنّه على الرغم من ذلك، يتعين عقد دراسات جدوى عن السوق الإيراني، بهدف التعرف على مجالات الاستفادة الحقيقية منه، وتحديد الأهداف الاقتصادية التي تساهم في تنشيط حجم التعاون المشترك بين البلدين، علاوة على الوقوف على أهم الصعوبات والعقبات التي تعترض سبل تطوير العلاقات.

وشدد جواد على أهمية الوقت في تطوير العلاقات التجارية، إذ إنه يتعين اغتنام الفرص في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن الوقت مناسب حاليًا لتوظيف العلاقات الجيدة بين البلدين لتطوير الجوانب التجارية. وأوضح أنه يجب أيضاً تذليل المعوقات، من حيث التراخيص والتأشيرات وغيرها من الأمور التي يمكن أن تسهم في تسريع وتيرة العمل، وكذلك الترويج لبيئة الاستثمار في السلطنة.

ترقب للأوضاع

وقال الشيخ شبيب المعمري المدير التنفيذي لبرنامج إنجاز عمان إن العلاقات العمانية الإيرانية تتسم بالقوة والمتانة، وهذا ما لاحظه العالم أجمع في الاتفاق النووي الإيراني مع الغرب، إذ كان للسلطنة دور بارز فيها، علاوة على حجم التعاون المشترك بين البلدين القائم بالفعل. وأضاف المعمري أن هناك أحد حقول الغاز البحرية المشتركة بين حكومتي البلدين، والتي يمكن أن تشكل منطلقا جيدا لتطوير العلاقات التجارية على نحو أكبر. وأشار إلى أنّ التقارير الصادرة من مختلف الحكومات الغربية توضح حقيقية أن هذه الحكومات تسعى الآن وبكل قوة إلى الظفر بالفرص الاستثمارية المتاحة والمتنوعة في إيران، سواء كانت بقطاع النفط والغاز أو في القطاعات الأخرى، والمرتبطة بالتجزئة؛ خاصة وأن تعداد سكان إيران يصل إلى 80 مليون نسمة.

وأبدى المعمري خيبة أمله من عدم توظيف الاتفاق النووي الأخير في تطوير العلاقات التجارية مع إيران، لاسيما مع بدء رفع العقوبات عن طهران، ما يسمح بعقد مزيد من الصفقات بين رجال الأعمال في البلدين، وفي المقابل نجد الغرب الذي عارض إيران على مدى السنوات الماضية، هو الذي يسعى الآن بكل قوة لعقد صفقات والاتفاق على استثمارات مشتركة.

وأكد أنّ الدور البارز الذي لعبته السلطنة في تمهيد الطريق للاتفاق النووي الإيراني، كان من الأولى أن يساعد على تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، بحكم العلاقة المتينة التي تتمتعان بها.

وتابع: "في إطار الاهتمام الواضح بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يجب دعم هذه الفئة من خلال تسيير وفود تجارية تضم العاملين في هذا القطاع، للبحث عن فرص تعاون تجاري في إيران"، مشيرًا إلى أنّ الاستثمارات الإيرانية في السلطنة تشهد انتعاشة، خاصة بعد وصول الاستثمارات الإيرانية في منطقة الدقم إلى 4 مليارات دولار تقريبا. وأضاف أن هذا الاستثمار يشجع على تعزيز التبادل التجاري وأن تتزايد الاستثمارات العمانية في طهران، لافتا إلى أن هناك شركة من أنجح الشركات النفطية بالسلطنة أسسها شابان عمانيان، من مخرجات شركة تنمية نفط عمان، وقامت قبل فترة بشراء أعمال شركة شلمبرجير (وهي من أشهر شركات التنقيب عن النفط في العالم) في إيران، لافتا إلى أن مثل هذه الصفقات ينبغي تسليط الضوء عليها والاهتمام بها كنموذج رائد في تعزيز العلاقات التجارية. وبين أن شركة مثل "محمد البرواني" من أكبر الشركات النفطية العمانية العاملة خارج حدود السلطنة، وهذا يعزز دورها في أن تكون بوابة للاستثمارات العمانية في الأسواق الإيرانية.

وشدد المعمري على أهمية أن يتولى القطاع الخاص دوره المنوط به في تعزيز التبادل التجاري مع مختلف الدول وليس إيران فحسب، فقد انقضى عهد الاعتماد على الحكومة في شتى المجالات، داعيا القطاع الخاص إلى المبادرة بتطوير العلاقات التجارية، وأن يتوافد رجال الأعمال إلى إيران لبحث مزيد من فرص الاستثمار المشتركة، خاصة وأن الشركات الأجنبية ومنها الأمريكية (التي حتى الأمس القريب كانت العدو الأكبر لإيران) تتهافت على فتح خطوط استثمار في إيران.

جذب الاستثمارات

من جهته، قال الباحث الاقتصادي الدكتور سعود بن عبد الكريم البلوشي إن نهاية أي توتر أو صراع يكون باتفاق وأحيانا الاتفاقية تكون بمثابة الضربة الاستباقية ضد التصعيد، هذا من الناحية الدبلوماسية والعسكرية، أما من الناحية الاقتصادية فإن أي اتفاق تكون ثماره الاقتصادية كبيرة ومميزة، لاسيما إذا ما كانت الدولة الموقعة على الاتفاق تربطها علاقات جيدة مع دول أخرى، مثل الحالة العمانية. وأوضح البلوشي أن إيران دولة جارة ترتبط مع السلطنة بعدد من الشراكات، منها الجغرافية والمصالح المشتركة وغيرها، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي الإيراني يمهد الطريق لمزيد من العلاقات القوية بين إيران والدول الأخرى ومنها السلطنة.

وشدد البلوشي على أن السلطنة ينبغي أن تكون المستفيد الأول من جراء هذا الاتفاق، كما أن رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران وبدء التصدير يجب أن يتم من خلال السلطنة، والتي كانت العامل الأساسي والمهم في التوفيق بين طرفي الاتفاق.

وأضاف البلوشي: "كوننا نشترك مع إيران في المياه الدولية وقرب الموانئ بين البلدين، فإن بنود الاتفاقية الخاصة بالجانب الاقتصادي يجب أن تشمل أسطرها بعض العمليات الاستثمارية بين السلطنة وإيران.

وتابع أن الجمهورية الإيرانية وبعد رفع العقوبات الاقتصادية التي طالت لأكثر من 12 عامًا، أصبحت تبحث عن موطئ قدم لتصدير واستيراد مختلف البضائع والمعدات، والانفتاح على الغرب، مشيرا إلى أنه يتعين على السلطنة عدم تفويت الفرصة بما يخدم صالح الشعبين. ومضى قائلا إن سواحل إيران تبحث عن استثمارات في مشاريع الخدمات والبنية التحتية لاسيما في بلوشستان، داعيا إلى ضرورة وضع الخطط اللازمة للنهوض بالاستثمارات في هذا الجانب والقطاع الحيوي. وحث البلوشي كذلك على أهمية فتح نقاط لاستيراد البضائع الإيرانية وتنشيط السياحة البحرية والجوية بين البلدين، حاصة وأن العلاقات العمانية الإيرانية تاريخية ويمتد التعاون بينهما إلى أزمنة ماضية.