مسقط- الرُّؤية

أثارت تصريحات منسوبة للرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية -في مقابلة مع إحدى الصحف الناطقة بالإنجليزية- حول أداء العمالة العمانية، استياءَ وحفيظة قطاعات مجتمعية واسعة، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتغريدات المندِّدة بالتصريح، الذي اعتبروه إساءة واضحة وغير مقبولة من المسؤول في هذه الشركة.

وأصْدَرت وزارة التجارة والصناعة بياناً على لسان سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة، قالت فيه إنَّ الوزارةوالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية"لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يقبلا بهكذا تصريح"، واعتبره الذيب كلاما "غير مقبول".

فميا أصدر مجلس إدارة شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية بيانا؛ عبر عن استيائه الشديد من تصريحات الرئيس التنفيذي، مؤكدا أنه سيتخذ"جميع التدابير اللازمة". وقال مجلس الإدارة في بيان وجهه لوزارة التجارة والصناعة: "يبدي مجلس إدارة شركة الجزيرة للحديد استياءه الشديد عما صدر في نص مقابلة مدير عام شركة الجزيرة للحديد،ويؤكد المجلس أنَّ العمال العمانيين هم حجر الأساس والركيزة البنيوية منذ انطلاقة الشركة في العام 1998،وأنَّ الشركة لم تصل إلى ما وصلت إليه اليوم من شركة صناعية رائدة فيمجالها على المستوى الاقليمي؛ لولا سواعد العمانيين والدعم الحكومي اللامتناهي، الذيحظيت به الشركة على مر السنوات السابقة". وأضاف البيان: "وفي هذا الصدد، يُعلن مجلس إدارة الشركة رفضه التام والقاطع لما صرح به المدير العام،وأنه سيقوم بفتح تحقيق واتخاذ جميع التدابير اللازمة حيال هذا الأمر.كما سيحرص المجلس على عدم تكرار مثل هذه التصاريح غير المسؤولة في المستقبل، ويتقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر والامتنان لوزارة التجارة والصناعة على دعمها الدائم للشركات العمانية وجميع العاملين في شركة الجزيرة للحديد وعلى رأسهم الموظفون والعمال العمانيون الذين لم يألوا جهداً في دعم الشركة على الإطلاق، وكانوا جزءاً مهمًّا في مسيرتها الريادية في السلطنة".

ومن جانبه، تفاعل الاتحاد العام لعمال السلطنة مع التصريحات؛ إذ أكد احتفاظهبالحق في "اتخاذ الإجراءات القانونية"..داعيا إلى إعادة النظر في التعمين في القيادات العليا والوسيطة، حتى لا تكون سببا في إعاقة توسيع نسب التعمين في كل درجات العمل.

وقال بيان صادر عن الاتحاد: "تابع الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان ببالغ الاهتمام التصريح الصحفي للرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة للحديد،الصادر بإحدى الصحف التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمَّن بعض المغالطات التي تحط من قدر القوى العاملة الوطنية وتثير الكراهية بين المقيمين على أرض السلطنة".

وأضاف البيان: "وإذ يؤكد الاتحاد العام انطلاقاً من مسؤوليته في تمثيل عمال السلطنة والدفاع عنهم، بأن التصريح المذكور يعتبر إساءة مباشرة للعاملين بالشركة وكافة العاملين على أرض السلطنة، وقد تجاهل صاحبه قدرات الإنسان العماني وتبوءه مختلف المناصب القيادية والفنية بمختلف المهن والقطاعات، وبأن نسبة التعمين في بعض القطاعات التي تتطلب مؤهلات أو مهارات عالية قد وصلت إلى 85% وهي دلالة واضحة على قدرة العامل العماني على العمل والإنتاج وفي أصعب الظروف".

وتابع البيان: "ويبين الاتحاد العام أن هذا التصريح يدعو إلى إعادة النظر في قضية التعمينفي المستويات القيادية العليا والمتوسطة باعتبارها أصبحت ضرورة ملحة لا سيما في القطاع الصناعي؛ إذ إنَّ هذا التصريح دلالة واضحة على عدم قناعة بعض القيادات الأجنبية بقضايا التعمين، وعدم الاهتمام بالعاملين العمانيين؛ الأمر الذي يسهم فيعدم تحقيق خطط التعمين لأهدافها المرجوة،لاسيماوأن من أسباب عزوف بعض الشباب العماني عن العمل هو عدم توافر التدريب والتأهيل الكافي والحوافز الوظيفيةنتيجة عدم وجود الإدارة الواعية والمسؤولة التي تولي جانب تنمية الموارد البشرية الاهتمام الكافي.

وأكد الاتحاد أن: "التصريح المذكور يتنافى مع طبيعة التشغيل وحركة الأيدي العاملة بين الدول المصدرة للأيدي العاملة والمستقطبة لها حسب ظروف سوق العمل في مختلف دول العالم، والتيتتحكم بها مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، وبأن أخلاقيات العمل وطريقة تحديدها قد تختلف من بلد إلى آخر وفقاً لمدى توافق القوانين المحلية بكل بلد مع معايير العمل الدولية ومع مبادئ حقوق الإنسان".

واختتم البيان بالقول: "وإذ يحتفظ الاتحاد العام بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموضوع، فإنه يدعو كذلك الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المذكور وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد". وكانت دعوات عبر وسائل تواصل طالبت بترحيل الرئيس التنفيذي للشركة من البلاد.