ظفار- الرؤية-

أعلنت إدارة حماية المستهلك بظفار عن استرجاع 78439 ريالا عمانيا لصالح المستهلكين خلال النصف الأول من هذا العام، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة لأجل تطبيق قانون حماية المستهلك، واسترجاع حقوق المستهلكين.

وقال علي بن سالم البصراوي مدير الإدارة إن المبالغ المسترجعة جاءت بعد تقدم المستهلكين بشكاوي في مختلف القطاعات؛ حيث تم استرجاع 36316 ريالا لقطاع السيارات، واسترجاع 9807 ريالات لقطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، فيما تم استرجاع 5765 ريالاً لقطاع محلات الأثاث والمفروشات.

وأشار البصراوي إلى أن المبالغ المسترجعة جاءت لعدد من القطاعات تنوعت بين قطاع السيارات وورش إصلاح المركبات، والإطارات وقطع الغيار، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والمقاولات ومواد البناء بالإضافة إلى الهواتف وخدماتها، وورش الألمنيوم والحدادة والنجارة والمطابخ، ومحلات الأثاث والمفروشات، والملابس والمنسوجات، والساعات والمجوهرات، وخدمات الأيدي العاملة، وخدمات السفر والسياحة، وصالونات الحلاقة والتجميل.

وأوضح البصراوي أن تفاصيل الشكاوى التي تمّ استرجاع المبالغ فيها تنوعت بين خروج دهان المركبات وعدم إصلاحها بالشكل الصحيح، وعدم الالتزام بموعد التسليم وإعطاء البيانات الإيضاحية، بجانب الأعطال المتكررة وعدم مطابقة المواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى عدم تقديم الخدمة في الوقت المتفق عليه، وعدم وضع قوائم الأسعار، وسوء تقديم الخدمة، بالإضافة إلى وجود أعطال في المركبات الجديدة، وعدم التقيد بشرط التعاقد، والإخلال بضمان الأيدي العاملة، وعدم مطابقة مواصفات السلعة المباعة مع رغبة المستهلك وقف الاتفاق المبرم.

وأكد البصراوي ضرورة الحفاظ على حقوق المستهلكين التي كفلها لهم القانون، والإبلاغ عن المخالفات التي تصادفهم خلال التسوق عن طريق التواصل مع الهيئة، مشددا على أنّ الهيئة ماضية في مراقبة الأسواق وحفظ حقوق المستهلكين.

وفي سمائل، حصلت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية على حكم قضائي ضد أحد المخابز، وذلك لمخالفته قانون حماية المستهلك، قضى بالإدانة وفرض غرامة مالية بلغت 3000 ريال.

وتلخصت وقائع القضية في تلقي الإدارة بلاغاً من أحد المستهلكين عبر خط المستهلك مفاده قيام المخبز بإنقاص كمية الخبز في الكيس الواحد من سبع حبات إلى ست، وهو ما يعد مخالفاً للقرار رقم (12/2011م) الصادر بتاريخ 14/8/2011، وبعد تلقي البلاغ قام مأمورو الضبط القضائي بالتأكد من صحته، وذلك من خلال زيارة المخبز. وعلى ضوء ذلك قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء المخبر وعمل محضر استدلال مع صاحبه الذي اعترف بإنقاص عدد حبات الخبز في الكيس الواحد وذكر أسباب غير مقنعة لإنقاص العدد، على إثر ذلك قامت الإدارة بإحالة القضية للادعاء العام الذي بدوره باشر في التحقيق فيها وإحالتها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم آنف الذكر.