الاتفاق مع الغرفة والقطاع الخاص لإيجادآلية مناسبة لرفع الضرر

الاستثمار في الطاقة الشمسية واستعمال السيّارات الكهربائية من البدائل المستقبليّة

قطاع النقل والمعدات أكبر القطاعات تضررًا

رفع الدعم يقضي على قضيّة تهريب المحروقات

مسقط- الرؤية

قال سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن رفع الدعم عن المحروقات وعلى وجه خاص الديزل كمرحلة أولى أصبح ضرورة تفرضها المتغيرات والظروف الاقتصادية، مضيفا أنّالشعور العام بأن مواردنا متاحة ومفتوحة دون قيود أيضا يجب أن يتغير، إذ أن ذلك من شأنه تبديد الموارد الطبيعية واحتياطيات أجيال المستقبل.

وتابع أنه في المقابل فإن الشعور بالمسؤولية تجاه الاقتصاد الوطني هو واجب على المؤسسات الإنتاجية والأفراد في آن واحد معا، لذا فإنّه عاجلا أم آجلا سنضطر كحكومةوقطاع خاص ومواطنين بصورة عامة إلى مواجهة الآثار المترتبة على رفع الدعم عن المحروقات، بما يؤمّن الحفاظ على موارد الدولة، ويساهم في تغيير سلوكيات المستهلك للأفضل.

وفي الوقت ذاته أكد سعادته أهميّة أن يتمرفع الدعم على مراحل وضمن جدول زمني واضح ومحدد وفي إطار متابعة وتقييم متواصلين لآثار وتبعات القرار على مجمل الأوضاع لا سيما على مستوى الخدمات والأسعار.داعيًا إلى التفكير بجدية وقبل فترة كافية من رفع الدعم في الحلول والبدائل لتخفيف الضرر على المجتمع والاقتصاد من جهة وللتأسيس لمرحلة متطورة من التنمية المستدامة في السلطنة من جهة أخرى ومنها على سبيل الذكر وليس الحصرتبني خطة طموحة لتطوير استخدامات الطاقة البديلة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في هذا المجال الذي من المتوقع أن يشكل المورد الرئيسي للطاقة على مدى عشرين السنة القادمة وذلك عوضًا عن النفط الذي يعتبر موردا ناضبا،وأشار سعادة رئيس الغرفة أيضا إلى أن التحول إلى استخدام الطاقة البديلة سيستدعي تعزيز التحول إلى استخدام السيارات الكهربائية وذلك سيفتح المجال للاستثمار فيإنشاء محطات كهربائية لتعبئة السيارات وسيفتح آفاقًا جديدة من خلال التوسع في استيراد مثل تلك السيارات إلى أسواق السلطنة.وفي السياق ذاته أشار سعيد بن صالح الكيومي إلى التفكير أيضًا في صرف بطاقات تموينية لسلعة الديزل للفئات المتضررة من المواطنين وذلك وفق ضوابط معينة ومدد زمنية محددة وأيضًا ضمن برنامج رقابي محكم يضمن استفادة الفئة المستهدفة بصورة مباشرة ويمنع بصورة قاطعة التلاعب وإساءة استخدام مثل تلك البطاقات.

كلفة باهظة

وأوضح سعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان في تعليقه على توجّه الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات أن كلفة دعم المنتجات النفطيةفي عام 2013 بلغت 1,119 مليار ريال عماني، فيما بلغت في عام 2014 نحو 1,134 مليار ريال، مشيرا إلى أنّ الدعم بالآلية المتبعة في الوقت الراهن لا يصل إلى الفئة المستهدفة من المواطنين وخصوصا دعم الديزل الذي تستهلك الحكومة نسبة 60% منه وتتوزع النسبة المتبقية بين القطاع الخاص والمشروعات الاستثمارية بينما الفئة المستهدفة بهذا الدعم وهو المواطن العادي غير مستفيد بصورة مباشرة لا سيما من دعم الديزلمؤكدا سعادته على أنه من الأجدى التفكير في آليات جديدة تضمن استفادة الفئات المستهدفة من المواطنين من مثل ذلك الدعم.

وأشار سعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان إلى أنّ الوفر المحقق من رفع الدعم سيصنع فارق كبير في قدرة الحكومة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطن على الخدمات لا سيما الأساسية منها كخدمات الكهرباء والماء والاتصالاتوغيرها من الخدمات الأخرى بل وسيرتقي بمستوى الخدمة ويضيف إليها وذلك مما يجب أن تحرص الحكومة على أن يلمسه المواطن بصورة واضحة وجلية. كما وسيمكن ذلك الوفر الحكومة من الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة لا سيما الطاقة الشمسية.

القطاع الخاص

وعلى صعيد القطاع الخاصأكد سعادة رئيس الغرفة أنهمن المتوقع أن يتفاوت حجم الأثر الذي سينتج عن رفع الدعم عن الديزل من قطاع لآخر وقد يكون قطاع النقل هو المتضرر الأكبر،كذلك ستتأثر قطاعات أخرى بشكل جزئيومنها قطاع الصناعة. لذا من الأهميّة مراعاة إعطاء مهلة كافية للشركات والمؤسسات قبل التطبيق لتتمكن من تلافي أية تبعات مالية وفنية قد تترتب على رفع الدعم.وفي هذا الإطارأكّد سعادته على الشركات والمؤسسات في كافة القطاعات والأنشطة الخدمية منها والإنتاجية على ضرورة ضمان استقرار أسعار السلع والخدمات والحفاظ على مستوياتها والحرص على توفرها في الأسواق، والتنسيق في كل ما يتعلق بالأسعار مع الجهات ذات العلاقة ووفق الانظمة والقوانين والآليات المعمولبها في السلطنة.

في الوقت ذاته،دعا سعادتهالحكومة بأن تكون جاهزة لجميع التبعات التي ستترتب على رفع الدعم وأن تتبنى الحلول لها سلفالذا من المهم قيام الجهات المختصة في الحكومة بدراسة القطاعات المحتمل تضررها وتحديد مدى الضرر المتوقع بدقة وذلك قبل اتخاذ قرار الرفع ومن ثم الاتفاق مع الغرفة والقطاع الخاص على آلية مناسبة لتعويض تلك القطاعات وتخفيف الضرر الواقع عليها، ويمكن الاستفادة من خبرات المنظمات الدولية المتخصصة والخبرات المحلية كذلك في إعداد برنامج كفؤ لرفع الدعم.

وأشار سعادة رئيس الغرفة إلىأنّ القطاع الخاص قطاع يعمل في إطار منافسة إقليمية وعالمية شديدةفضلا عن أن لديه التزامات داخلية تجاه عملية التنمية لا سيما الاقتصادية والبشرية والمجتمع بصورة عامةلذا من المناسب أن تأخذ الحكومة في الحسبان الاعتبارات والتحديات المحلية والخارجية التي تواجه القطاع الخاص للحفاظ وأيضًا تعزيز القدرة التنافسية للقطاع وبالتالي تمكينه من أداء أدوار ومسؤولياته المنتظرة والمتطورة على صعيد العمل التنموي بفاعلية وكفاءة أكبر.

دعم الديزل

ولفت سعادة سعيد الكيومي إلىأن رفع الدعم عن الديزل بصورة خاصة سيسهم إلى حد كبير في معالجة قضية مهمة وخطيرة وهي قضية تهريب الوقود إلى خارج السلطنة نتيجة لفارق السعر فيتراوح سعر الديزل في السلطنة بين 36% و39% من السعر العالمي؛ ويباع اللتر الواحد داخل السلطنة بسعر 0.38 دولارأمريكي، والفارق أيضاً بالنسبة لوقود السيارات حيث لا يزيد عن 37% من المتوسط العالمي وذلك أغرى الكثير من ضعاف النفوس للاستفادة غير المشروعة من جراء تهريبه إلى خارج الحدود وذلك بالطبع خلق وضعا مقلقا للسلطنة وللجهات المشرفة على المنافذ الحدودية لا سيما البرية منها وأدى إلى استنزاف الكثير من الموارد المالية التي كان من الممكن الاستفادة منها في برامج وخطط التنمية المستدامة. كذلك بالنسبة لسعر البترول حيث إنّالسعر الحالي للبترول في السلطنة هو نفسه منذ العام 1980م وهو ضمن الأرخص عالميا،إذ تأتي السلطنة ضمن المراكز الأولى في تصنيف الدول الأرخص في أسعار البنزين، فلم يطرأ أي تعديل على أسعار بيع الوقود محليًا منذ 1980م سوى تعديل بسيط في أسعار الديزل عام 2006، ذلك رغم ارتفاع سعر النفط إلى أربعة أضعاف منذ الثمانينيات.. وهنا لا بد من الإشارة إلى أهميّة تبنيمعالجات خاصة لمحطات تعبئة الوقود الواقعة في المناطق الحدودية التي لا شك بانها ستواجه وضعا مختلفا يتطلب معالجة مختلفة كذلك.

وأكد سعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان في ختام تصريحه أنه ليس من صالح الحكومة والمواطن والتنمية بصورة عامة، الاستمرار في تقديم الدعم الحكوميللمحروقات (الديزل على سبيل المثال) لذا من الأهمية بمكان إعادة النظر لرفع الدعم في القريب العاجل.