مسقط، ظفار- الرؤية

تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار وبالتعاون مع بلدية ظفار وشرطة عمان السلطانية والادعاء العام من ضبط عمالة وافدة تتلاعب في جودة اللحوم المعدة للمضابي من أجل إصباغها بصبغة اللحوم المحلية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود شكاوى من عدة مستهلكين بخصوص جودة اللحوم المقدمة لهم وشكوكهم من نوعيتها حيث انتقل مأمورو الضبط إلى محل الشكاوى حيث وجدوا مجموعة من المستهلكين يعانون من التقيؤ الفجائي بعد أكلهم لبعض اللحوم التي ابتاعوها من الأكشاك وبالكشف الظاهري وجدت غير صالحة حيث تمّ التحرز عليها وتعريضها للكشف الصحي بالتعاون مع مختبرات بلدية ظفار ثبت من نتيجة الفحوصات المخبرية أنّها غير صالحة للأستهلاك الأدمي مما استدعى تكوين فريق عمل لجمع المعلومات والاستدلالات ومراقبة الأسواق المعنية بتلك اللحوم وتكثيف الرقابة عليها. بعدها تم التنسيق مع شرطة عمان السلطانية بناء على معلومات مؤكدة على وجود تلاعب باللحوم ونتج عن تلك المعلومات ضبط عامل وافد يقوم بتوزيع لحوم مستوردة بكميّات كبيرة في مركبة خاصة على أساس أنّها لحوم محلية وذلك عبر إضافة شحوم الأبل المتوفرة محليا بكثرة من أجل إصباغها بطعم اللحوم المحلية، ومن خلال ضبط العامل تم الحصول على معلومات مؤكدة عن المصدر الرئيسي الذي يقوم بالتوريد للمحلات الأخرى، وبناء على تلك المعلومات تم التنسيق مع الإدعاء العام لأجل الحصول على التراخيص اللازمة لمداهمة المكان الذي تعد فيه تلك اللحوم، والتي تولد عنها ضبط مجموعة من العمالة تقوم بالجرم المشهود؛ حيث تم ضبطهم وهم يمارسون الغش والخداع، وبعد تفتيش مكان الواقعة وجد أن اللحوم يتم استيرادها من مصادر غير معروفة، إذ يتم إضافة شحوم الأبل المحلية لها من أجل إكسابها بطعم اللحوم المحلية، وتجرى هذه العملية في مكان ملىء بالقاذورات وتحيط به دورات المياه ولا تتوفر به أدنى الاشتراطات الصحية.

وبعد مواجهة العامل الوافد اعترف بأنه يقوم بغش اللحوم عن طريق خلط لحوم مجهولة المصدر مع شحوم الإبل المحلية، ثم يقوم بتوزيعها على أصحاب محلات المضابي المؤقتة على أنّها لحوم أبل محليّة. وأفاد في اعترافه بأنّه عند وضع هذه المشاكيك على النار يذوب الشحم على اللحم، ويكسبه طعم ورائحة اللحم المحلي، الأمر الذي يؤكد وجود غش ظاهر يلحق الضرر بالزوار والمقيمين.

وقال علي بن سالم البصراوي مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار إنّ هذه العمالة تمارس هذه الأعمال بقصد الربح السريع على حساب الزوار والمقيمين، غير مراعية لسلامة المستهلكين وصحتهم، وأنّهم بهذه الأعمال المقززة يمارسون أعلى قدر من عدم الأمانة والمصداقية، غير مراعين للأشتراطات الصحية ومتطلبات السلامة. وأضاف البصراوي أنّ أفراد الهيئة العامة لحماية المستهلك مستمرين في مراقبة منافذ البيع المختلفة، حرصًا منهم على سلامة المستهلكين ورغبة منهم في الاستمرار في أن تقوم الهيئة العامة لحماية المستهلك في أداء رسالتها على الوجه الأكمل المرضي.

واختتم البصراوي حديثه موجها رسالته للمستهلكين بضرورة التعاون مع الهيئة العامة لحماية المستهلك عبر الإبلاغ عن كل ممارسة مشبوهة عن طريق حط المستهلك الذي يستقبل بلاغات المستهلكين ويعالجها إجرائيًا وقانونيًا وفق النظم المعمول بها منوها بأنّ الهيئة ماضية في مراقبة الأسواق والتعامل مع المخالفين بغية الوصول إلى سوق آمنة مرضية ينال فيها المستهلكون حقوقهم مكتملة.

وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتجار بضرورة الحرص على المصداقية والأمانة عند تعاملهم مع المستهلك، وتدعو التجار إلى التحلي بالمسؤولية المجتمعية حرصًا على سلامة المستهلكين وصحتهم.

إلى ذلك، وفي محافظة الداخلية، أصدرت المحكمتين الإبتدائيتين بولايتي إزكي وبهلاء حكمين قضائيين لصالح إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية ضد مؤسسات تجارية قضت بالغرامة المالية لمخالفتهم قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 44/2014.

وفي شمال الشرقية، أصدرت المحاكم الابتدائية بالمحافظة 9 أحكام قضائية ضد عدد من المخالفين لقانون حماية المستهلك، حيث قضت بفرض غرامات مالية بلغ إجماليها 2800 ريال عماني ومصادرة السلع محل المخالفة وإتلافها. وأصدرت المحكمة الابتدائية بإبراء سبعة أحكام قضائية، قضى حكمان منها بإدانة المتهمين بجنحة عدم اتمام الخدمة بالوقت المحدد وفرض غرامات مالية بلغت (1050) ريالا عمانيا، بينما صدرت الأحكام الأخرى ضد عدد من المتهمين لمخالفتهم لقانون حماية المستهلك، وقانون سلامة الغذاء وقانون العمل، حيث قضت الأحكام بالإدانة وفرض غرامات مالية بلغ إجماليها (900) ريال عماني ومصادرة السلع محل المخالفة وإتلافها.

فيما أصدرت المحكمة الابتدائية بالمضيبي حكما قضائيا بإدانة المتهم بجنحتي مخالفة قانون حماية المستهلك وذلك لمخالفته القرار الوزاري رقم (68/2010) والقرار الوزاري رقم (65/2012) وقضت بتغريمه 400 ريال عماني عن كل جنحة مع الأمر بمصادرة جميع المضبوطات. كما أصدرت المحكمة الابتدائية بسمد الشان حكمًا قضائيا بإدانة متهمة لمخالفتها قانون حماية المستهلك وتغريمها 50 ريالا عمانيا مع مصادرة المضبوطات.