4.159 مليون نسمة في السلطنة بزيادة 1.6% خلال النصف الأول .. والعمانيون 2.344 مليون

مسقط - العمانية

أظهرت أرقام رسميّة أن عدد سكان السلطنة ارتفع في نهاية النصف الأول من العام الجاري 2015 بنسبة 1.6 بالمئة، مقارنة مع نهاية العام الماضي 2014.

وأوضحت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أنّ عدد سكان السلطنة بلغ في نهاية يونيو الماضي 4 ملايين و159 ألفاً و134 نسمة؛ من بينهم مليونان و344 ألفاً و945 عمانياً، ومليون و814 ألفاً 189 وافداً، مقارنة مع 4 ملايين و91 ألفاً و962 نسمة إجمالي عدد سكان السلطنة في نهاية ديسمبر من العام الماضي.

وأشارت الإحصائيات إلى أنّ عدد العمانيين ارتفع بنسبة 1.8 بالمائة في نهاية يونيو الماضي مقارنة بنهاية عام 2014؛ حيث بلغ عددهم في نهاية النصف الأول من العام الحالي مليونين و344 ألفاً و945 مقارنة مع مليونين و303 آلاف و51 نسمة في نهاية ديسمبر الماضي، فيما ارتفع عدد الوافدين بنسبة 1.4 بالمائة، وبلغ عددهم مليون و814 ألفاً 189 وافداً مقارنة مع مليون و788 ألفاً و911 نسمة.

وبيّنت الإحصائيات أنّ هناك مليونا و570 ألفاً و132 عاملاً وافداً في القطاعين الحكومي والخاص والقطاع العائلي من إجمالي عدد السكان الوافدين، ويتصدر هذا العدد العاملون من الجنسية الهندية بنسبة 40.4 بالمائة، وبلغ عددهم 634 ألفاً و807 عاملين، تليهم الجنسية البنجلاديشية بنسبة 35.6 بالمائة وبلغ عددهم 559 ألفاً و626 عاملاً، ثم القادمون من باكستان بنسبة 13.7 بالمائة وبلغ عددهم 215 ألفاً و624 عاملاً.

وقال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إنّ 75.5 بالمائة من إجمالي عدد السكان يتركز في خمس محافظات من بين 11 محافظة في السلطنة؛ وهي محافظات مسقط وشمال وجنوب الباطنة والداخلية وظفار؛ حيث يقيم في محافظة مسقط مليون و281 ألفاً و153 نسمة بنسبة 30.8 بالمائة من إجمالي عدد السكان، من بينهم 487 ألفاً و590 عمانياً، و793 ألفاً و563 وافداً، من بينهم 729 ألفاً و174 عاملاً في القطاعين الحكومي والخاص والقطاع العائلي.

وفي محافظة شمال الباطنة يقيم 681 ألفاً و616 نسمة بنسبة 16.4 بالمائة من إجمالي عدد سكان السلطنة؛ من بينهم 463 ألفا و78 عمانياً، و218 ألفاً و538 وافداً، وفي محافظة الداخلية 416 ألفاً و843 نسمة بنسبة 10 بالمائة من إجمالي عدد السكان منهم 322 ألفاً و361 عمانياً و94 ألفا و 482 وافدا.. وفي محافظة ظفار بلغ عدد السكان 386 ألفا و17 نسمة بنسبة 9.2 بالمائة من إجمالي عدد سكان السلطنة؛ منهم 196 ألفاً و560 نسمة من العمانيين، و18 ألفاً و457 من الوافدين. وبلغ عدد السكان في محافظة جنوب الباطنة 376 ألفاً و225 نسمة بنسبة 9.1 بالمائة من الإجمالي منهم 280 ألفاً و842 عمانياً و95 ألفاً 383 وافداً.

وفي محافظة شمال الشرقية.. بلغ عدد السكان 249 ألفاً و634 نسمة مشكلين نسبة 6 بالمائة من إجمالي عدد السكان من بينهم 163 ألفاً 74 عمانياً و86 ألفاً و560 وافدًا. وفي محافظة الظاهرة بلغ عدد السكان 191 ألفاً و860 نسمة مشكلين 4.6 بالمائة من إجمالي عدد السكان من بينهم 142 ألفاً 420 عمانياً و49 ألفاً 440 وافدا. بينما بلغ عدد السكان في محافظة البريمي 102 ألف و953 نسمة من بينهم 51 الفاً و543 عمانياً و51 الفاً و410 وافدين.

وفي محافظة الوسطى بلغ عدد السكان 41 ألفاً و60 نسمة من بينهم 22 ألفاً 813 عمانيا و18 ألفا و247 وافدًا. وكانت محافظة مسندم أقل المحافظات سكانا بنسبة واحد بالمائة من إجمالي السكان وبلغ عددهم 40 ألفاً و852 نسمة من بينهم 26 ألفاً و233 عمانياً، وبلغ عدد الوافدين 14 ألفاً و619 وافدًا. وأشارت الإحصائيات إلى وجود فئة غير مبين أماكن سكنها من الوافدين بلغ عددهم 115 ألفاً و20 وافدا.

وقال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إن عدد سكان السلطنة زاد بصورة كبيرة خلال العقدين الماضيين؛ حيث بلغ في عام 1993- كما يشير التعداد العام للسكان والمساكن- مليوني نسمة، وارتفع ليصل إلى مليونين و340 الف نسمة في عام 2003، بزيادة قدرها حوالي 17 بالمائة عن عام 1993.

وبحسب تعداد عام 2010.. وصل إجمالي عدد السكان إلى مليونين و770 ألف نسمة بزيادة قدرها 18 بالمائة عن عدد السكان في عام 2003 لترتفع إلى 7ر47 بالمائة بنهاية عام 2014 مقارنة بعدد السكان في نهاية عام 2010 بمعدل نمو سنوي بين تعدادي 1993 و2003 حوالي 1.6 بالمائة ثم ارتفع بين تعدادي 2003 و2010 إلى 2.4 بالمائة ومن المقرر أن تجري السلطنة في عام 2020 التعداد السكاني الرابع. وأضاف المركز أنّ نسبة السكان الوافدين في السلطنة إلى إجمالي السكان ارتفعت بصورة كبيرة خلال الأربع سنوات الماضية لتصل إلى 43.6 بالمائة في نهاية النصف الأول من العام الجاري 2015 مقارنة مع 29 بالمائة في نهاية عام 2010 و38.9 بالمائة بنهاية عام 2011. وجاءت الزيادة بين عامي 2010 و2011، وبلغت حوالي 466 ألف نسمة؛ نتيجة لتزايد وتيرة الجهود التنموية في السلطنة والمشروعات المتعددة في العديد من القطاعات خاصة في مجال المقاولات والتي تحتاج إلى المزيد من المهنيين والمتخصصين والأيدي العاملة الوافدة.

تعليق عبر الفيس بوك