مسقط- الرؤية

انطلقت أمس بمقر هيئة سجل القوى العاملة، حلقة عمل تدريبية حول "القطاع غير المنظم"، والتي يُنظمها الاتحاد العام لعمال السلطنة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية يومي 29 و30 يوليو الجاري.

ورعى حفل الافتتاح نبهان بن أحمد البطاشيرئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، والذي ألقى كلمة رحب فيها بالمدرب عبيد البريكي مدير مشروع تعزيز قدرات المنظمات العمالية بمنظمة العمل الدولية محاضر الحلقة،وبالحضور المشاركين من النقابيين وموظفي هيئة سجل القوى العاملة ووزارة القوى العاملة.وأكد البطاشي خلال كلمته أهمية هذه الحلقة التدريبية، وما تمثله هذه المشكلة للعمال في المقام الأول، وما تستهلكه من ثروات واقتصاد البلد. وأضاف في حديثه عن الحلقة التدريبية إنّاختيار هذا النوع من الحلقات التدريبية جاء تعزيزاً للجهود الحكومية الرامية لتنظيم هذا القطاع،وتنفيذاً لخطة الاتحاد العام لعمال السلطنة في تحديد وتوضيح دور النقابات العمالية في تنظيم سوق القطاعات غير المنظمة.

فيما قال عبيد البريكي مدير مشروع تعزيز القدرات النقابية بمنظمة العمل الدولية إنّالقطاع غير المنظم يمثل أحد القضايا المعقدة في كل دول العالم،وهذا ما جعل منظمة العمل الدولية في مؤتمرها الأخير تطرح توصية كخطوة أولى حول قضية العمل في القطاع غير المنظم. وأضاف البريكي: "إنها خطوة مميزة أن تُطرح هذه القضية المهمة في السلطنة، نظراً لتأثيرها على نسب النمو الاقتصادي في العالم، إضافة إلى تأثيرها السلبي على العمال، ومما لاشك فيه أن القطاع غير المنظم قطاع منتشر على نطاق واسع في دول العالم، إذ يصل نسبته في بعض الدول إلى 60% من القوى العاملة، ويعود ذلك لعدة أسباب منها اقتصادية، واجتماعية، وقد تكون أيضاً أسباب ناتجة عن التوتر الأمني في بعض الدول والذي ينعكس سلباً على القوى العاملة، ويقلص فرص العمل في القطاع المنظم، وهذا بشأنه يؤدي إلى انتشار فرص العمل في القطاع غير المنظم". وأضاف أيضاً "البحث في طبيعة هذا القطاع، ومدى تواجده، والتشخيص الجيد له، من شأنه أن يُمكن من تقديم مقترحات ملائمة تستجيب للتحديات المطروحة".

وتهدفالحلقة التدريبية إلى التعرف على ماهيّة القطاع غير المنظم، ومعايير العمل الدولية ذات العلاقة بالقطاع، وكيفية الحد من اتساع رقعته من خلال اتباع أفضل الطرق والممارسات التي تساهم في تنظيم هذا القطاع، إضافةً إلى الإطلاع على البيانات الخاصة بالقطاع غير المنظم بالسلطنة والجهود الرامية لتنظيمه.

ويشارك في الحلقة التدريبية أكثر من 30 مشاركا كممثلين عن بعض النقابات العمالية بالسلطنة، والاتحاد العام لعمال السلطنة، وهيئة سجل القوى العاملة، ووزارة القوى العاملة. وتناولت في يومها الأول عدد من المحاور من ضمنها: القطاع غير المنظم، وخصائصه، وآثاره، الاقتصادية والاجتماعية، والمرجعية القانونية لتنظيم العاملين في القطاع غير المنظم وفقاً لقانون العمل واتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة، إضافةً إلى واقع القطاعات غير المنظمة في السلطنة.

وقدمتهيئة سجل القوى العاملة خلال الحلقة ورقة عمل بعنوان "حصر وتسجيل القوى العاملة وشمولية القطاع غير المنظم"، وتم من خلالها استعراض دور الهيئة في ضم البيانات الخاصة بالعاملين في القطاع غير المنظم إلى سجل القوى العاملة الوطنية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بأنشطة أصحاب المهن والحرف، بهدف الاستفادة من مخرجات وتحليلات تلك البيانات وتوظيفها في رسم السياسات والإجراءات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية الوطنية. واستعرضت ورقة العمل أيضاً بعض الإحصائيات ذات الصلة بالقطاع غير المنظم والتحديات التي تحد من الانتقال بهذا القطاع إلى قطاع منظم، ومعوقات تجميع البيانات الخاصة بالقطاع غير المنظم.