القاهرة- رويترز

أعْلَن وزير التموين المصري خالد حنفي، أنَّ بلاده ستغير نظام دعم القمح المحلي بداية من الموسم المقبل في أبريل لتدعم المزارع مباشرة بدلا من القمح.

وقال الوزير -في مقابلة مع رويترز، أمس- إنَّه من "الممكن جدا" أن يصل حجم القمح المستورد في 2015-2016 إلى أقل من أربعة ملايين طن من القمح.وخفضت مصر استيرادها من القمح في 2014-2015 إلى 4.6 مليون طن من 6.4 مليون طن في 2013-2014 بفضل منظومة الخبز الجديدة التي أنهت الكثير من عمليات تهريب الدقيق (الطحين) المدعم.وقال وزير التموين إن الوزارة تعمل الآن على نظام جديد لاستلام القمح اعتبارا من أبريل 2016 .وتابع: "سنطبق نظاما مختلفا نتحول فيه من دعم القمح إلى دعم الفلاح مباشرة. ندرس الآلية الآن حتى نضيف التفاصيل والأرقام. قد يكون النظام الجديد فيه تمييز لمنطقة (زراعية) عن أخرى ولصنف قمح عن آخر وقد يكون فيه تبكير لدفع القمح للفلاح حتى يستطيع الزراعة.. الدعم قد يكون موجها وفقا للأرض والحيازة. أكثر من 60 بالمئة من الحيازات الزراعية في مصر أقل من فدان واحد."

وتشير تصريحات الوزير إلى أن مصر ستدعم مزارعي القمح بشكل مباشر بداية من موسم القمح المقبل في ابريل نيسان وفقا لحجم الحيازة المزروعة قمحا ووفقا لنوع القمح على أن تشتري منه بالأسعار العالمية وليس بالسعر المدعم الذي كان يدفع من قبل.

وسيساعد هذا النظام الحكومة على تحديد مساحة الأرض المزروعة بالقمح ونوعيته كما سيدخل المزارعين ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي في مصر وسيتم التعامل ماديا من خلال البنوك.ويبدأ موسم حصاد القمح في منتصف أبريل وينتهي في منتصف يوليو.

واشترتْ مصر من المزارعين إجمالي 5.3 مليون طن من القمح هذا الموسم مقابل 3.7 مليون طن في موسم 2013-2014 بسعر 420 جنيها للإردب (حوالي 150 كيلوجراما). وتدفع مصر حاليا في القمح المحلي ما بين 168 و200 دولارا زيادة في الطن عن سعر القمح المستورد لدعم الفلاح.وقال حنفي "منظومة الخبز الجديدة قد تخفض استهلاك القمح مرة أخرى. المؤشرات تقول هذا. معدلات الطحن في الشهور الأخيرة انخفضت بشكل كبير. خفضنا القمح المستورد العام الماضي بنحو 1.8 مليون طن".

وبسؤال الوزير عن حجم الاستيراد المتوقع هذا العام وعن إمكانية خفضه عن أربعة ملايين طن في 2015-2016؟ قال الوزير: "مُمكن جدًّا نوصل لهذا الرقم ونكسره (لأقل من أربعة ملايين طن)."

واتفقت مصر على شراء نحو 650 ألف طن من القمح المستورد من خلال 4 مناقصات في يوليو الجاري.وتستهدف مصر في منظومة الخبز الجديدة التي بدأت من حوالي عامالقضاء على مشكلة تهريب الدقيق (الطحين) من خلال بيعه بالسعر الحر للمخابز على أن تدفع الحكومة لأصحاب المخابز مقابل كل رغيف يحصل عليه المواطن بالبطاقة الذكية نحو 31 قرشا لتغطية فرق التكلفة الفعلية.ويتيح النظام الجديد لتوزيع الخبز للحكومة متابعة استهلاك الفرد للخبر عن طريق البطاقات الالكترونية المستخدمة بالفعل في توفير سلع مدعومة أخرى مثل الأرز والسكر.ويشتري المصريون الخبز بواقع خمسة أرغفة يوميا للفرد في المنظومة الجديدة من خلال البطاقات الذكية مع تحويل ما لم يتم شرائه من الخبز المقرر له إلى نقاط مادية يستطيع من خلالها المواطن شراء أي منتجات يحتاجها من خلال البقال التمويني.

وأبلغ وزير التموين رويترز أن بلاده ستخفض هذا العام مدة تفريغ شحنات القمح في الموانيء من 12 يوما حاليا الى خمسة أو ستة أيام وذلك لتوفير الرسوم التي يتم سدادها بالعملة الأجنبية.وأضاف أن التوفير "سيكون أكثر من 10 دولارات للطن". وتعمل مصر على تخفيض مدة تفريغ شحنات القمح المستورد من خلال العمل على سرعة إنهاء الاجراءات الادارية الخاصة بالسفن الواردة المحملة بالأقماح المستوردة وتحديث معدات التفريغ.وقال حنفى أن جميع الصوامع التي تعهدت الإمارات العربية المتحدة ببنائها في مصر ستدعم الطاقة التخزينية المحلية بنحو 1.5 مليون طن قمح بحلول فبراير 2016.