"حماية المستهلك":تراجع الشكاوى خلال النصف الأول إلى 6483.. ومسقط بالمرتبة الأولى

مسقط- الرُّؤية

سجَّلتْ الهيئة العامة لحماية المستهلك6483شكوى بمختلف إدارات ومكاتب الهيئة في كافة محافظات السلطنةخلال النصف الأول من العام الجاري؛ وذلك حسبما أظهر تقرير المؤشرات الإحصائية الذي أصدرته المديرية العامة للدراسات والمعلومات.

وقال سلطان بن سيف الصوافي مدير دائرة البيانات والمعلومات الاقتصادية بالهيئة: إنَّعدد الشكاوى المسجلة في محافظة مسقط احتل المرتبة الأولى بين مختلف المحافظات بإجمالي شكاوى بلغ عددها 1921 بديوان عام الهيئة، و1174 شكوى بإدارة السيب. وأضاف بأنَّمحافظة شمال الباطنة تأتي بعد ذلك بـ595 شكوى مسجلة، و516 شكوى بمحافظة ظفار، تلتها محافظة الداخلية بإجمالي شكاوى بلغ عددها 465 شكوى، و396 شكوى في محافظة جنوب الباطنة (بركاء)، وسجلت بمحافظة جنوب الشرقية 358 شكوى خلال نفس الفترة، و287 شكوى سجلتها محافظة الظاهرة، بينما سجلت محافظة البريمي 271 شكوى، و239 شكوى سُجلت بمحافظة شمال الشرقية، تلتها بعد ذلك محافظة جنوب الباطنة (الرستاق) بـ213 شكوى، و29 شكوى بدبا، و17 شكوى أخرى بخصب، فيما جاءت كل من إدارتي الوسطى والمزيونة بمعدل شكوى لكل منهما.

وأضاف الصوافيبأنَّ الشكاوى المقدمة قد تنوعت بين 16 قطاعاً مختلفاً؛ جاء في المرتبة الأولى: قطاع السيارات وخدماتها؛ بإجمالي شكاوى بلغ عددها 1891 شكوى، تلاها قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بـ818 شكوى، ثم قطاع المقاولات ومواد البناء، بـ790 شكوى، ثم قطاعات أخرى بـ723 شكوى، جاء بعدها قطاع الهواتف وخدماتها بـ696 شكوى مقدمة، تلاها قطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة، بـ583 شكوى، ثم قطاع الإطارات وقطع غيار المركبات بـ411 شكوى، جاء بعدها قطاع الأيدي العاملة بـ270 شكوى، ثم قطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها بشكاوى بلغ عددها 100 شكوى، تلاها كلٌّ من: قطاع خدمات السفر والسياحة، والمجوهرات والأكسسوارات، وصالونات الحلاقة والتجميل، والمواد الاستهلاكية الغذائية والمواد الاستهلاكية غير الغذائية، إضافة إلى المطاعم والمقاهي، والمواشي والأعلاف الحيوانية.

وأضاف الصوافي بأنَّ إجمالي الشكاوى المسجلة في أغلب القطاعات خلال النصف الأول من هذا العام شهد انخفاضاً ملحوظاً بفارق 618 شكوى عن الفترة ذاتها خلال النصف الأول من العام الماضي؛ مما يؤكد زيادة وعي المستهلك بالجوانب التي يمكن أن يتقدم فيها بالشكوى، ويفسر أيضاً بوجود سوق استهلاكيتنخفض فيه نسبة المخالفات ويرتفع فيه نسبة أمان واحترام حقوق المستهلك.

تعليق عبر الفيس بوك