السبت, 22 سبتمبر 2018

خبر : السالمي: "عمان للحوكمة والاستدامة" يعزز مكانة السلطنة على خارطة الاستثمار العالمي

السبت 25 يوليو 2015 10:45 م بتوقيت مسقط

مسقط- العمانية

أوضح سعادة عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذيللهيئة العامة لسوق المال أنّ إنشاء مركز عمان للحوكمة والاستدامة الذي صدربالمرسوم السلطاني السامي رقم (30/2015) يعد إنجازاً آخر تحققه السلطنة فيمجال الحوكمة والاستدامة؛ حيث كانت السلطنة سباقة في إصدار أول ميثاق لتنظيموإدارة شركات المساهمة العامة على مستوى أسواق المنطقة في عام 2002.

وقال سعادته- في تصريح لوكالة الأنباء العمانية- إنّ المركز سوف يتبع الهيئة العامةلسوق المال ويتمتعبالاستقلالية الإدارية والمالية وسيكون له مجلس إدارة خاص يمثلكافة القطاعات الاقتصادية وأعضاء منشركات المساهمة العامةوالشركاتالخاصة، إضافة إلى الأفراد المهتمين بحوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية.وأضاف سعادته أنّ المركز سيتولى الترويج والتوعية ووضع الأطر التنظيميةلحوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية في السلطنة والتأكد من أن كافة الشركاتالأعضاء سواء كانت شركات مساهمة عامة أو شركات خاصة ملتزمة بتبني أفضلالممارسات العالمية في هذين المجالين بعد أن تعاظم الاهتمام بمفهوم حوكمةالشركات بتعدد مصطلحاتها بالنظر إلى مدى تأثيره على النواحي الاقتصاديةوالقانونية والاجتماعية،وتزايد الاهتمام بآليات ومعايير وتطبيقات الحوكمة بأرفعأشكالها لتكون أحد مقومات تعزيز التقدم والنمو الاقتصادي. ولتعمل على إرساء هذاالمفهوم لدى شركات المساهمة العامة في سبيل تطوير وتنمية سوق المال في السلطنةليصبح أكثر كفاءة وقدرة تنافسية.

وحول فكرة تأسيس المركز.. أوضح سعادته أنّ الهيئة العامة لسوق المال قد قامت فيوقت سابق بإنشاء وحدة خاصة بحوكمة الشركات، كما سبق أن صدر قرار منمجلس الوزراء بشأن إنشاء مركز عمان لحوكمة الشركات في ديسمبر 2009،ونظراً للأهمية الكبيرة للجانب الآخر وهو المسؤولية الاجتماعية ولإعطاء مزيد منالاهتمام لجانب حوكمة الشركات، فقد ارتأى أن يكون هناك مركز متخصص يعنىبهذين الجانبين المهمين ونظراً لتكاملهما فقد كان من المنطقي أن يكونا مجتمعين فيهذا المركز.

وأعرب سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة للعامة لسوق المال عن تفاؤله بما سيتحقق منإنشاء هذا المركز الذي سيعزز وجوده مكانة السلطنة التي طالما تمتعت بها فيمايتعلق بتبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية التي يطمح إليها المستثمرون ضماناًلحقوقهم وتأكيداً لسلامة استثماراتهم كما سيعزز أيضا مكانة السلطنة الاستثماريةوسيعزز كذلك ثقة المستثمرين في السوق.

وحول المسؤولية الاجتماعية؛ أوضح سعادته أنه مع بروز أهمية المسؤوليةالاجتماعية بادرت الهيئة إلى تبني مبادرة عمان للمسؤولية الاجتماعية والتي ضمت- بالإضافة إلى الهيئة العامة لسوق المال- عددا من الشركات الرائدة في الاقتصادالعماني منها شركات مساهمة عامة وأخرى شركات حكومية وشركات أيضاً عائليةبذلت جهوداً جبارة للتأسيس لفكرة هذا المركز.واشار سعادته إلى أن صدور هذا المرسوم يأتي تتويجاً لكافة هذه الجهودالمخلصة، مؤكداً على أن تبني وجود مركز كهذا أيضاً سيعزز مفهوم المواطنةالصالحة للشركات وسيؤطر، وينظم تفاعل مختلف الشركات مع محيطها الذي تعملفيه، وسيؤكد على أهمية أن تولي الشركات أهمية كبيرة للاعتبارات والجوانب المختلفةوالعناية بالقَضايا الانسانيَة والأخلاقيَة والمهَنية والبيئية، ومراعاةِ حقوقِ العاملين،والشفافيَة فيالعمل، والاهتمامِ بالصِحَة والتعليم والتدريب والتأهيل، واحترامِ الأنظمَةوالتَشريعات والقوانين والالتزام بها، والبُعدِ عن الفسادِ المالي والأخلاقي، ومُراعاةِحُقوق الإنسان، وتطويرِ المجتمعِ المَحلي وتنميتِه.وأشار سعادة عبدالله السالمي إلى أنّ المسؤولية الاجتماعية للشركات تبدأ منالتزامِها بالقوانين المختلفة خاصَةً ما يتعلقُ بحقوقِ العاملين، والحفاظِ على البيئة،وتنميَة المجتمع.