جهود حثيثة لتطوير المسالخ البلدية وتعزيزالرقابةالبيطرية

ترسيخ قيم التميز عبر التحول الإلكتروني ونظام إدارة الجودة

مسقط- الرؤية

تواصل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه تنفيذ مشاريعها البلدية والمائية باتساع أرجاء الوطن سعيا منها نحو تطوير الخدمات البلدية وبخاصة في مجالات رصف الطرق الداخلية والإنارة وزيادة المرافق الخدمية والتجميلية والتي شملت مشاريع تطوير المدن وتحسين وإنشاء الأسواق والحدائق والمسالخ بمختلف محافظات وولايات السلطنة والحفاظ على الصحة العامة وجودة الغذاء والمياه والتوسع في المشروعات المائية وصيانة مواردها وتنميتها فضلاً عن تنمية وعي المواطن وفتح المجال أمام مشاركته الفعلية في جهود الدولة ومشاريعها الإنمائية.

الطرق والإنارة

وقد أعطت الوزارة جانبا كبيرا من الاهتمام التركيز لمجال رصف الطرق الداخلية وإنارتها؛نظرا لارتباطها الوثيق بحركة المواطنين وتنقلاتهم، وقد أولى مولانا جلالة السلطان المعظمأبقاه اللهعناية كبيرة لهذه المشاريع منذ بزوغ فجر النهضة المباركة من خلال توجيهاته السامية بشق الطرقفي الولايات وربط المدن والقرى ببعضها البعض في مختلف المواقع على اختلاف التضاريس وتنوعها، وانطلاقا منهذا النهج الحكيم أخذت الوزارة على عاتقها الدور والمسؤولية في تنفيذ مشاريع رصف الطرق الداخلية ومد هذه الخدمةفي الولايات بمختلف المحافظات الواقعة ضمننطاق إشرافها، وذلك وفق الخططالمدروسة والبرامج الزمنية المعدة مع الأخذ في عمليات التوزيع مدى انتشار المخططات السكنية والتوسع العمراني لكل ولاية بحيث تنال كل منها نصيبها من هذه المشاريع.

لذا تم خلال النصف الأول من العام الجاري تنفيذ مشاريع الطرق الداخلية المسندة بطول يصل إلى (723) كيلومترا موزعة على مختلف محافظات السلطنة بتكلفة تبلغ 53,751,374ريالا عمانيا.وتأتي مشاريع إنارة الطرق الداخلية في سلم أولويات هذه الوزارة، بهدف مد هذه الخدمة لمختلف الولايات،وخلال النصف الأول من العام الجاري نفذت الوزارة عدد (15) مشروعا في مجال إنارة الطرق تم من خلالها تركيب عدد (721) عمود إنارة في مختلف المحافظات، في حين يجري العمل في تنفيذ عدد (16) مشروعا يتم من خلالها تركيب عدد(612) عمود إنارة.

الأسواق والحدائق

وتعد مشاريع التطوير والتجميل من المشاريع الحيوية المواكبة لعجلة التنمية التي تشهدها السلطنة وتساهم في إضفاء لمسات ذات مشهد وطابع جمالي، وتلعب الحدائق العامة والمتنزهات دورا كبيرا في استقطاب الجمهور للترفيه والاستمتاع وإقامة مختلف الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والعلمية، فقد أخذت الوزارة على عاتقها زيادة أعدادها وتطوير القائم منها حيث يبلغ عددها حتى الآن (67)حديقة ومتنزها، وقد شهدت الفترة الماضية افتتاح عدد من الحدائق في مختلف الولايات من أبرزها حديقة البريمي العامة، وتمضي الوزارة ضمن خططهافي تنفيذ مشاريع الحدائق وزيادة أعدادها بما يواكب الزيادة في أعدادالسكان والتوسع في البنى التحتية، ومن ضمن المشاريع القائمة مشروع استكمالالمراحل النهائية لمشروع الحديقة العامة بولاية بخاء إلى جانب أعمال تطوير وتجميل مواقع مختلفة بولاية مدحاء بمحافظة مسندم، ومشروع تطوير الحديقة العامة بولاية إزكي بمحافظة الداخلية إلى جانب مشاريع أعمال الصيانة والتأهيلوالتطوير لحدائق ومتنزهاتقائمة؛ حيث تنفذ الوزارة مشاريعأعمال صيانة حديقة الأشخرة العامة بولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية وحديقة نخل العامة بولاية نخل بمحافظة جنوب الباطنة، كما تنفذ الوزارة مشاريع بلدية متنوعة تشمل استكمال إنشاء السوق التقليدي بولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة بمرافق متعددة ووفق الطابع المعماري العماني، وتطوير سوق ولاية عبري بمحافظة الظاهرة.وتطوير الحدائق والمتنزهات ومواصلة أعمال التشجير

سلامةالأغذية

وفي مجال صحة وسلامة الأغذية.. تتمثلجهود الوزارة في مجال التأكد من سلامة وجودة الغذاء، والتيمن خلالها يتم متابعة الالتزام بتطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها في الشأن الغذائي وتطبيق العقوبات بشأن المخالفين حتى تكون رادعا لمن تسول له نفسه ممارسة أساليب الغش التجاري والتي أصبح من السهل كشفها في ظلالتقنيات والأجهزة التي أدخلتها الوزارة وساهمت في تسهيل مهامالمفتشين أثناء قيامهم بواجباتهم، هذاإلى جانب الدور الذي يقوم به مركز مختبرات الأغذية والمياه والمختبراتالفرعية التابعة له بالمحافظات في فحص العينات والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك.

وتشمل أعمال الرقابة الميدانية متابعة التراخيص البلدية والبطاقات الصحية لمختلف أنواع الأنشطة الغذائية والتفتيش على المنشآت الغذائية للوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات الصحية الموضوعة، وأثمرت الجهود اليومية خلال الفترة من يناير ولغاية إبريل من العام الجاري عن اتلاف كميات من المواد الغذائية غير الصالحة بلغت (2.777.006) كجم، إلى جانب مصادرة ومخالفة عدد 5645مادة غذائية غير صالحة للاستهلاك في مختلف المحافظات الواقعة ضمن نطاق إشراف هذه الوزارة.

وحماية الثروة الحيوانية بالسلطنة عن طريق الكشف عن الأمراض الوبائية واتخاذ إجراءات الوقاية منها، والحماية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، إلى جانب حماية البيئة ومصادر المياه من التلوث بمخلفات الذبح، فقد أولت الوزارة اهتماما كبيرا بالاهتمام بالمسالخ ومتابعة مدى جاهزيتها واستيفائها للاشتراطات الصحية المعمول بها بما يكفل تقديمها للخدمة وفق أعلى معايير السلامة والصحة وتوفير لحوم صحية خالية من الأمراض في جميع المسالخ المنتشرة والبالغ عددها حتى الآن (40) مسلخا خاضعة للرقابة البيطرية من قبل المختصين، كما تواصل الوزارة جهودها الحثيثة نحو زيادة أعداد هذه المسالخ وصيانة القائم منها، وفي هذا الصدد تم إنجاز مشروعي مسلخ البريمي الآلي بولاية البريمي بمحافظة البريمي ومسلخ ولاية ضنك بمحافظة الظاهرة، وجارٍ العمل في مسلخ نيابة سناو في ولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية وولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية وولاية نخل بمحافظة جنوب الباطنة، كما تمّ طرح مناقصات لإنشاء مسلخين أحدهما بولاية لوى والآخر بولايةصحم بمحافظة شمال الباطنة.

وتعود أهمية الذبح داخل المسالخ لأسباب متعددة من أبرزها أن اللحوم تخضع للفحص من خلال كادر من الأطباء البيطريين يتولى مسألة الكشف على اللحوم بعد الذبح ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي،هذا إلى جانب ضمان التخلص الآمن من مخلفات الذبح بما يساهم في الحد من انتشار الحشرات والأوبئة،وفي هذا الصدد كشفت إحصائيات الوزارة خلال الفترة من يناير وحتى أواخر أبريل من العام الجاريأن إجمالي عدد المذبوحات في المسالخ بلغ (147,429) مائة وسبعة وأربعين ألف وأربعمائة وتسعة وعشرين ذبيحة في مختلف المسالخ بالمحافظات الواقعة ضمن نطاق إشراف الوزارة.

كما أنه يمكن الاستفادة اقتصاديا من مخلفات الذبح والتصدي والحد من ظاهرة الذبح في الأماكن العامة وغير المخصصة فقد تم تنشيط مؤسسات وشركات القطاع الخاص عن طريق الاستثمار في مجال إدارة المسالخ.

التأهيل والتدريب

وفيما يتعلق ببرامج تنمية وتأهيل الكادر الوظيفي، فإنّالوزارة ماضية قدماًنحو تطوير كفاءة أداء موظفيها تماشيا مع الرؤية الحكيمة لجلالة السلطان المعظم- أعزه الله- بضرورة تأهيل وتنميةالموارد البشرية في مختلف مجالات العمل، من خلال ابتعاثهم لاستكمال مشوارهم التعليمي في مختلف التخصصات العلميةوالحاقهم أيضًاببرامج تدريبية متنوعةداخل السلطنة وخارجها، وهذا بدوره يشكل دافعا نحو زيادة الرضا الوظيفي لما يحققه من تطور وتقدم في مهام الموظف وواجباته اليومية ويحقق أيضا الجودة والاتقانفي الأداء ومضاعفة نسبة الإنتاجيةفي العمل.

ففي مجال التأهيل العلمي والدراسات قامت الوزارة خلال عام 2014 والنصف الأولمن 2015بابتعاث 55 موظفا للدراسة في برامج الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم داخل السلطنة وخارجها.كما لاقت البرامج التدريبية جانبا كبيرا من اهتمام الوزارةلدورها الكبير في تطوير المهارات وصقل المواهب حيث بلغ عدد البرامج الداخلية والخارجية خلال الفترة نفسها (367) برنامجا تدريبيا، وقد استفاد من البرامج الداخلية والبالغ عددها (321) برنامجا عدد (3373) موظفا، في حين بلغ عدد البرامج الخارجية (47) برنامجا استفاد منها عدد (231) موظفا.

وتسعى الوزارة جاهدة إلى زيادة أعداد البعثات الدراسية والبرامج التدريبية لاستيعاب أكبر عدد من موظفي الوزارة في الوقت الذي يتم فيهالتركيز على اختيار البرامج والدورات الأكثر جودة والتي تلبي احتياجهم الوظيفي وتتناسب مع مهامهم واختصاصاتهم الوظيفية لإكسابهم مزيدا منالمهارات والاتجاهات والمعلومات،وذلكبما يواكب سير العمل ويمكنهم من تقديم ما هو مطلوب منهم تجاه وطنهم.

مشاريع السدود

وفي مجال تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها، فقد شهد العام الجاري استكمال تنفيذ عدد من مشاريع سدود التغذية الجوفية وسدود التخزين السطحي وسدود الحماية بمختلف محافظات السلطنة،حيث إن الوزارة انتهت من مشروعيسد وادي إمطي بولاية إزكي وسد وادي كلبوه بولاية نزوى بمحافظة الداخلية، ليصبح إجمالي سدود التغذية الجوفية45سدا للتغذية الجوفية موزعة على مختلف المحافظات.

45 سد تغذية جوفية في مختلف المحافظات

كما أولت الوزارة اهتماما بإنشاء سدود الحماية من مخاطر الفيضانات؛انطلاقا من دورها الكبير في توفير الحماية للقرى والمجمعات السكنية من مخاطر مياه الفيضانات،إضافة إلى دورها في استغلال الموارد المائية من الإهدار في البحر،ويعد مشروع منظومة حماية ولاية صور من مخاطر الفيضانات من أهم المشاريع المائية المنفذة في محافظة جنوب الشرقية، وهو أحد أهم المشاريع المائية التي تعنى بتنمية وإدارة الموارد المائية بالسلطنة والذي سيدرج ضمن سدود الحماية في السلطنة، ويتألف المشروع بشكل عام من ثلاثة سدود حماية هي الفليج وطهوة وإفتاء، بالإضافة إلى تأهيل مجاري الأودية وإنشاء قنوات لتصريف المياه إلى البحر، ويتم حاليا العمل على تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروع المنظومة المتمثلة في إنشاء سد وادي الفليج وتأهيل مجاري الأودية بعد هذا السد حتى البحر بتكلفة أكثر من 47 مليون ريال عماني وبنسبة إنجاز تصل إلى 50%، ويسير العمل فيه بخطى حثيثة وفق الخطط والبرامج الزمنية المحددة.

كما تقوم الوزارة قريبا بالبدء في تنفيذ مشروعي سد التغذية الجوفية على وادي السليف بولاية عبري بمحافظة الظاهرة، وعلى وادي غمضاء بولاية بخاء بمحافظة مسندم، وتنفيذ سدود التغذية الجوفية على أودية المعيدن والوارية والوريد والقفيفة بمحافظة شمال الشرقية.

وإدراكا منهاللأهمية الكبيرة لسدود التخزين السطحي كونهاتعمل على توفير وتنمية الموارد المائية للقاطنين بالقرى والتجمعات السكانية المنتشرة بالمناطق الجبلية التي لا تتوفر فيها مصادر مائية تقليدية وكذلك المناطق البعيدةالتي يصعب الوصول إليها، فإن الوزارة تواصل تنفيذها لسدود التخزين السطحي بمختلف المحافظات حيث جارٍ تنفيذ عدد (3) سدود تخزين سطحي بولاية مرباط، وتنفيذ سدين بولاية الحمراء بمحافظة الداخلية، وسيتم البدء في تنفيذ سد تخزين سطحي بولاية دماء والطائيين بمحافظة شمال الشرقية وجارٍ إسناد عدد (4) سدود بمحافظة ظفار. كما تم الانتهاء مؤخرا من إنشاء سدين بولاية عبري بمحافظة الظاهرة، وسدين بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة وسدين بولاية رخيوت بمحافظة ظفار، وعدد (3) سدود بجبل شمل بولاية الحمراء بمحافظة الداخلية ليصبح عدد القائم منها حاليا بالسلطنة (101) سد بما فيها سد وادي ضيقة بولاية قريات بمحافظة مسقط مضافا إليها سدود قيد الإنشاء والإسناد ليصل عددها الإجمالي إلى111 سدا للتخزين السطحي.

الدراسات الاستشارية للسدود

ومن خلال مجموعة الخدمات الاستشارية لدراسات الجدوى والتصاميم التفصيلية التي تقوم بها حاليا فقد خلصت الدراسات إلى إنشاء عدد من السدود من أبرزها سدود الحماية على أودية رجما والزهيمي (فزح) بولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة، ومنظومة الحماية بولايتي إبراء والمضيبي بمحافظة شمال الشرقية، ومنظومة الحماية بولاية سدح بمحافظة ظفار، ودراسة الجدوى وإعداد التصاميم التفصيلية لسدود الحماية على وادي المحموم بولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة، ومنظومة الحماية لحماية ميناء صلالة والمنطقة الحرة بريسوت بمحافظة ظفار. كما تقوم الوزارة أيضا بدراسات الجدوى والتصاميم التفصيلية والإشراف على مجموعة من سدود التغذية على أوديةكيد بولاية بهلا بمحافظة الداخلية وسرور بولاية ضنك والسديريين بولاية ينقل بمحافظة الظاهرة، والمعنتيه بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة، إلى جانب سدود التغذية الجوفية على وادي الغربي (خنادق) بولاية إبراء ووادي عمدة بولاية دماء والطائيين بمحافظة شمال الشرقية وأودية سال بولاية جعلان بني بوعلي ومرخه بولاية الكامل والوافي بمحافظة جنوب الشرقية.

وتسعى الوزارة إلى المحافظة على الأفلاج كونها تعد أحد أهم المصادر المائية في السلطنة من خلال أعمال الصيانة الدورية لها والتشجيع على دور المجتمع في تحقيق الاستغلال الأمثل لهذا الموروث الثمين ومصادر المياه الأخرى، وقد أصدرت الوزارة خلال النصف الأول لعام 2015مأوامر تشغيلمشاريع صيانة لعدد (184) مشروعاليستفيد منها عدد (211) فلجا وعيناً موزعة على مختلف محافظات السلطنة، وجارٍ استكمال إصدارات التعاقد والإسناد لعدد (26) مشروعا.

إدارة الجودة

ويمثل مشروعنظام إدارة الجودة حلقة هامة في منظومة التطوير والتحديث التي تنتهجها الوزارة لتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء في مختلف مجالات العمل ولدى مختلف الأجهزة التابعة لها، وقد شهد عام 2015حصول الوزارة على شهادة الاعتماد الدولية الأيزو 9001: 2008 في بعض التقسيمات الإدارية والتي عكست التوجيهات السامية للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتقديم خدمات متميزة للمستفيدين في بعض التقسيمات الإدارية، سبق ذلك التدقيق الخارجي (المرحلة الأولى والثانية) خلال النصف الأول من نفس العام، أما عام 2014 فشمل التدقيق الداخلي ومتابعة توصيات مراجعة الإدارة العليا، كما تم خلال هذا العام توحيد العمليات والإجراءات وتنفيذ برامج توعوية عن الجودة لرؤساء الأقسام ومديري الدوائر ورفع مستوى الوعي لدى المسؤولين عن نظام إدارة الجودة بكافة التقسيمات التنظيمية بديوان عام الوزارة والمديريات المطبقة لنظام إدارة الجودة بكل من المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة وبلدية السويق والمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية وبلدية صور والمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة البريمي وبلدية البريمي.

التحول الإلكتروني

وبعد ما تم الانتهاء من تنفيذ الدراسة الاستشارية لترقية أنظمة الخدمات الحكومية الإلكترونية بالوزارة، تميز عام 2014 بتنفيذ (6) مراحل من مخرجات هذه الدراسة المعنية بتقييم الوضع الحالي لوظائف وأعمال الوزارة واقتراح آليات ومجالات تحسينها.كما تم خلال العام توليف استراتيجية الخدمات الإلكترونية للوزارة مع استراتيجية عمان الرقمية والمشاركة في تقييم الجاهزية الإلكترونية الثاني للمؤسسات الحكومية وذلك إلى جانب الحضور في العديد من الفعاليات وورش العمل المنفذة من قبل هيئة تقنية المعلومات. كما تم خلال الربع الأول من عام 2015م طرح المناقصة الأولى بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات والخاصة بتوفير أنظمة حديثة على بيئة الإنترنت لتقديم مختلف التراخيص البلدية والمائية وتنفيذ بوابة الخدمات البلدية والمائية الإلكترونية، كما يتضمن المشروع تنفيذ التطبيقات الذكية لتمكين المواطنين والمستفيدين من الحصول على تلك التراخيص عن طريق استخدام الهواتف الذكية والأجهزة الكفية من أي موقع تتوفر فيه خدمة الإنترنت، كما سيتم تنفيذ نظام إدارة خدمة العملاء والذي من خلاله سيتم توفير مركز اتصالات متكامل يقدم خدماته للمواطنين وللمستفيدين ويتوقع أن يتم تشغيل الحزمة الأولى من الخدمات منتصف عام 2016.