خصب - الرؤية

أوضح سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط في الأمسية الرمضانية الثالثة ضمن برنامج الأمسيات الرمضانية لعام 2015م والتي ينظمها فرع الغرفة بمحافظة مسندم أن استراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة مسندم التيتم الانتهاء منها مؤخراسوف يبدأ العمل في تنفيذهافي القريب العاجل وأن هناك لجنة برئاسة السيد محافظ مسندم وعضوية عدد من الجهات الحكومية للإشراف على تنفيذ هذه الإستراتيجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية، مشيرا الى إن هذه الإستراتيجيةتدخل ضمن الخطة الخمسية التاسعة 2016- 2020 وكذلك ضمن الرؤية المستقبلية 2040 لافتا إلى أن الخطة تركزعلى الجانب الاقتصادي والتنمية الاقتصادية سواء فيالقطاع السياحي أو قطاع الثروة السمكية بالإضافة إلى ذلك تتضمنالإستراتيجية التخطيط المكاني لمحافظة مسندم والتطوير السياحي كما تتضمن كل مايتعلق بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه المحافظة.

وحولمشروع طريق خصب - دبا - ليما أكد سعادته أن العمل يجري على قدم وساق لتأهيل الشركات ونأمل في القريب العاجل أن يتم إسناد المناقصة والبدء في التنفيذ.

وتضمنتالأمسية الرمضانية الثالثةالتي حضرها سعادة السيد خليفة بن المرداس بن أحمد البوسعيدي محافظ مسندم، استعراض الإستراتيجية الشاملة لتنمية محافظة مسندم 2040 وتسليط الضوء علىمراحل الإستراتيجية وأهم الفرص الاستثمارية التي تضمنتها الخطة الإستراتيجية للمحافظة والمراحل التي وصلت إليها وآخر المستجداتوتم خلال اللقاء توضيح المحاور التي ترتكز عليها الإستراتيجية والتي جاءت ملبية لطموحات وخدمة كافة شرائح المجتمع من خلال توضيح القطاعات الأساسية التي ترتكز عليها الإستراتيجية والتي يأتي من أهمها القطاع السياحي وقطاع الثروة السمكية والزراعة بالإضافة إلى القطاعات الأخرى مثل القطاع اللوجستي وقطاع الخدمات والتعدين وقطاع الاستيراد والتصدير، كما تناولت الإستراتيجية جانبا آخر وهو دعمالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية في قطاعات متنوعة للقطاع الخاص وإتاحة الفرصة لتنمية الشركات والمؤسسات بالمحافظة لتتمكن من المساهمة في تنفيذ المشاريع التنموية ضمن الإستراتيجية. وتم خلال اللقاء تبادل الحوار بين المسؤولين في الأمانة العامة والحضور.

واشارحامد بن محمد زمان بن كامل الرئيسي رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم إلى أنالهدف من إقامة هذه الأمسياتهوإيجاد بيئة حوار وتواصل مع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة بالقطاع الخاص والمجتمع المحلي بشكل عام لطرح المعوقات التي تعترضالقطاع الخاص والعمل على تذليلها لتحقيق الفائدة وإثراء الجانب المعرفيمن خلالتبادل الآراء والمقترحات.